به گزارش عیارآنلاین، گام دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال ۹۳ با هدف جبران کسری بودجه یارانه ها در حالی اجرا شد که مجلس در قانون بودجه راهبرد حذف یارانه افراد پردرآمد را پیش پای دولت قرار داده بود.

بر مبنای این قانون دولت مکلف شده بود یارانه نقدی را تنها به خانوارهایی اختصاص دهد که مجموع درآمد سالانه آن ها کمتر از رقم تعیین شده دولت باشد. اما در عمل، دولت در گام دوم تنها کسانی را از پرداخت یارانه نقدی حذف کرد که خود به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف داده یا جزو ایرانیان خارج از کشور بودند و پرداخت یارانه به تمامی متقاضیان ادامه پیدا کرد.

فرار دولت از شناسایی پردرآمدها

احمد میدری معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفته بود: «حذف یارانه ثروتمندان نیازمند یکسری بانک های اطلاعاتی است.» در عین حال یکی از بانک های اطلاعاتی موجود در کشور برای تشخیص میزان درآمد افراد، حساب های بانکی مردم است که بررسی آن از دید دولت و بخصوص رئیس جمهور، ورود به حریم خصوصی مردم تلقی می شود.

احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: «از همه بدتر این است که دولت بررسی حساب بانکی افراد را ورود به حوزه خصوصی آن ها می داند، در حالی که در همه دنیا این کار انجام می شود و کشورها برای اخذ مالیات به حساب اتباع خود سرکشی می کنند و حتی با کشورهای دیگر قرار داد می بندند تا بتوانند حساب اتباعشان در آن کشورها را بررسی کنند. حساب های بانکی محرمانه است اما دولت ها نامحرم نیستند باید حساب های افراد را کنترل کنند و از یک گردش مالی به بالا را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.»

با وجود پیگیری های نمایندگان مجلس از دولت، حذف یارانه پردرآمدها در سال ۹۳ تاکنون اجرایی نشده است و بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها همچنان ۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد. حتی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد دولت در زمینه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در نه ماهه اول امسال نشان می‌‎دهد که میزان کسری یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان است.

پیشنهاد شناسایی کم درآمدها

در این میان برخی کارشناسان و مسئولین بر این اعتقاد هستند که اگر حذف دهک های پردرآمد امکان پذیر نیست، می توان به جای حذف یارانه پردرآمدها، خانوارهای کم درآمد را با استفاده از بانک های اطلاعاتی نهادهایی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) شناسایی کرد.

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: «اگر امکان و شرایط شناسایی افراد پردرآمد نیست می توانیم کم درآمدها را شناسایی کنیم زیرا متاسفانه آثار منفی این اقدام بسیار جدی است و برازنده کشور نیست که همه ی مردم به صورت یکسان یارانه نقدی دریافت کنند.»

با این وجود، برخی دیگر از کارشناسان به ضعف زیرساخت های اطلاعاتی کشور در زمینه شناخت صحیح خانوارهای کم درآمد اشاره می کنند و این پیشنهاد را اجرایی نمی دانند. این کارشناسان به مشکلات به وجود آمده در زمستان سال ۹۲ در پی توزیع سبد کالا بین خانوارهای نیازمند، به عنوان شاخصی برای ارزیابی این زیرساخت ها معرفی می کنند. در توزیع این سبد کالا، مردم شاهد بودند که بسیاری از خانوارهای روستایی و کشاورز از دریافت این سبد حمایتی دولت محروم بودند ولی برخی دیگر از خانواده های پردرآمد جامعه نسبت به دریافت آن مجاز شناخته شدند.

بررسی لایحه قانون بودجه سال ۹۴ نشان می دهد دولت تبصره مربوط به حذف یارانه پردرآمدها را ذکر نکرده است که می تواند نشانه شفافی برای این موضوع باشد که اجرای این راه حل برای جبران کسری بودجه یارانه ها از دستور کار دولت خارج شده است. محمد رضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفته است: «مجلس دولت را مکلف کرده است که براساس درآمد خانوارها را شناسایی کند ولی دولت درسال ۹۳ اقدامی نکرد و در لایحه بودجه ۹۴ هم اثری از اراده دولت برای حذف یارانه ثروتمندان نیست.»

راه سوم، در میان دو راهی شناسایی خانوارهای پردرآمد یا کم درآمد

در میان پیشنهادهای موجود در دو راهی شناسایی خانوارهای پردرآمد یا کم درآمد با هدف جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه ها و توزیع عادلانه یارانه ها در کشور، پیشنهاد جدیدی به نام مدل پلکانی-افزایشی (IBT)* از سوی یکی از مراکز پژوهشی کشور مطرح شده است که حذف یارانه افراد پرمصرف را نشانه رفته است.

این طرح که بسیاری از نمایندگان مجلس حامی اجرای آن هستند، با این هدف طراحی شده است که مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری نداشته باشد و اگر نمی توان درآمد و دارایی افراد را به سادگی شناسایی کرد یا در مدت کوتاهی وارد فرآیند شناسایی آن شد،‌ «مصرف» شاخص مناسبی است که می توان رفتار خانوارها را در آن به سادگی تشخیص داد.

کنتورهای آب، برق و گاز هر خانواده نشان می دهد که تا چه میزان از هر یک استفاده کرده است. بر این مبنا اگر مصرف انرژی خارج از الگو به نرخ آزاد محاسبه شود، یارانه ای به مصرف بی رویه اختصاص نمی یابد و این افراد پرمصرف هستند که یا رفتار خود را اصلاح می کنند و یا هزینه آزاد مصرف خود را پرداخت می کنند.

همچنین با این اقدام در عمل یارانه پردرآمدها حذف می شود زیرا بر اساس اطلاعات مرکز آمار پردرآمدها همان پرمصرف ها هستند و خانواده های پردرآمد در مقایسه با خانواده های کم درآمد سهم بیشتری از مصرف حامل های انرژی دارند. در نتیجه، در حال حاضر با وجود پلکانی بودن این حامل های انرژی، پلکان های بالای مصرف همچنان یارانه ای است و خانوارهای پردرآمد در بسیاری موارد بیش از یارانه های نقدی از محل آب، برق و گاز یارانه ای از کمک های دولتی برخوردار می شوند.

در نتیجه، اگر مصرف «خارج از الگو» یارانه ای نباشد، دیگر خانواده های مرفه شهری به دلیل مصرف بیشتر انرژی، سهم بیشتری از یارانه نخواهند داشت. این اقدام علاوه بر آن که با اهداف اصلی تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها سازگاری بیشتری دارد، اجرای آن نیز هزینه های سیاسی – اجتماعی کمتری برای دولت و مجلس خواهد داشت.

*IBT = Increasing Block Tariff

منبع: جهان