اين روزها شاهديم كه دولتمردان براي توسعه ارزش افزوده در صنعت پتروشيمي برنامه‌هاي متعددي را در نظر گرفته‌اند. صنعت پتروشيمي اين شانس را داشته كه بسياري از منابع مورد نيازش از جمله خوراك را به راحتي در دسترس خود ببيند. طي چند سال اخير بسياري از منابع عظيم نفتي و گازي كشور به حالت بلا‌استفاده و نيمه تعطيل افتاده بود كه دليل اصلي آن را بايد در برخي سوءمديريت‌هاي هزينه‌اي، بي‌تفاوتي به برنامه‌هاي توسعه كلان و چالش‌هاي فضاي كسب و كار جستجو كرد.
به گزارش
نفت ما، ماهنامه عصر كيمياگري نوشت :
متاسفانه حوادثي كه در عرصه اقتصاد كشور طي چند سال اخير به وقوع پيوست حكايت از ضعف سيستمي داشت كه به شدت به دلارهاي نفتي عادت داشت.
در اين شرايط يكي از بخش‌هايي كه با تورم شديد دست و پنجه نرم مي‌كرد بخش پتروشيمي بود. پتروشيمي صنعتي است كه به شدت سرمايه‌بر است و فناوري‌هاي مورد نياز اين صنعت به شدت وابسته به كشورهاي ديگر است.
طي چند سال گذشته به دلايل بروز برخي محدوديت‌ها براي اين بخش و عدم حمايت مالي بانك‌ها و همچنين تغييرات مكرر قوانين صادرات، سرمايه‌گذاران تمايلي براي ورود به اين بازار نداشتند.
در اين ميان توسعه‌يافتگي‌هاي بخش‌هاي پايين‌دستي صنعت پتروشيمي و جداي آن از بخش بالادستي اين صنعت كه در نتيجه سياست‌هايي است كه در سال‌هاي اخير آغاز شده، باعث شد كه توليد صنايع پايين‌دستي تنها به بازارهاي جهاني راهي نيابد، بلكه در عين حال هنوز قابليت رقابت با محصولات مشابه را پيدا نكرده و تنها براساس حمايت‌هاي دولتي به مسير خود ادامه دهد و از ساير نقاط قوت خود باز بماند.
اين مساله باعث شد دولت‌هاي نهم و دهم در هشت سال گذشته تنها به فكر راه‌اندازي مجتمع‌هاي پتروشيمي باشند و در عوض بسياري از صنايع پايين‌دستي از جمله توليد‌كنندگان لوازم بهداشتي، رنگ و رزين، صنايع دارويي، صنعت پلاستيك و... به دليل مشكلات نوعا سياستي و دولتي از توسعه باز بمانند و از آنجا كه ارتباط بين بخش بالادستي و پايين‌دستي اين صنايع برقرار نبود، بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي تازه‌تاسيس نيمه‌كاره ماندند و حتي به مرحله بهره‌برداري نرسيدند.
دولت در آن دوره به وضوح نشان داد كه علاقه‌اي به توسعه اين بخش‌ها ندارد و با دخالت‌هاي مكرر در بازار مانع ورود سرمايه‌گذاران به اين حوزه شد اما با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد نگاه‌ها به صنعت پتروشيمي عوض شد و برنامه‌هاي توسعه‌اي به صورت جدي در دستور كار قرار گرفت. توسعه اين صنعت نيازمند تزريق منابع مالي و انتقال تكنولوژي‌هاي روز دنيا است.
در كنار اين موارد جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز مي‌تواند در دستور برنامه‌هاي دولت قرار بگيرد. بر طبق گفته‌هاي وزير نفت در حال حاضر يكي از مشكلات عمده كه وجود دارد شكل قراردادهاي نفتي ايران براساس بيع متقابل است كه براي شركت‌هاي خارجي انگيزه‌اي در توليد ايجاد نمي‌كند. شركت‌هاي بزرگ نفتي به دنبال مشاركت و جذب سهم خود از منافع نفتي هستند و مادامي كه اين تغيير رويه اتفاق نيفتد حضور خارجي‌ها در صنعت نفت ايران پايدار نخواهد بود.
كارشناسان معتقدند بيع متقابل در شرايط كنوني براي شركت‌هاي غربي كه تكنولوژي و سرمايه به اندازه كافي دارند و به راحتي مي‌توانند در ساير كشورهاي منطقه از جمله عراق سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام دهند، گزينه مناسبي نيست و بايستي آرام آرام قوانين كشور سرمايه‌گذاري‌هايي را از نوع مشاركت در دستور كار قرار دهند و راهكارهاي توسعه آن را بررسي كنند. به اعتقاد تحليلگران انرژي، با قراردادهاي بيع متقابل سرمايه‌گذاري‌ها به صورت كوتاه‌مدت صورت مي‌گيرند، در حاليكه اگر مشاركت در اولويت قرار بگيرد، سرمايه‌گذاران خارجي به رويه‌هاي بلندمدت عادت بيشتري داشته و برنامه‌هاي درازمدت‌تري را در نظر مي‌گيرند كه اين موضوع مي‌تواند اطمينان خاطري براي ما باشد. دولتمردان بايستي به خوبي بدانند كه كشورمان در يك فضاي رقابتي به سر مي‌برد و نمي‌توان در شرايطي از قراردادهاي بيع متقابل سخن گفت كه كشورهاي همسايه به خصوص در ميادين مشترك از قراردادهاي مشاركتي استفاده مي‌كنند.
همه اين موارد گوياي اين حقيقت است كه اصلاح قراردادهاي نفتي يكي از اولويت‌هاي اصلي صنعت نفت است و با توجه به حجم عدم‌النفع ايران از ميادين مشترك، ضرورت اين امر بيش از پيش نمايان مي‌شود.