اسفندماه سال گذشته قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» توسط رئیس جمهور ابلاغ شد که بر اساس آن فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز به وزارتخانه های نفت، صنعت و اقتصاد واگذار گردید. قبل از آن در بهمن ماه 93 به خاطر اثرات تعیین تکلیف سریع تر این موضوع در تسهیل سرمایه گذاری در بخش کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن 93 مصوب کرد که وزارتخانه های نفت، صنعت و اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی اقدام کنند.در حالی که این فرصت به زودی به پایان می رسد وزیر نفت در کنفرانس خبری اخیر خود با اشاره به اعمال فشار خصولتی ها برای دریافت رانت صراحتا گفته بود: من معتقدم گذاشتن قیمت دراز مدت و فیکس کردن آن عاقلانه نیست چون قیمت ها تغییر می کند. در قانون جدید مقررات مالی دولت اختیار درباره قیمت خوراک به دولت داده شده است و ما هنوز درباره آن بحثی نکرده ایم.این در حالی است که وزیر صنعت که قبلا حتی با افزایش نرخ هر مترمکعب گاز از 3 سنت به 13 سنت هم مخالف بود اما نتوانست مجلس را قانع کند و در سال 89 پیشنهاد خوراک 5 سنتی 10 ساله را هم ارائه کرده بود، تلاش بیشتری برای تهیه آئین نامه تعیین نرخ خوراک دارد. به گزارش فارس، احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در مصاحبه ای با یکی از سایت های فعال در حوزه بورس درباره روند تهیه این آئین نامه، از تهیه پیش نویس آن در وزارت صنعت خبر داد. فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز از برگزاری جلسات در وزارت صنعت و تهیه پیش نویس در روزهای آتی خبر داد.
روزنامه خراسان