سال ۱۳۹۶  جهت پیگیری حل اختلاف بین پتروشیمی های مصرف کننده اتان با ورارت نفت خدمت جناب دریابان شمعخانی رسیدم در انتهای جلسه به ایشان پیشنهاد نمودم  واحدی ذیل شورای عالی امنیت ملی با نگاه کلان و ملی جهت ارزیابی مدیران دولتی تشکیل شود.   همچنان دو راه حل را به عنوان راه های مهم نجات اقتصاد کشور و حرکت به سمت رشد و بالندگی پیشنهاد می نمایم. ۱- بجز چند امر که لازم است تحت مدیریت دولت و حاکمیت باشند، مدیریت همه امور کشور به بخش خصوصی منتقل شوند.  سهام تمامی شرکتهای اقتصادی از طریق فرآیند بورس به ملت واگذار گردند و دولت به هر طریق ممکن ظرف مدت مشخصی خود  و اقتصاد ملی را از عواقب و هزینه های سنگین تصدی  دولتی  رهایی بخشد ۲-  دفتر ارزیابی امور مدیران ذیل نهاد رهبری، شورای امنیت ملی یا نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود

در خصوص پیشنهاد اول در چند یاد داشت و تحلیل تشریح نمودم سرنوشت نهایی همه شرکتهای دولتی ورشکستگی یا نزول بهره وری و اضمحلال است و دلایل آن را نیز بیان نمودم از جمله این دلایل عبارتند از:

1. عدم ثبات تصمیم گیرندگان نهایی و تدوین کنندگان استراتژی در مدیریت دولتی

با تغییر دولت وزرا تغییر می کنند و وزرای جدید مدیران عامل سازمان ها و صندوق ها و شرکتهای بزرگ را منصوب می نمایند و این تغییر تا لایه پائین مدیریتی پیش می رود بعضی از وزارتخانه ها در طول 8 سال چندین تغییر و تحول عمده را تجربه می کنند یا وزیر تغییر می کند یا مدیران ارشد وزارتخانه تغییر می کنند و مدیران جدید می خواهند با برنامه ها و تیم مدیریتی مد نظر خود سازمان را اداره کنند.  لذا ثبات مدیریتی در شرکتهای مهم اقتصادی معنایی در مدیریت دولتی ندارد.

وقتی ثبات برنامه ریزی، استراتژی و ثبات مدیریت وجود نداشته باشد هزینه های سنگینی بر شرکتهای دولتی و نهایتا بر اقتصاد ملی وارد می شود به عنوان مثال مدیرعامل  شرکتی با شجاعت و جسارت و پذیرش انواع ریسک ها برنامه های توسعه ای متعددی را جهت رشد و شکوفایی شرکت تعریف و با تمام توان و ظرفیت ها آن برنامه ها را پیگیری می نماید مثلا چند پروژه مهم ایجادی و توسعه ای و اصلاحی  پر بازده جمعا به ارزش یک میلیارد یورو  تعریف می کند موافقت سهامداران را نیز دریافت می نماید اما در میانه راه که صدها میلیون دلار در این پروژه ها هزینه شده و هزاران ساعت زمان مدیران و کارشناسان وقف این پروژه ها شده، مدیر عامل برکنار و مدیرعامل جدید منصوب می شود مدیرعامل جدید که سرنوشت مدیرعامل پرانگیزه قبلی را مشاهده می کند و می داند فضای حاکم در تصمیم گیری وزارتخانه  برای شرکتهای اقتصادی، سیاسی می باشد و می بیند که چه بلایی بر روز مدیران توسعه گرا می آورند و با دها توجیه انگیزه ای برای پیگیری برنامه های توسعه ای و اصلاحی ندارد لذا بعد از گذشت دو سال هیچ یک از پروژه های ایجادی، توسعه ای و اصلاحی پیشرفتی ندارند یا متوقف شده اند یا در حد ناچیزی پیشرفت کار حاصل گردیده است. به این ترتیب صدها میلیون یورو فرصت از دست رفته و هزینه های صدها میلیون یورویی ضایع شده اند. این واقعیتی است که در حال جریان است . با ذکر مثال های واقعی متعدد می توان تک تک آنها را تشریح نمود.

2. انتصاب های سیاسی، باندی و رفاقتی مدیرانی که کمترین شناخت و تجربه و تخصص در حوزه کاری منصوب شده دارند.

در موارد متعددی شاخص و شاقول قابل اعتنایی جهت انتصاب مدیران عامل شرکتهای بزرگ و کوچک تحت مدیریت دولت وجود ندارد. غالبا شاخص های اصلی عبارتند از: میزان حمایت از طرف مقامات با نفوذ در دولت و مجلس، وزن سیاسی شخص مد نظر، میزان رفاقت با باند یا گروه یا لایه اصلی حاکم در وزارتخانه و برخی منفعت ها و برنامه ریزی های غیر ملی بلند مدت. اینکه حتی شنیده شود برای برخی صندلی ها مدیریتی قیمت تعیین شود واقعا نگران کننده است.

3. تعیین شاخص هایی برای ارزیابی مدیران ارشد و امتیاز دهی مدیران بر اساس این شاخص ها چندان  مورد توجه نمی باشد.  به همین دلیل برخی مدیران عامل که دارای بهترین عملکرد می باشند به آسانی توسط تیم جدید مدیریتی برکنار و حذف می شوند. بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل عزل و نصب های مدیران عامل شرکتهای بزرگ تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها خصوصا در دو سال گذشته شواهد متعددی از این واقعیت ها را به نمایش می گذارد.

زمانی که دوغ و دوشاب در نزد مقامات ارشد وزارتخانه ای هم تراز باشد چه انگیزه ای برای از خودگذشتگی، تلاش شبانه روزی و ریسک هایی که لازمه مدیریت است وجود خواهد داشت.  زمانی که شرکتها  سازمانهای دولتی در چنین مسیر دردناکی قرارمی گیرند آیا سرانجامی جز ورشکستگی و اضمحلال برای آنها متصور خواهد بود.

ضرورت دارد اداره ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد مدیران سازمانها و شرکتهای مهم تحت مدیریت دولت یا حاکمیت ایجاد شود این اداره می تواند فرا دولتی باشد و ذیل نظر شورای عالی امنیت ملی باشد.

این اداره شاخص های ارزیابی متناسب با هر صنعت و حوزه کاری را متناسب با نوع کار، بر اساس استانداردهای تعریف شده تدوین می نماید و بر اساس این شاخص ها عملکرد مدیران عامل شرکتهای مهم تحت مدیریت دولت و حاکمیت را مورد ارزیابی قرار دهد و نهایتا هر شش ماه یا یکسال  گزارش خود را منتشر نماید در این گزارش بر اساس شاخص های منطقی و علمی تعریف شده به مدیران امتیاز داده می شود و در شرح ذیل هر امتیاز دلایل اختصاص چنین امتیازی تشریح گردد و جداول شاخص مربوط به آن امتیاز نیز درج گردد.(این بخش ممکن است تا حدودی محرمانه تلقی شود و در اختیار عموم قرار نگیرد) 

به این ترتیب پرونده سازی، تخریب و حذف مدیرانی که طبق گزارش رسمی و معتبر فوق امتیاز بالایی کسب نمودند کار ساده ای نخواهد بود و این اقدام منجر به تقویت ظرفیت ها و توان مدیریتی در کشور خواهد گردید

 

منبع اینجا