به گزارش عيارآنلاين، گام دوم هدفمندي يارانه ها از ابتداي سال ۹۳ با هدف جبران كسري بودجه يارانه ها در حالي اجرا شد كه مجلس در قانون بودجه راهبرد حذف يارانه افراد پردرآمد را پيش پاي دولت قرار داده بود.
بر مبناي اين قانون دولت مكلف شده بود يارانه نقدي را تنها به خانوارهايي اختصاص دهد كه مجموع درآمد سالانه آن ها كمتر از رقم تعيين شده دولت باشد. اما در عمل، دولت در گام دوم تنها كساني را از پرداخت يارانه نقدي حذف كرد كه خود به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف داده يا جزو ايرانيان خارج از كشور بودند و پرداخت يارانه به تمامي متقاضيان ادامه پيدا كرد.
فرار دولت از شناسايي پردرآمدها
احمد ميدري معاون رفاه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين زمينه گفته بود: «حذف يارانه ثروتمندان نيازمند يكسري بانك هاي اطلاعاتي است.» در عين حال يكي از بانك هاي اطلاعاتي موجود در كشور براي تشخيص ميزان درآمد افراد، حساب هاي بانكي مردم است كه بررسي آن از ديد دولت و بخصوص رئيس جمهور، ورود به حريم خصوصي مردم تلقي مي شود.
احمد توكلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفته است: «از همه بدتر اين است كه دولت بررسي حساب بانكي افراد را ورود به حوزه خصوصي آن ها مي داند، در حالي كه در همه دنيا اين كار انجام مي شود و كشورها براي اخذ ماليات به حساب اتباع خود سركشي مي كنند و حتي با كشورهاي ديگر قرار داد مي بندند تا بتوانند حساب اتباعشان در آن كشورها را بررسي كنند. حساب هاي بانكي محرمانه است اما دولت ها نامحرم نيستند بايد حساب هاي افراد را كنترل كنند و از يك گردش مالي به بالا را از دريافت يارانه نقدي حذف كند.»
با وجود پيگيري هاي نمايندگان مجلس از دولت، حذف يارانه پردرآمدها در سال ۹۳ تاكنون اجرايي نشده است و بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها همچنان ۸ هزار ميليارد تومان كسري دارد. حتي گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس از عملكرد دولت در زمينه درآمدهاي هدفمندي يارانه ها در نه ماهه اول امسال نشان ميدهد كه ميزان كسري يارانه ها از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي حدود ۹.۵ هزار ميليارد تومان است.
پيشنهاد شناسايي كم درآمدها
در اين ميان برخي كارشناسان و مسئولين بر اين اعتقاد هستند كه اگر حذف دهك هاي پردرآمد امكان پذير نيست، مي توان به جاي حذف يارانه پردرآمدها، خانوارهاي كم درآمد را با استفاده از بانك هاي اطلاعاتي نهادهايي از جمله بهزيستي و كميته امداد امام(ره) شناسايي كرد.
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه مي گويد: «اگر امكان و شرايط شناسايي افراد پردرآمد نيست مي توانيم كم درآمدها را شناسايي كنيم زيرا متاسفانه آثار منفي اين اقدام بسيار جدي است و برازنده كشور نيست كه همه ي مردم به صورت يكسان يارانه نقدي دريافت كنند.»
با اين وجود، برخي ديگر از كارشناسان به ضعف زيرساخت هاي اطلاعاتي كشور در زمينه شناخت صحيح خانوارهاي كم درآمد اشاره مي كنند و اين پيشنهاد را اجرايي نمي دانند. اين كارشناسان به مشكلات به وجود آمده در زمستان سال ۹۲ در پي توزيع سبد كالا بين خانوارهاي نيازمند، به عنوان شاخصي براي ارزيابي اين زيرساخت ها معرفي مي كنند. در توزيع اين سبد كالا، مردم شاهد بودند كه بسياري از خانوارهاي روستايي و كشاورز از دريافت اين سبد حمايتي دولت محروم بودند ولي برخي ديگر از خانواده هاي پردرآمد جامعه نسبت به دريافت آن مجاز شناخته شدند.
بررسي لايحه قانون بودجه سال ۹۴ نشان مي دهد دولت تبصره مربوط به حذف يارانه پردرآمدها را ذكر نكرده است كه مي تواند نشانه شفافي براي اين موضوع باشد كه اجراي اين راه حل براي جبران كسري بودجه يارانه ها از دستور كار دولت خارج شده است. محمد رضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه گفته است: «مجلس دولت را مكلف كرده است كه براساس درآمد خانوارها را شناسايي كند ولي دولت درسال ۹۳ اقدامي نكرد و در لايحه بودجه ۹۴ هم اثري از اراده دولت براي حذف يارانه ثروتمندان نيست.»
راه سوم، در ميان دو راهي شناسايي خانوارهاي پردرآمد يا كم درآمد
در ميان پيشنهادهاي موجود در دو راهي شناسايي خانوارهاي پردرآمد يا كم درآمد با هدف جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه ها و توزيع عادلانه يارانه ها در كشور، پيشنهاد جديدي به نام مدل پلكاني-افزايشي (IBT)* از سوي يكي از مراكز پژوهشي كشور مطرح شده است كه حذف يارانه افراد پرمصرف را نشانه رفته است.
اين طرح كه بسياري از نمايندگان مجلس حامي اجراي آن هستند، با اين هدف طراحي شده است كه مصرف بيشتر انرژي، يارانه بيشتري نداشته باشد و اگر نمي توان درآمد و دارايي افراد را به سادگي شناسايي كرد يا در مدت كوتاهي وارد فرآيند شناسايي آن شد، «مصرف» شاخص مناسبي است كه مي توان رفتار خانوارها را در آن به سادگي تشخيص داد.
كنتورهاي آب، برق و گاز هر خانواده نشان مي دهد كه تا چه ميزان از هر يك استفاده كرده است. بر اين مبنا اگر مصرف انرژي خارج از الگو به نرخ آزاد محاسبه شود، يارانه اي به مصرف بي رويه اختصاص نمي يابد و اين افراد پرمصرف هستند كه يا رفتار خود را اصلاح مي كنند و يا هزينه آزاد مصرف خود را پرداخت مي كنند.
همچنين با اين اقدام در عمل يارانه پردرآمدها حذف مي شود زيرا بر اساس اطلاعات مركز آمار پردرآمدها همان پرمصرف ها هستند و خانواده هاي پردرآمد در مقايسه با خانواده هاي كم درآمد سهم بيشتري از مصرف حامل هاي انرژي دارند. در نتيجه، در حال حاضر با وجود پلكاني بودن اين حامل هاي انرژي، پلكان هاي بالاي مصرف همچنان يارانه اي است و خانوارهاي پردرآمد در بسياري موارد بيش از يارانه هاي نقدي از محل آب، برق و گاز يارانه اي از كمك هاي دولتي برخوردار مي شوند.
در نتيجه، اگر مصرف «خارج از الگو» يارانه اي نباشد، ديگر خانواده هاي مرفه شهري به دليل مصرف بيشتر انرژي، سهم بيشتري از يارانه نخواهند داشت. اين اقدام علاوه بر آن كه با اهداف اصلي تصويب قانون هدفمند كردن يارانه ها سازگاري بيشتري دارد، اجراي آن نيز هزينه هاي سياسي – اجتماعي كمتري براي دولت و مجلس خواهد داشت.
*IBT = Increasing Block Tariff
منبع: جهان