فساد اداری و اقتصادی در همه کشورهای جهان با درصدهای مختلفی وجود دارد و دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی نیز قوانین مختلفی برای مبارزه با این پدیده اتخاذ کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، جمهوری خلق چین نیز از جمله کشورهایی است که با فساد مالی در نظام دولتی و اداری خود مواجه است که به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان نظام تک حزبی، ساختار قدرت به شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی آن؛ از دلایل اصلی بروز چنین پدیده‌ای است.
این که چین در چند دهه گذشته رشد خیره کننده ای در اقتصاد داشته بر کسی پوشیده نیست اما در کنار این رشد خیره کننده همواره یک نگرانی و ترس در کادر رهبری این کشور وجود دارد که چند سالی است بر سر کار آمده اند و آن چیزی نیست جز «گسترش بی رویه و افسار گسیخته فساد در کشور بویژه لایه های مختلف حزب کمونیست».
شاید یکی از دلایل توجه مسئولان عالیرتبه چین در مبارزه با پدیده فساد همین رشد اقتصادی خیره کننده‌ای بود که تیم رهبری جدید را با چالش‌های تازه ای مواجه کرد.
به دنبال قدرت گرفتن کادر جدید رهبری چین در ماه مارس سال 2013، نشست عمومی هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برگزار شد و نقشه راه این نشست با تکیه بر سیاست تمرکززدایی و با رویکرد متوازن‌سازی و جامعیت بخشیدن به فرآیند اصلاحات و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و چشم‌انداز روند اصلاحات و برنامه‌های کلان چین را تدوین و ترسیم کرد.
هدف نهایی تیم جدید رهبری چین از اصلاحات آن است که این کشور شاهد ظهور یک چین نسبتا دمکراتیک، با درآمد سرانه خوب،تقویت پول ملی، جامعه مدنی مدرن‌تر، تغییر جهت‌گیری سیاسی با اتکا به اراده عمومی جامعه و.... باشد.

مبارزه با فساد اقتصادی در چین
«قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق». این حکم مشهور «لرد آکتون» فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم در هر برهه از تاریخ می‌تواند شاهد مثالی داشته باشد. شاهد مثال قرن بیست و یکمی این جمله معروف نیز جمهوری خلق چین است.
ایستادن بر قله رشد اقتصادی جهان تنها نتیجه آزادسازی اقتصاد چین در سال 1978 نبود. باز شدن دروازه‌های اقتصاد روی دیگری هم داشت و آن بافته شدن فرشی از فساد اقتصادی در این کشور است که شکافتن رج به رج آن و بافت از نو می‌تواند عواقبی برای آینده اش داشته باشد. با این حال آموختن شیوه‌های چنین مبارزه‌ای خالی از لطف نیست و می‌تواند آموزنده باشد.

آغاز مبارزه با فساد در چین
با روی کار آمدن کادر رهبری جدید حزب کمونیست چین، این حزب در سال 2013 بیانیه ای منتشر و در آن تاکید کرد که مبارزه با فساد مالی و اختلاس در یک دوره پنج ساله یعنی از سال 2013 آغاز شده و تا 2017 ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه به مفسدان بزرگ و کوچک عنوان «ببرها» و «مگس‌ها» داده شده و تصریح شد که سبک کار کشور و حزب حاکم در این مدت بر مبارزه راسخ با فساد متمرکز خواهد بود. حزب حاکم چین در این بیانیه که شبیه به یک برنامه مبارزه با فساد است، همچنین از فساد به عنوان یک پدیده عمومی نام برد که دارای شاخ و برگ های زیادی شده و باید از ریشه خشکانده شود.

