سال ۱۳۹۶ جهت پيگيري حل اختلاف بين پتروشيمي هاي مصرف كننده اتان با ورارت نفت خدمت جناب دريابان شمعخاني رسيدم در انتهاي جلسه به ايشان پيشنهاد نمودم واحدي ذيل شوراي عالي امنيت ملي با نگاه كلان و ملي جهت ارزيابي مديران دولتي تشكيل شود. همچنان دو راه حل را به عنوان راه هاي مهم نجات اقتصاد كشور و حركت به سمت رشد و بالندگي پيشنهاد مي نمايم. ۱- بجز چند امر كه لازم است تحت مديريت دولت و حاكميت باشند، مديريت همه امور كشور به بخش خصوصي منتقل شوند. سهام تمامي شركتهاي اقتصادي از طريق فرآيند بورس به ملت واگذار گردند و دولت به هر طريق ممكن ظرف مدت مشخصي خود و اقتصاد ملي را از عواقب و هزينه هاي سنگين تصدي دولتي رهايي بخشد ۲- دفتر ارزيابي امور مديران ذيل نهاد رهبري، شوراي امنيت ملي يا نهاد رياست جمهوري تشكيل شود
در خصوص پيشنهاد اول در چند ياد داشت و تحليل تشريح نمودم سرنوشت نهايي همه شركتهاي دولتي ورشكستگي يا نزول بهره وري و اضمحلال است و دلايل آن را نيز بيان نمودم از جمله اين دلايل عبارتند از:
با تغيير دولت وزرا تغيير مي كنند و وزراي جديد مديران عامل سازمان ها و صندوق ها و شركتهاي بزرگ را منصوب مي نمايند و اين تغيير تا لايه پائين مديريتي پيش مي رود بعضي از وزارتخانه ها در طول 8 سال چندين تغيير و تحول عمده را تجربه مي كنند يا وزير تغيير مي كند يا مديران ارشد وزارتخانه تغيير مي كنند و مديران جديد مي خواهند با برنامه ها و تيم مديريتي مد نظر خود سازمان را اداره كنند. لذا ثبات مديريتي در شركتهاي مهم اقتصادي معنايي در مديريت دولتي ندارد.
وقتي ثبات برنامه ريزي، استراتژي و ثبات مديريت وجود نداشته باشد هزينه هاي سنگيني بر شركتهاي دولتي و نهايتا بر اقتصاد ملي وارد مي شود به عنوان مثال مديرعامل شركتي با شجاعت و جسارت و پذيرش انواع ريسك ها برنامه هاي توسعه اي متعددي را جهت رشد و شكوفايي شركت تعريف و با تمام توان و ظرفيت ها آن برنامه ها را پيگيري مي نمايد مثلا چند پروژه مهم ايجادي و توسعه اي و اصلاحي پر بازده جمعا به ارزش يك ميليارد يورو تعريف مي كند موافقت سهامداران را نيز دريافت مي نمايد اما در ميانه راه كه صدها ميليون دلار در اين پروژه ها هزينه شده و هزاران ساعت زمان مديران و كارشناسان وقف اين پروژه ها شده، مدير عامل بركنار و مديرعامل جديد منصوب مي شود مديرعامل جديد كه سرنوشت مديرعامل پرانگيزه قبلي را مشاهده مي كند و مي داند فضاي حاكم در تصميم گيري وزارتخانه براي شركتهاي اقتصادي، سياسي مي باشد و مي بيند كه چه بلايي بر روز مديران توسعه گرا مي آورند و با دها توجيه انگيزه اي براي پيگيري برنامه هاي توسعه اي و اصلاحي ندارد لذا بعد از گذشت دو سال هيچ يك از پروژه هاي ايجادي، توسعه اي و اصلاحي پيشرفتي ندارند يا متوقف شده اند يا در حد ناچيزي پيشرفت كار حاصل گرديده است. به اين ترتيب صدها ميليون يورو فرصت از دست رفته و هزينه هاي صدها ميليون يورويي ضايع شده اند. اين واقعيتي است كه در حال جريان است . با ذكر مثال هاي واقعي متعدد مي توان تك تك آنها را تشريح نمود.
در موارد متعددي شاخص و شاقول قابل اعتنايي جهت انتصاب مديران عامل شركتهاي بزرگ و كوچك تحت مديريت دولت وجود ندارد. غالبا شاخص هاي اصلي عبارتند از: ميزان حمايت از طرف مقامات با نفوذ در دولت و مجلس، وزن سياسي شخص مد نظر، ميزان رفاقت با باند يا گروه يا لايه اصلي حاكم در وزارتخانه و برخي منفعت ها و برنامه ريزي هاي غير ملي بلند مدت. اينكه حتي شنيده شود براي برخي صندلي ها مديريتي قيمت تعيين شود واقعا نگران كننده است.
زماني كه دوغ و دوشاب در نزد مقامات ارشد وزارتخانه اي هم تراز باشد چه انگيزه اي براي از خودگذشتگي، تلاش شبانه روزي و ريسك هايي كه لازمه مديريت است وجود خواهد داشت. زماني كه شركتها سازمانهاي دولتي در چنين مسير دردناكي قرارمي گيرند آيا سرانجامي جز ورشكستگي و اضمحلال براي آنها متصور خواهد بود.
ضرورت دارد اداره اي تحت عنوان ارزيابي عملكرد مديران سازمانها و شركتهاي مهم تحت مديريت دولت يا حاكميت ايجاد شود اين اداره مي تواند فرا دولتي باشد و ذيل نظر شوراي عالي امنيت ملي باشد.
اين اداره شاخص هاي ارزيابي متناسب با هر صنعت و حوزه كاري را متناسب با نوع كار، بر اساس استانداردهاي تعريف شده تدوين مي نمايد و بر اساس اين شاخص ها عملكرد مديران عامل شركتهاي مهم تحت مديريت دولت و حاكميت را مورد ارزيابي قرار دهد و نهايتا هر شش ماه يا يكسال گزارش خود را منتشر نمايد در اين گزارش بر اساس شاخص هاي منطقي و علمي تعريف شده به مديران امتياز داده مي شود و در شرح ذيل هر امتياز دلايل اختصاص چنين امتيازي تشريح گردد و جداول شاخص مربوط به آن امتياز نيز درج گردد.(اين بخش ممكن است تا حدودي محرمانه تلقي شود و در اختيار عموم قرار نگيرد)
به اين ترتيب پرونده سازي، تخريب و حذف مديراني كه طبق گزارش رسمي و معتبر فوق امتياز بالايي كسب نمودند كار ساده اي نخواهد بود و اين اقدام منجر به تقويت ظرفيت ها و توان مديريتي در كشور خواهد گرديد