رصدآنلاین:مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با برشمردن 6 چالش عمده حقوقی در صنعت نفت و گاز کشور گفت: با توجه به سرعت همسایگان در توسعه میادین نفتی، ایجاد مکانیزم حقوقی مجزا، مشخص و ساده جهت اجرای سریع‌تر پروژه‎ها در میادین مشترک بسیار ضروری است.

سید پیام بطحایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی در خصوص نقاط ضعف و خلاءهای قانونی و حقوقی کشور در موضوع قراردادهای صنعت نفت و گاز، اظهار داشت:مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی تا کنون در موردتوسعه میادین نفت و گاز کشور اجازه انعقاد قراردادهای پیمانکاری به صورت بیع متقابل را صادر نموده است اما قراردادهای بیع متقابل با تمام اصلاحات و بازنگری های انجام شده در آن پاسخگوی نیاز صنعت نفت برای توسعه میادین بخصوص میادین مشترک نیست.

*نیاز به اجازه قانونی برای استفاده از مدل‌های موجود قراردادی

وی تصریح کرد: کشورهای همسایه نسبت به توسعه میادین مشترک، با استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و یا روش های دیگر که جذابیت بیشتری برای شرکت های پیمانکاری دارد، اقدام کرده اند ولی شرکت ملی نفت ایران با توجه به محدودیت فوق الذکر امکان کمتری برای توسعه اینگونه میادین را پیدا نموده است و این امر باعث گردیده تا کشورهای همسایه در توسعه میادین مشترک با سرعت و شتاب بیشتری عمل کرده و بر ما پیشی بگیرند.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت اضافه کرد: به همین دلیل چنانچه اجازه قانونی برای استفاده از انواع مدل‌های موجود قراردادی توسعه میادین برای شرکت ملی نفت ایران صادر شود می توان سریع‌تر نسبت به انجام کار توسعه میادین مشترک اقدام نمود تا حقوق ملت ایران در میادین مزبور و ثروت نهفته در آن زایل نشود.
وی افزود: البته با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه که در آن اجازه انعقاد قراردادهای اکتشافی، توسعه و تولید در چاچوب انواع روشهای اکتشاف و تولید داده شده و همچنین راه برای بازنگری و اصلاح قراردادهای بیع متقابل به نحوی که شامل مرحله تولید شود نیز باز گذاشته شده که در این رابطه مساعی لازم باید مبذول شود.

*آموزش و ایجاد انگیزه دو اولویت اصلی ارتقای سطح کیفی کارشناسان حقوقی صنعت نفت

بطحایی در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات انجام شده برای رفع دغدغه‌ رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه بیشتر به مباحث حقوقی صنعت نفت اظهار داشت: اولین راه کار برای رفع این دغدغه ها توجه و تمرکز بر مساله آموزش پرسنل و کارشناسان حقوقی شاغل در صنعت نفت است.
وی اضافه کرد: برای انجام این کار دوره های متعدد حین خدمت در رابطه با مسائل قراردادی، داوری، مسائل ثبتی و آموزش‌های رایانه‌ای برای کارکنان برگزار شده و پرسنل با حضور در این دوره ها اطلاعات و دانسته های علمی خود را ارتقا داده اند.
وی افزود: همچنین در تدارک برگزاری دوره های خارج از شرکت با همکاری دانشکده های مختلف حقوق هستیم تا کارکنان را به تدریج به این دوره‌ها معرفی کنیم.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت تاکید کرد: بطور کلی جهت ارتقا سطح کیفی دانش حقوقی در صنعت نفت موضوع آموزش اولویت اول است که دارای اهمیت بسزایی بوده و باید همیشه مد نظر باشد و در عین حال جهت ارتقا توان عملی ادارات حقوقی در صنعت از مشاوران حقوقی و وکلا ورزیده در خارج از صنعت نیز استفاده میشود.
وی مساله دیگر در رابطه با مباحث حقوقی و وضعیت ادارات حقوقی صنعت نفت را موضوع حفظ و نگهداری کارشناسان حقوقی در صنعت دانست و گفت: با توجه به جذابیت و در آمد کار حقوقی در بخش خصوصی نظیر وکالت، مشاوره، سر دفتری اسناد رسمی و یا تدریس در موسسات آموزش عالی، فارغ التحصیلان حقوقی به خصوص در مقاطع بالاتر از کارشناسی علاقه چندانی به جذب در واحد های دولتی و ارائه خدمت در برابر حقوق و دستمزد اندک را ندارند و کسانی که جذب این واحدها شده‌اند نیز پس از چند سال خدمت و کسب تجربه لازم خدمت دولتی را رها کرده و جذب بخش خصوصی می شوند.
بطحایی تصریح کرد: به همین دلیل اگر بخواهیم ادارات حقوقی قوی و صاحب نظر در صنعت نفت که صنعت مادر کشورجمهوری اسلامی ایران است داشته باشیم و اگر بخواهیم کارشناسان حقوقی صنعت نفت با قدرت همتراز با طرف های خارجی و یا بالاتر از آنها در صحنه بین الملل حاضر باشند بایستی کارشناسان حقوقی را علاوه بر آموزش های لازم، صاحب انگیزه کنیم تا آنها به خدمت ادامه داده و در نیمه راه صنعت را ترک نکنند.

