پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : انتخابات آينده عراق چه تفاوتي با انتخابات قبلي دارد؟ آيا باعث تغيير نقشه سياسي مي شود؟
یکشنبه، 21 شهریور 1400 - 02:36 کد خبر:47507
پيام نفت:

 گزارش الجزيره

 
 

شفقنا-عراق براي پنجمين تجربه انتخاباتي خود از سال ۲۰۰۵ ميلادي تاكنون آماده مي شود؛ انتخاباتي كه اين بار از اهميت ويژه اي برخورد است زيرا زودهنگام است و پس از اعتراضات گسترده اي صورت مي گيرد كه اكتبر ۲۰۱۹ ميلادي به هدف اصلاح اوضاع درگرفت.

به گزارش سرويس ترجمه شفقنا به نقل از الجزيره، كميسارياي عالي انتخابات عراق اعلام كرده است كه در اين انتخابات- كه دهم اكتبر ۲۰۲۱(۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد- ۲۱ ائتلاف سياسي به رقابت مي پردازند. تعداد احزاب شركت كننده در اين انتخابات نيز به ۱۶۷ حزب مي رسد كه  ۵۸ حزب در چارچوب اين ائتلاف ها هستند و  ۳ هزار و ۲۴۹ نامزد از جمله ۹۵۱ زن با يكديگر به رقابت مي پردازند.

الزاميلي نماينده ائتلاف فتح معتقد است كه هيچ برنامه انتخاباتي متمايزي وجود نخواهد داشت بلكه همان برنامه هاي قبلي خواهند بود.

چه چيزي انتخابات آينده عراق را از انتخابات قبلي متفاوت مي كند؟

تحليلگران و ناظران بر اين باروند كه آنچه انتخابات آينده عراق را از انتخابات گذشته متمايز مي كند، شرايط، و تغيير و تحولات منطقه و همچنين قانون جديد انتخابات اين كشور است كه استان ها را به حوزه هاي انتخاباتي براساس مناطق و شهرها تقسيم كرده است.

«عباس شعيل الزاملي» نماينده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در اين باره مي گويد: براساس قانون جديد انتخابات، برندگان بيشتر از قبل نماينده مردم عراق خواهند بودو اعتماد به فرايند سياسي از طريق اين اننتخابات بازخواهد گشت.

الزاملي در گفتگو با شبكه الجزيره بيان مي كند: از مهمترين ويژگي هاي انتخابات آتي، شفافيت و نظارت آن چه در سطح بين المللي و چه در سطح داخلي است و نتايج آن، اعتماد مردم و معترضان به مرحله آتي را به دست خواهد آورد.

وي با اشاره به اين احتمال كه برنامه هاي انتخاباتي متفاوت از گذشته نخواهد بود بلكه همان برنامه هاي قبلي است و فراكسيون ها روي دستاوردهاي خود براي جذب آراي راي دهندگان تمركز مي كنند، ابراز مي كند: ميزان استقبال از اين انتخابات مانند انتخابات قبلي، و يا كمتر خواهد بود  و از ۵۰ درصد تجاوز نمي كند.

توران: تغيير در انتخابات به دليل پيچيدگي هاي زياد در صحنه سياسي اندك خواهد بود.

آيا قانون جديد انتخابات، نقشه سياسي عراق را تغيير مي دهد؟

«حسن توران» رئيس جبهه تركمن هاي عراق در پارلمان اين كشور در اين باره مي گويد: مهمترين تغييراتي كه در قانون جديد انتخابات ايجاد شده، تقسيم يك استان به بيش از يك حوزه انتخاباتي است  علاوه بر اين، براساس قانون جديد، امكان كانديداتوري فردي در انتخابات وجود دارد؛ به طوري كه به دست آوردن كرسي در مجلس صرفا براساس تعداد آرايي است كه نامزد به دست مي آورد و همانند سابق متكي به آراي ليستي كه به آن تعلق دارد، نيست.

توران معتقد است: ايجاد تغييرات در نقشه سياسي، جزئي و اندك خواهد بود و دليل آن هم پيچيدگي هاي زياد در صحنه سياسي و تثبيت وضعيت احزاب و تقويت ابزارهاي تبليغاتي آنها و همچنين تجاربي است كه آن احزاب در مقايسه با نيروهاي تازه اوج گرفته دارند.

