گزارش الجزیره

شفقنا-عراق برای پنجمین تجربه انتخاباتی خود از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون آماده می شود؛ انتخاباتی که این بار از اهمیت ویژه ای برخورد است زیرا زودهنگام است و پس از اعتراضات گسترده ای صورت می گیرد که اکتبر ۲۰۱۹ میلادی به هدف اصلاح اوضاع درگرفت.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده است که در این انتخابات- که دهم اکتبر ۲۰۲۱(۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد- ۲۱ ائتلاف سیاسی به رقابت می پردازند. تعداد احزاب شرکت کننده در این انتخابات نیز به ۱۶۷ حزب می رسد که  ۵۸ حزب در چارچوب این ائتلاف ها هستند و  ۳ هزار و ۲۴۹ نامزد از جمله ۹۵۱ زن با یکدیگر به رقابت می پردازند.

چه چیزی انتخابات آینده عراق را از انتخابات قبلی متفاوت می کند؟

تحلیلگران و ناظران بر این باروند که آنچه انتخابات آینده عراق را از انتخابات گذشته متمایز می کند، شرایط، و تغییر و تحولات منطقه و همچنین قانون جدید انتخابات این کشور است که استان ها را به حوزه های انتخاباتی براساس مناطق و شهرها تقسیم کرده است.

«عباس شعیل الزاملی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در این باره می گوید: براساس قانون جدید انتخابات، برندگان بیشتر از قبل نماینده مردم عراق خواهند بودو اعتماد به فرایند سیاسی از طریق این اننتخابات بازخواهد گشت.

الزاملی در گفتگو با شبکه الجزیره بیان می کند: از مهمترین ویژگی های انتخابات آتی، شفافیت و نظارت آن چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی است و نتایج آن، اعتماد مردم و معترضان به مرحله آتی را به دست خواهد آورد.

وی با اشاره به این احتمال که برنامه های انتخاباتی متفاوت از گذشته نخواهد بود بلکه همان برنامه های قبلی است و فراکسیون ها روی دستاوردهای خود برای جذب آرای رای دهندگان تمرکز می کنند، ابراز می کند: میزان استقبال از این انتخابات مانند انتخابات قبلی، و یا کمتر خواهد بود  و از ۵۰ درصد تجاوز نمی کند.

آیا قانون جدید انتخابات، نقشه سیاسی عراق را تغییر می دهد؟

«حسن توران» رئیس جبهه ترکمن های عراق در پارلمان این کشور در این باره می گوید: مهمترین تغییراتی که در قانون جدید انتخابات ایجاد شده، تقسیم یک استان به بیش از یک حوزه انتخاباتی است  علاوه بر این، براساس قانون جدید، امکان کاندیداتوری فردی در انتخابات وجود دارد؛ به طوری که به دست آوردن کرسی در مجلس صرفا براساس تعداد آرایی است که نامزد به دست می آورد و همانند سابق متکی به آرای لیستی که به آن تعلق دارد، نیست.

توران معتقد است: ایجاد تغییرات در نقشه سیاسی، جزئی و اندک خواهد بود و دلیل آن هم پیچیدگی های زیاد در صحنه سیاسی و تثبیت وضعیت احزاب و تقویت ابزارهای تبلیغاتی آنها و همچنین تجاربی است که آن احزاب در مقایسه با نیروهای تازه اوج گرفته دارند.

وی در ادامه هشدار داد: اصرار فراکسیون های بزرگ بر کارتهای انتخابات قدیمی و شمارش الکترونیکی آرا صرفاً تلاش هایی از جانب آن نیروهای قدیمی برای تصاحب صحنه مجلس بعدی است و تنها می توان با اتخاذ شمارش دستی آرا به همراه شمارش الکترونیکی و اتکا به کارت های به روز شده، جلوی آن را گرفت.

«جمال کوجر» نماینده اتحادیه اسلامی کردستان نیز به نوبه خود می گوید: تغییر نقشه سیاسی دولت آینده تقریبا غیرممکن است زیرا احزاب بزرگ اکنون کنترل صحنه سیاسی را در دست دارند و قانون را مطابق با خواسته های خود اصلاح کرده اند.

وی به الجزیره می گوید: قانون جدید انتخابات نقشه سیاسی را تغییر نمی دهد و تنها مکانیزم انتخاب نامزدها را تغییر خواهد داد و اکثریت برندگان آن، افراد قبایل و بانفوذ در هر یک از حوزه های انتخاباتی خواهند بود. صحنه آینده این است.

کوجراز تلاش هایی برای دور زدن انتخابات و دستکاری آن توسط برخی احزاب سخن می گوید و ادامه می دهد: بیش از ۱۵۴ هزار کارت تکراری کشف و ضبط شده است و کسانی هستند که می خواهند با استفاده از کارتهای معمولی که در انتخابات سابق مورد استفاده قرار می گرفت، تقلب کنند.

کوجی یادآور می شود که نیروهای اکتبر(نیروهای جنبش مردمی) در تهیه قانون جدید انتخاباتی مشارکتی نداشته اند و غیر ممکن است که از آن بهره مند  شوند زیرا آنها در استان های مختلف پخش شده اند و در حوزه های انتخاباتی با هم متحد نیستند. علاوه بر این پول سیاسی و قدرت در دست احزاب بزرگ است و آنها نقشه ای را ترسیم کرده اند که بقای آنها در صحنه را تضمین کند.

