به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب کشور در خصوص خبر یک سوم کارمندان شرکتهای دولتی حقوق نجومی میگیرند توضیحاتی ارائه کرد.
نام دو شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری و ایلام از شرکتهای تابعه شرکت مدیریت منابع آب ایران در فهرست شرکتهای با حقوق پرسنلی ماهیانه بیش از 200 میلیون ریال ملاحظه میگردد که ضروری است در جهت شفاف سازی و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی مواردی به شرح ذیل به خبرگزاری یاد شده منعکس گردد تا با اصلاح خبر منتشره شفاف سازی لازم صورت پذیرد.
کل پرسنل حقوق بگیر و تعداد نیروی استانی شاغل در شرکتهای مورد بحث و سرانه هزینه سالیانه و ماهیانه در بودجه مصوب سال 1400 به شرح جدول ذیل میباشد. (لازم به ذکر میباشد که مبالغ مورد اشاره شامل ناخالص هزینههای پرسنلی اعم از حق بیمه و مالیات میباشد و به عنوان خالص دریافتی تلقی نخواهد شود).
شرکتهای آب منطقه ای سراسر کشور بر اساس ارقام مندرج در بودجه سالیانه جزو شرکت های زیان و یا سربه سر بوده و به دلیل سیاست های حمایتی دولت از مصرف کنندگان و تعیین قیمت های تکلیفی برای فروش آب ، کمک بگیر دولت می باشند و فاقد منابع مالی در جهت اسراف و تبذیر و پرداخت های نجومی می باشند.
هر ساله در تدوین بودجه سالیانه و برآورد هزینههای حقوق و مزایای کارکنان، سازمان برنامه و بودجه براساس بخشنامه بودجه و ضرایب قانونی، نسبت به محاسبه و منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه شرکتهای دولتی با حساسیت و دقت بسیار زیاد اقدام مینماید به نحویکه مبالغ ابلاغی پس از طرح و بحث و بررسی در جلسات کارشناسی متعدد به تأیید نهایی میرسد و امکان پرداخت حقوق و مزایای خارج از روال قانونی میسر نخواهد بود.
کلیه آمار و اطلاعات هزینههای پرسنلی و تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکتهای مورد نظر مندرج در جدول منتشره توسط خبرگزاری فارس از صحت سنجی لازم برخوردار نبوده و منشاء و منبع استخراج اطلاعات کاملاً نامعلوم میباشد. ضمن اینکه مرجع رسمی استخراج اطلاعات سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و در این رابطه با بررسی های بعمل آمده هیچ یک از ارقام اعلامی قابلیت ردیابی و تایید را ندارند.
به گزارش فارس، گزارش منتشر شده از سوی دستگاه نظارتی (دیوان محاسبات) بوده که مسئولیت تفریغ بودجه دولت را برعهده دارد و با جزئیات لایحه بودجه شرکتهای دولتی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود، منطبق است.
تفاوت ارقام به ویژه در بخش هزینههای پرسنلی، تعداد کارکنان که رسمی، پیمانی، قراردادی و نظایر آن مشخص نیست، این مسئله ناشی از عدم شفافیتشرکتهای دولتی محسوب میشود که بارها کارشناسان، دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند.
بهتر است مسئولان شرکت مدیریت منابع آب به جای ارسال توضیحات، مشکل شفاف نبودن و تناقضهای آماری در هزینههای پرسنلی و بدتر از آن تعداد کارکنان را با کمک دستگاه نظارتی و سازمان متولی تهیه لایحه بودجه شرکتهای دولتی حل کند.
انتهای پیام/