به گزارش یکشنبه تارنمای بانک مرکزی، مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به همه نهادهای مالی زیر نظر آن سازمان ابلاغ شد که بر این اساس صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعبه های بانک‌ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ممنوع شده است.
همچنین هر گونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق‌ها در شعبه بانک‌ها و موسسه های اعتباری ممنوع است.
بانک مرکزی از بانک ها خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب دوازدهم اردیبهشت ماه 1396 شورای پول و اعتبار، به طور صحیح و دقیق اجرا شود.
به موجب آن واگذاری همه سهام شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در تملک آن بانک‏/موسسه اعتباری غیربانکی یا شرکت‌‌های تابع از مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی قلمداد شده‌ است.
همچنین بانک ها باید از اقدام های انجام شده در این زمینه، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی گزارشی ارسال کنند.
به گزارش ایرنا، 43 بانک‌ و نهاد پولی مجاز در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده که اجرای این مصوبات برای همه آنها ضروری است.
بر پایه ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود فقط به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن است.
به استناد این ماده، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
البته بنا بر بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اوایل سال ۱۳۹۴ تصویب شد «همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری موظفند از تاریخ اجرای قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک و شرکت‌های تابع خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابع واگذار کنند».
تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسه های اعتباری و شرکت‌های تابع سهامدار آنها به شمار می روند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شد.
در همین پیوند برای محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری و همچنین پیشگیری کردن از ورود آنها به عرصه بنگاه‌داری و ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری موسسه های اعتباری، این دستورالعمل متناسب با الزام های قانونی و اقتضائات کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار (دوازدهم اردیبهشت ماه 1396) تصویب شد.