کمیساریای انتخابات چگونه اشتباهات قبلی را جبران می کند؟

انتخابات گذشته با اتهامات عدیده ای در خصوص دست کاری، تقلب و سوزاندن صندوق های آرا روبرو بود؛ موضوعی که عثمان الغانمی وزیر کشور فعلی عراق را واداشت تا بگوید که هرگز اجازه سوزاندن صندوق های رای گیری و یا دستکاری آنها را همانند سابق نخواهند داد.

خانم «جمانه غلای» سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات عراق در این باره می گوید: شورای جدید کمیساریای عالی انتخابات، کمیته ای را به منظور بررسی انتخابات قبلی تشکیل داده و هدف آن، شناسایی موارد نقض قانون و تخلفات انتخاباتی و غلبه بر آنها در مرحله کنونی است و اقدامات پیشگیرانه عدیده  دیگری نیز برای تقویت فرایند انتخاباتی، چه از طریق دستگاههای الکترونیکی و کارت های بیومتریک و چه کارت های کوتاه مدت، اتخاذ شده است.

الغلای در گفتگو با الجزیره بر اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه در زمینه ایمن سازی مخازن آرای انتخاباتی از طریق هماهنگی با کمیته عالی امنیت انتخابات و همچنین دفاع مدنی این کشور به همراه بازسازی و تعمیر همه مخازن وابسته به کمسیاریای انتخابات تاکید می کند و یادآور می شود که علاوه بر این، سازمان ملل از بیشتر دفاتر استانی و مراکز انتخاباتی از جمله مخازن آرای انتخاباتی بازدید کرده تا از وضعیت آنها اطمینان حاصل کند.

وی در ادامه نگرانی نسبت به دستکاری  و تقلب در انتخابات را اندک ارزیابی کرده، خاطرنشان می کند: دستگاههای جدید همگی ایمن هستند و از استحکام برخوردارند و علاوه براین کارت های بیومتریک هوشمند و کارت های کوتاه مدت، ۷۲ ساعت پس از پایان رای گیری غیرفعال می شوند.

سخنگوی کمیساریای انتخابات عراق یادآور می شود: قانون انتخابات شماره ۹ سال ۲۰۲۰ و بند هشتم احکام کیفری  ماده ۳۱، برای هر کسی که عمدا به نام دیگران رای دهد، مجازات دست کم شش ماه و غرامت نقدی دست کم ۲۵۰ هزار دینار (۱۷۰ دلار) را در نظر گرفته است.

وظایف ناظران در فرایند انتخاباتی چیست؟

«فاضل ابورغیف» تحلیلگر سیاسی عراقی درباره وظایف ناظران انتخاباتی و نقش آنها در حفظ شفافیت انتخابات می گوید: کار ناظران براساس احترام به حاکمیت عراق و عدم دخالت در امور انتخاباتی است و مأموریت اصلی آنها نظارت است نه نگهبانی.

ابورغیف در گفتگو با الجزیره از گماردن حدود ۱۶۰ کارشناس برای ارائه کمک فنی و نظارت بر انتخابات پرده برمی دارد و با اشاره به اینکه ۱۰۰ نفر از آنها سپتامبر جاری وارد عراق می شوند، ادامه می دهد: سازمان ملل تلاش می کند تا ناظران پا به پای فرایند انتخاباتی از ترغیب نسبت به انتخابات گرفته تا برگزاری و پایان آن فعالیت داشته باشند.

این تحلیلگر سیاسی با این احتمال که گزارش های ناظران بین المللی مشروعیت یا عدم مشروعیت نتایج انتخابات را مشخص خواهد کرد، اضافه می کند: دو سوم گزارش های این ناظران باید مثبت باشد اما اگر منفی باشد، سازمان ملل نتایج را نگه می دارد اما آنها را لغو نمی کند مگر اینکه تقلب سیستماتیک رخ داده باشد. مانند آنچه در سال ۲۰۱۸ رخ داد. آنها همچنین میزان مشارکت در انتخابات را بررسی و مسیر آن را مشخص می کنند.

نتایج مورد انتظار و پیامدهای آن روی عرصه سیاسی عراق پس از انتخابات چیست؟

«دکتر ظافر العانی» نماینده ائتلاف نیروهای عراقی معتقد است: حال و هوای منطقه ای و بین المللی ممکن است اکنون به سمت حل و فصل پیش برود و روابط مثبت عراق با محیط پیرامونش می تواند بزرگترین عامل در تغییر سیاست های عراق در جهت آشتی ملی گسترده تر، ادغام بیشتر در جامعه منطقه ای، سرمایه گذاری های بهتر و درجه بالاتری از امنیت باشد.

او در گفتگو با الجزیره پیش بینی می کند که نتایج اعلامی توسط کمیساریای انتخابات مورد قبول واقع شود و معتقد است: این بار به نظر می رسد تقلب عملی کمتر باشد اما فشارهای سیاسی و نقش پول سیاسی بیشتر است.

العانی درباره بازتاب نتایج انتخابات روی صحنه عراق معتقد است که این موضوع به قراردادهای سیاسی پس از انتخابات بستگی دارد که ممکن است مشابه آن چیزی باشد که اخیرا در دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر فعلی رخ داد زیرا اجماع گسترده تر و بزرگتری بر سر دولتی که به همه نزدیک باشد، وجود دارد.