به گزارش يكشنبه تارنماي بانك مركزي، مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به همه نهادهاي مالي زير نظر آن سازمان ابلاغ شد كه بر اين اساس صدور واحدهاي سرمايهگذاري براي صندوقهاي سرمايهگذاري از طريق شعبه هاي بانكها و موسسه هاي اعتباري غيربانكي ممنوع شده است.
همچنين هر گونه ارايه خدمات به صندوقهاي سرمايهگذاري به شكل ارايه فرمهاي مربوط به متقاضيان و صدور واحدهاي سرمايهگذاري اين صندوقها و دريافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوقها در شعبه بانكها و موسسه هاي اعتباري ممنوع است.
بانك مركزي از بانك ها خواست ترتيبي اتخاذ كنند تا «دستورالعمل سرمايهگذاري در اوراق بهادار» مصوب دوازدهم ارديبهشت ماه 1396 شوراي پول و اعتبار، به طور صحيح و دقيق اجرا شود.
به موجب آن واگذاري همه سهام شركتهاي تامين سرمايه، صندوقهاي سرمايهگذاري و شركتهاي سرمايهگذاري كه در تملك آن بانك/موسسه اعتباري غيربانكي يا شركتهاي تابع از مصاديق سرمايهگذاري غيربانكي قلمداد شده است.
همچنين بانك ها بايد از اقدام هاي انجام شده در اين زمينه، به مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسه هاي اعتباري بانك مركزي گزارشي ارسال كنند.
به گزارش ايرنا، 43 بانك و نهاد پولي مجاز در تارنماي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده كه اجراي اين مصوبات براي همه آنها ضروري است.
بر پايه ماده ۳۴ قانون پولي و بانكي كشور، خريد سهام شركتها و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي توسط بانكها به حساب خود فقط به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي كند، ممكن است.
به استناد اين ماده، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمايهگذاري موسسه هاي اعتباري» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
البته بنا بر بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه اوايل سال ۱۳۹۴ تصويب شد «همه بانكها و موسسه هاي اعتباري موظفند از تاريخ اجراي قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملك و شركتهاي تابع خود را در بنگاههايي كه فعاليتهاي غيربانكي انجام ميدهند، به استثناي طرحهاي نيمهتمام شركتهاي تابع واگذار كنند».
تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاههايي كه بانكها، موسسه هاي اعتباري و شركتهاي تابع سهامدار آنها به شمار مي روند، بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گذاشته شد.
در همين پيوند براي محدود شدن ريسك ناشي از سرمايهگذاري موسسه هاي اعتباري و همچنين پيشگيري كردن از ورود آنها به عرصه بنگاهداري و ضابطهمندتر كردن سرمايهگذاري موسسه هاي اعتباري، اين دستورالعمل متناسب با الزام هاي قانوني و اقتضائات كشور بازنگري شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره در يك هزار و دويست و سي و يكمين جلسه شوراي پول و اعتبار (دوازدهم ارديبهشت ماه 1396) تصويب شد.