وي در ادامه هشدار داد: اصرار فراكسيون هاي بزرگ بر كارتهاي انتخابات قديمي و شمارش الكترونيكي آرا صرفاً تلاش هايي از جانب آن نيروهاي قديمي براي تصاحب صحنه مجلس بعدي است و تنها مي توان با اتخاذ شمارش دستي آرا به همراه شمارش الكترونيكي و اتكا به كارت هاي به روز شده، جلوي آن را گرفت.

كوجر معتقد است كه تغيير نقشه سياسي دولت عراق در انتخابات آينده تقريباً غيرممكن است

«جمال كوجر» نماينده اتحاديه اسلامي كردستان نيز به نوبه خود مي گويد: تغيير نقشه سياسي دولت آينده تقريبا غيرممكن است زيرا احزاب بزرگ اكنون كنترل صحنه سياسي را در دست دارند و قانون را مطابق با خواسته هاي خود اصلاح كرده اند.

وي به الجزيره مي گويد: قانون جديد انتخابات نقشه سياسي را تغيير نمي دهد و تنها مكانيزم انتخاب نامزدها را تغيير خواهد داد و اكثريت برندگان آن، افراد قبايل و بانفوذ در هر يك از حوزه هاي انتخاباتي خواهند بود. صحنه آينده اين است.

كوجراز تلاش هايي براي دور زدن انتخابات و دستكاري آن توسط برخي احزاب سخن مي گويد و ادامه مي دهد: بيش از ۱۵۴ هزار كارت تكراري كشف و ضبط شده است و كساني هستند كه مي خواهند با استفاده از كارتهاي معمولي كه در انتخابات سابق مورد استفاده قرار مي گرفت، تقلب كنند.

كوجي يادآور مي شود كه نيروهاي اكتبر(نيروهاي جنبش مردمي) در تهيه قانون جديد انتخاباتي مشاركتي نداشته اند و غير ممكن است كه از آن بهره مند  شوند زيرا آنها در استان هاي مختلف پخش شده اند و در حوزه هاي انتخاباتي با هم متحد نيستند. علاوه بر اين پول سياسي و قدرت در دست احزاب بزرگ است و آنها نقشه اي را ترسيم كرده اند كه بقاي آنها در صحنه را تضمين كند.

جمانه الغلاي سخنگوي كميسارياي انتخابات عراق تاكيد مي كند كه اين كميساريا تمام اقدامات را براي اطمينان از موفقيت روند انتخابات انجام داده است

كميسارياي انتخابات چگونه اشتباهات قبلي را جبران مي كند؟

انتخابات گذشته با اتهامات عديده اي در خصوص دست كاري، تقلب و سوزاندن صندوق هاي آرا روبرو بود؛ موضوعي كه عثمان الغانمي وزير كشور فعلي عراق را واداشت تا بگويد كه هرگز اجازه سوزاندن صندوق هاي راي گيري و يا دستكاري آنها را همانند سابق نخواهند داد.

خانم «جمانه غلاي» سخنگوي كميسارياي عالي انتخابات عراق در اين باره مي گويد: شوراي جديد كميسارياي عالي انتخابات، كميته اي را به منظور بررسي انتخابات قبلي تشكيل داده و هدف آن، شناسايي موارد نقض قانون و تخلفات انتخاباتي و غلبه بر آنها در مرحله كنوني است و اقدامات پيشگيرانه عديده  ديگري نيز براي تقويت فرايند انتخاباتي، چه از طريق دستگاههاي الكترونيكي و كارت هاي بيومتريك و چه كارت هاي كوتاه مدت، اتخاذ شده است.

الغلاي در گفتگو با الجزيره بر اتخاذ تمامي اقدامات پيشگيرانه در زمينه ايمن سازي مخازن آراي انتخاباتي از طريق هماهنگي با كميته عالي امنيت انتخابات و همچنين دفاع مدني اين كشور به همراه بازسازي و تعمير همه مخازن وابسته به كمسيارياي انتخابات تاكيد مي كند و يادآور مي شود كه علاوه بر اين، سازمان ملل از بيشتر دفاتر استاني و مراكز انتخاباتي از جمله مخازن آراي انتخاباتي بازديد كرده تا از وضعيت آنها اطمينان حاصل كند.