*شش چالش عمده حقوقی در صنعت نفت و گاز

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش های عمده حقوقی صنعت نفت و گاز کشور با بیان اینکه اولین نیاز صنعت نفت به قوانین خاص است، گفت: با توجه به نوع خاص ماموریت این صنعت از یکسو و رقابت بالای موجود در دنیا از سوی دیگر، شاهد نگاه متضاد همگانی نمودن قوانین و شمول قوانین عام به این حوزه حساس هستیم که همین امر موجب کندی، بی انگیزگی و عدم رقابت پذیری و مشکلات دیگر می‌شود.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت دومین چالش را نیاز صنعت نفت به دیدگاه خاص نفتی در تهیه ضوابط اجرایی بودجه هر ساله اعلام و تاکید کرد: این دیدگاه باید ناشی از دیدگاه‌های صنعت نفت باشد.
وی با بیان اینکه تهیه و تدوین قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر روانسازی فعالیت های صنعت نفت چالش حقوقی دیگری در این صنعت است، تحصیل اراضی را چالش چهارم حقوقی در نفت دانست و تصریح کرد: در ارجاع امر به کمیسیون های مستند سازی نیازمند راه حل های ساده ، شفاف و سریع هستیم.
بطحایی گفت: چالش بعدی عدم هماهنگی و همکاری سایر ارگان ها و نهادهای دیگر در اجرای فعالیت های نفتی است که منجر به توقف پروژه ها و ورود خسارت های مالی، فنی و مشکلات دیگر می‌شود.
وی ایجاد مکانیزم حقوقی مجزا، مشخص و ساده جهت اجرای سریع تر پروژه ها در میادین مشترک نفتی با توجه به سرعت همسایگان را خواستار شد و آن را ششمین چالش عمده حقوقی صنعت نفت معرفی کرد.

*کمبودهای علمی و آموزشی در زمینه حقوق نفت و گاز

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤالی در خصوص کمبودهای علمی و آموزشی در زمینه حقوق نفت و گاز اظهار داشت: فقدان مکانیزم روشن و دائمی به منظور آموزش مستمر کارشناسان حقوقی در صنعت نفت و همچنین عدم وجود مشوق های لازم جهت ادامه تحصیل این افراد در مقاطع بالاتر و تخصصی حوزه نفت و گاز و بطور کلی مسائل حقوقی انرژی اولین مشکل در این حوزه است.
وی فقدان تعامل مناسب و مستمر و پویا با مراجع علمی بین المللی و شرکت های بین المللی نفت در دنیا را دیگر کمبود حوزه علمی و آموزشی دانست و اظهار داشت: کمبود مهم دیگر عدم تناسب در آمد کارشناسان حقوقی صنعت نفت در مقایسه با شرکتهای خصوصی داخلی و بین المللی است بگونه‌ای که هیچ گونه جاذبه و انگیزه‌ای جهت جذب یا ادامه فعالیت برای نیروهای حقوقی باقی نمی‌گذارد.

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران