این روزها شاهدیم که دولتمردان برای توسعه ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته‌اند. صنعت پتروشیمی این شانس را داشته که بسیاری از منابع مورد نیازش از جمله خوراک را به راحتی در دسترس خود ببیند. طی چند سال اخیر بسیاری از منابع عظیم نفتی و گازی کشور به حالت بلا‌استفاده و نیمه تعطیل افتاده بود که دلیل اصلی آن را باید در برخی سوءمدیریت‌های هزینه‌ای، بی‌تفاوتی به برنامه‌های توسعه کلان و چالش‌های فضای کسب و کار جستجو کرد.

به گزارش نفت ما، ماهنامه عصر کیمیاگری نوشت :

متاسفانه حوادثی که در عرصه اقتصاد کشور طی چند سال اخیر به وقوع پیوست حکایت از ضعف سیستمی داشت که به شدت به دلارهای نفتی عادت داشت.

در این شرایط یکی از بخش‌هایی که با تورم شدید دست و پنجه نرم می‌کرد بخش پتروشیمی بود. پتروشیمی صنعتی است که به شدت سرمایه‌بر است و فناوری‌های مورد نیاز این صنعت به شدت وابسته به کشورهای دیگر است.

طی چند سال گذشته به دلایل بروز برخی محدودیت‌ها برای این بخش و عدم حمایت مالی بانک‌ها و همچنین تغییرات مکرر قوانین صادرات، سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بازار نداشتند.

در این میان توسعه‌یافتگی‌های بخش‌های پایین‌دستی صنعت پتروشیمی و جدای آن از بخش بالادستی این صنعت که در نتیجه سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر آغاز شده، باعث شد که تولید صنایع پایین‌دستی تنها به بازارهای جهانی راهی نیابد، بلکه در عین حال هنوز قابلیت رقابت با محصولات مشابه را پیدا نکرده و تنها براساس حمایت‌های دولتی به مسیر خود ادامه دهد و از سایر نقاط قوت خود باز بماند.

این مساله باعث شد دولت‌های نهم و دهم در هشت سال گذشته تنها به فکر راه‌اندازی مجتمع‌های پتروشیمی باشند و در عوض بسیاری از صنایع پایین‌دستی از جمله تولید‌کنندگان لوازم بهداشتی، رنگ و رزین، صنایع دارویی، صنعت پلاستیک و... به دلیل مشکلات نوعا سیاستی و دولتی از توسعه باز بمانند و از آنجا که ارتباط بین بخش بالادستی و پایین‌دستی این صنایع برقرار نبود، بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی تازه‌تاسیس نیمه‌کاره ماندند و حتی به مرحله بهره‌برداری نرسیدند.

 

دولت در آن دوره به وضوح نشان داد که علاقه‌ای به توسعه این بخش‌ها ندارد و با دخالت‌های مکرر در بازار مانع ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه شد اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نگاه‌ها به صنعت پتروشیمی عوض شد و برنامه‌های توسعه‌ای به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. توسعه این صنعت نیازمند تزریق منابع مالی و انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا است.

 

در کنار این موارد جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز می‌تواند در دستور برنامه‌های دولت قرار بگیرد. بر طبق گفته‌های وزیر نفت در حال حاضر یکی از مشکلات عمده که وجود دارد شکل قراردادهای نفتی ایران براساس بیع متقابل است که برای شرکت‌های خارجی انگیزه‌ای در تولید ایجاد نمی‌کند. شرکت‌های بزرگ نفتی به دنبال مشارکت و جذب سهم خود از منافع نفتی هستند و مادامی که این تغییر رویه اتفاق نیفتد حضور خارجی‌ها در صنعت نفت ایران پایدار نخواهد بود.

کارشناسان معتقدند بیع متقابل در شرایط کنونی برای شرکت‌های غربی که تکنولوژی و سرمایه به اندازه کافی دارند و به راحتی می‌توانند در سایر کشورهای منطقه از جمله عراق سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام دهند، گزینه مناسبی نیست و بایستی آرام آرام قوانین کشور سرمایه‌گذاری‌هایی را از نوع مشارکت در دستور کار قرار دهند و راهکارهای توسعه آن را بررسی کنند. به اعتقاد تحلیلگران انرژی، با قراردادهای بیع متقابل سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کوتاه‌مدت صورت می‌گیرند، در حالیکه اگر مشارکت در اولویت قرار بگیرد، سرمایه‌گذاران خارجی به رویه‌های بلندمدت عادت بیشتری داشته و برنامه‌های درازمدت‌تری را در نظر می‌گیرند که این موضوع می‌تواند اطمینان خاطری برای ما باشد. دولتمردان بایستی به خوبی بدانند که کشورمان در یک فضای رقابتی به سر می‌برد و نمی‌توان در شرایطی از قراردادهای بیع متقابل سخن گفت که کشورهای همسایه به خصوص در میادین مشترک از قراردادهای مشارکتی استفاده می‌کنند.

همه این موارد گویای این حقیقت است که اصلاح قراردادهای نفتی یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت است و با توجه به حجم عدم‌النفع ایران از میادین مشترک، ضرورت این امر بیش از پیش نمایان می‌شود.