وي در ادامه نگراني نسبت به دستكاري  و تقلب در انتخابات را اندك ارزيابي كرده، خاطرنشان مي كند: دستگاههاي جديد همگي ايمن هستند و از استحكام برخوردارند و علاوه براين كارت هاي بيومتريك هوشمند و كارت هاي كوتاه مدت، ۷۲ ساعت پس از پايان راي گيري غيرفعال مي شوند.

سخنگوي كميسارياي انتخابات عراق يادآور مي شود: قانون انتخابات شماره ۹ سال ۲۰۲۰ و بند هشتم احكام كيفري  ماده ۳۱، براي هر كسي كه عمدا به نام ديگران راي دهد، مجازات دست كم شش ماه و غرامت نقدي دست كم ۲۵۰ هزار دينار (۱۷۰ دلار) را در نظر گرفته است.

فاضل ابورغيف تحليلگر عراقي از گماردن حدود ۱۶۰ كارشناس براي ارائه كمك هاي فني و نظارت بر انتخابات پرده برداشت

وظايف ناظران در فرايند انتخاباتي چيست؟

«فاضل ابورغيف» تحليلگر سياسي عراقي درباره وظايف ناظران انتخاباتي و نقش آنها در حفظ شفافيت انتخابات مي گويد: كار ناظران براساس احترام به حاكميت عراق و عدم دخالت در امور انتخاباتي است و مأموريت اصلي آنها نظارت است نه نگهباني.

ابورغيف در گفتگو با الجزيره از گماردن حدود ۱۶۰ كارشناس براي ارائه كمك فني و نظارت بر انتخابات پرده برمي دارد و با اشاره به اينكه ۱۰۰ نفر از آنها سپتامبر جاري وارد عراق مي شوند، ادامه مي دهد: سازمان ملل تلاش مي كند تا ناظران پا به پاي فرايند انتخاباتي از ترغيب نسبت به انتخابات گرفته تا برگزاري و پايان آن فعاليت داشته باشند.

اين تحليلگر سياسي با اين احتمال كه گزارش هاي ناظران بين المللي مشروعيت يا عدم مشروعيت نتايج انتخابات را مشخص خواهد كرد، اضافه مي كند: دو سوم گزارش هاي اين ناظران بايد مثبت باشد اما اگر منفي باشد، سازمان ملل نتايج را نگه مي دارد اما آنها را لغو نمي كند مگر اينكه تقلب سيستماتيك رخ داده باشد. مانند آنچه در سال ۲۰۱۸ رخ داد. آنها همچنين ميزان مشاركت در انتخابات را بررسي و مسير آن را مشخص مي كنند.

العاني معتقد است كه تقلب عملي در انتخابات اين بار كمتر خواهد بود

نتايج مورد انتظار و پيامدهاي آن روي عرصه سياسي عراق پس از انتخابات چيست؟

«دكتر ظافر العاني» نماينده ائتلاف نيروهاي عراقي معتقد است: حال و هواي منطقه اي و بين المللي ممكن است اكنون به سمت حل و فصل پيش برود و روابط مثبت عراق با محيط پيرامونش مي تواند بزرگترين عامل در تغيير سياست هاي عراق در جهت آشتي ملي گسترده تر، ادغام بيشتر در جامعه منطقه اي، سرمايه گذاري هاي بهتر و درجه بالاتري از امنيت باشد.

او در گفتگو با الجزيره پيش بيني مي كند كه نتايج اعلامي توسط كميسارياي انتخابات مورد قبول واقع شود و معتقد است: اين بار به نظر مي رسد تقلب عملي كمتر باشد اما فشارهاي سياسي و نقش پول سياسي بيشتر است.

العاني درباره بازتاب نتايج انتخابات روي صحنه عراق معتقد است كه اين موضوع به قراردادهاي سياسي پس از انتخابات بستگي دارد كه ممكن است مشابه آن چيزي باشد كه اخيرا در دولت مصطفي الكاظمي نخست وزير فعلي رخ داد زيرا اجماع گسترده تر و بزرگتري بر سر دولتي كه به همه نزديك باشد، وجود دارد.