پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : شركت مديريت منابع آب: اطلاعات ديوان محاسبات از هزينه‌هاي پرسنلي ما غلط است
دوشنبه، 6 بهمن 1399 - 15:14 کد خبر:47011
روابط عمومي شركت مديريت منابع آب كشور اعلام كرد اطلاعات گزارش شده ديوان محاسبات از هزينه‌هاي پرسنلي آبفاي استان چهارمحال بختياري و ايلام غلط است.

پيام نفت:

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، روابط عمومي شركت مديريت منابع آب كشور در خصوص خبر يك سوم كارمندان شركت‌هاي دولتي حقوق نجومي مي‌گيرند توضيحاتي ارائه كرد.

نام دو شركت آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري و ايلام از شركت‌هاي تابعه شركت مديريت منابع آب ايران در فهرست شركت‌هاي با حقوق پرسنلي ماهيانه بيش از 200 ميليون ريال ملاحظه مي‌گردد كه ضروري است در جهت شفاف سازي و جلوگيري از تشويش اذهان عمومي مواردي به شرح ذيل به خبرگزاري ياد شده منعكس گردد تا با اصلاح خبر منتشره شفاف سازي لازم صورت پذيرد.

كل پرسنل حقوق بگير و تعداد نيروي استاني شاغل در شركت‌هاي مورد بحث و سرانه هزينه ساليانه و ماهيانه در بودجه مصوب سال 1400 به شرح جدول ذيل مي‌باشد. (لازم به ذكر مي‌باشد كه مبالغ مورد اشاره شامل ناخالص هزينه‌هاي پرسنلي اعم از حق بيمه و ماليات مي‌باشد و به عنوان خالص دريافتي تلقي نخواهد شود).


شركت‌هاي آب منطقه اي سراسر كشور بر اساس ارقام مندرج در بودجه ساليانه جزو شركت هاي زيان و يا سربه سر بوده و به دليل سياست هاي حمايتي دولت از مصرف كنندگان و تعيين قيمت هاي تكليفي براي فروش آب ، كمك بگير دولت مي باشند و فاقد منابع مالي در جهت اسراف و تبذير و پرداخت هاي نجومي مي باشند.

هر ساله در تدوين بودجه ساليانه و برآورد هزينه‌هاي حقوق و مزاياي كاركنان، سازمان برنامه و بودجه براساس بخشنامه بودجه و ضرايب قانوني، نسبت به محاسبه و منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه شركت‌هاي دولتي با حساسيت و دقت بسيار زياد اقدام مي‌نمايد به نحويكه مبالغ ابلاغي پس از طرح و بحث و بررسي در جلسات كارشناسي متعدد به تأييد نهايي مي‌رسد و امكان پرداخت حقوق و مزاياي خارج از روال قانوني ميسر نخواهد بود.

كليه آمار و اطلاعات هزينه‌هاي پرسنلي و تعداد نيروي انساني شاغل در شركت‌هاي مورد نظر مندرج در جدول منتشره توسط خبرگزاري فارس از صحت سنجي لازم برخوردار نبوده و منشاء و منبع استخراج اطلاعات كاملاً نامعلوم مي‌باشد. ضمن اينكه مرجع رسمي استخراج اطلاعات سامانه سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد و در اين رابطه با بررسي هاي بعمل آمده هيچ يك از ارقام اعلامي قابليت رديابي و تاييد را ندارند.

به گزارش فارس، گزارش منتشر شده از سوي دستگاه نظارتي (ديوان محاسبات) بوده كه مسئوليت تفريغ بودجه دولت را برعهده دارد و با جزئيات لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌شود، منطبق است.

تفاوت ارقام به ويژه در بخش هزينه‌هاي پرسنلي، تعداد كاركنان كه رسمي‌، پيماني، قراردادي و نظاير آن مشخص نيست، اين مسئله ناشي از عدم شفافيتشركت‌هاي دولتي محسوب مي‌شود كه بارها كارشناسان، دستگاه‌هاي نظارتي و نمايندگان مجلس بر آن تاكيد دارند.

بهتر است مسئولان شركت مديريت منابع آب به جاي ارسال توضيحات، مشكل شفاف نبودن و تناقض‌هاي آماري در هزينه‌هاي پرسنلي و بدتر از آن تعداد كاركنان را با كمك دستگاه نظارتي و سازمان متولي تهيه لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي حل كند.

انتهاي پيام/