اسفندماه سال گذشته قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» توسط رئيس جمهور ابلاغ شد كه بر اساس آن فرمول قيمت گذاري نرخ خوراك گاز به وزارتخانه هاي نفت، صنعت و اقتصاد واگذار گرديد. قبل از آن در بهمن ماه 93 به خاطر اثرات تعيين تكليف سريع تر اين موضوع در تسهيل سرمايه  گذاري در بخش كميته ثبات بازار سرمايه هيئت دولت در اواسط بهمن 93 مصوب كرد كه وزارتخانه هاي نفت، صنعت و اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذكور نسبت به تعيين نرخ خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي پتروشيمي اقدام كنند.در حالي كه اين فرصت به زودي به پايان مي رسد وزير نفت در كنفرانس خبري اخير خود با اشاره به اعمال فشار خصولتي ها براي دريافت رانت صراحتا گفته بود: من معتقدم گذاشتن قيمت دراز مدت و فيكس كردن آن عاقلانه نيست چون قيمت ها تغيير مي كند. در قانون جديد مقررات مالي دولت اختيار درباره قيمت خوراك به دولت داده شده است و ما هنوز درباره آن بحثي نكرده ايم.اين در حالي است كه وزير صنعت كه قبلا حتي با افزايش نرخ هر مترمكعب گاز از 3 سنت به 13 سنت هم مخالف بود اما نتوانست مجلس را قانع كند و در سال 89 پيشنهاد خوراك 5 سنتي 10 ساله را هم ارائه كرده بود، تلاش بيشتري براي تهيه آئين نامه تعيين نرخ خوراك دارد. به گزارش فارس، احمد مهدوي، دبير انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي در مصاحبه اي با يكي از سايت هاي فعال در حوزه بورس درباره روند تهيه اين آئين نامه، از تهيه پيش نويس آن در وزارت صنعت خبر داد. فريبرز كريمايي، قائم مقام انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي نيز از برگزاري جلسات در وزارت صنعت و تهيه پيش نويس در روزهاي آتي خبر داد.

روزنامه خراسان