نتایج اجرای سیاست جنگ با«مگس ها و ببرها»
پس از آنکه «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری خلق چین سخنرانی هشدارآمیز خود را درباره فساد قرائت کرد، فعالیت کمپین مبارزه با فساد رسما آغاز شد و اولین هدف آتش بار این سیاست، اخراج ناگهانی معاون حزب کمونیست در استان «سیچوان» بود که تنها چند هفته بعد از اعلام آغاز به کار کمپین، انجام شد.
پس از آن، گروه‌های تحقیقاتی به استان‌های مختلف اعزام شدند. ناگهان خبر کشف فساد گسترده‌ای در استان «جیانگشی» بود که شوک اولیه اما مورد انتظار را وارد کرد. در اثر این کشف 10 نفر از مقامات محلی و معاون فرماندار اخراج شدند و پرونده‌های این افراد برای بررسی بیشتر به دادگاه ارجاع شد.
در نیمه دوم سال 2013 یک کمیته مجاز برای بررسی عملکرد «ژو یونگ کانگ»، عضو سابق کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست و رییس سازمان امنیت داخلی این کشور تشکیل شد. شیوه نزدیک شدن به «ژو» با کنار زدن، اخراج کردن و دستگیری افرادی بود که به هر ترتیبی با او در ارتباط بودند. نوامبر سال 2013 دور جدید بررسی‌های فساد اقتصادی در دیگر شهرهای چین آغاز شد. پس از افشای نتیجه تحقیقات در ابتدای سال 2014 چهار نفر از اعضای رده بالای شورای حزب کمونیست به سرعت اخراج شدند. رسانه‌های چینی از این واقعه با عنوان «زلزله بزرگ سیاسی» یاد کردند.
در آن زمان که سکوت کمیته مبارزه با فساد درباره فرجام کار «ژو یونگ کانگ» افکار عمومی را به سمت شایعه کشانده بود، ناگهان خبر اخراج ژنرال «شو ژای هائو» عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست و نایب رییس کمیسیون مرکزی ارتش در سال های 2004 تا 2013 منتشر شد.
وی دارنده بالاترین رتبه نظامی بود که تا آن زمان پایش در پرونده فساد اقتصادی گیر کرده و از حزب اخراج شده بود.
در دسامبر 2014 نوبت به مشاور ارشد ششمین رییس جمهور خلق چین رسید. وی چهارمین ببر بزرگی بود که کمپین مبارزه با فساد اقتصادی شکارش کرد. اخراج رسمی او از حزب در سال 2015 اتفاق افتاد.
آخرین شکار دستگاه قضایی چین مربوط به کمتر از دو هفته پیش بود که طی آن «لینگ جی هوا» مشاور ارشد سابق «هو جینتائو» رئیس جمهوری پیشین چین، به جرم فساد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه دولتی به حبس ابد محکوم و همچنین اعلام شد که «گوا بو شیونگ» معاون فرمانده کل قوای چین که مدتی قبل دستگیر شده بود، به دلیل فساد کلان مالی به حبس ابد محکوم شده است.
این در حالیست که این کشور همچنین با اجرای عملیات موسوم به «شبکه آسمان» تاکنون موفق شده است 61 متهم فراری را که به کشورهای کانادا، آمریکا، ایتالیا و استرالیا گریخته بودند، به کشور بازگرداند.
ماموران دستگاههای قضایی چین همچنین در خلال فقط یک ماه 4500 نفر را دستگیر و مورد بازجویی قرار دادند.
جرم بیشتر این افراد این بود که در جریان فعالیت‌های خود در سطوح دولتی و حزبی، برخلاف مقررات و قوانین از امکانات دولتی سوء استفاده کرده‌اند.
از جمله دیگر تخلفات آنها استفاده از خودروهای دولتی برای مصارف شخصی، رفتن به سفرهای شخصی با هزینه دولت، برگزاری مراسم ازدواج و تدفین با برداشتن وجه از صندوق‌های دولتی و دریافت هدیه و رشوه بوده است.
تلاش دولت چین برای ریشه کن کردن فساد در حالی صورت می گیرد که مردم این کشور نیز خواستار تشدید این مبارزه شده‌اند و از سال 2013 - سال شروع مبارزه جدی با فساد - اداره مبارزه با فساد ملزم شده به صورت ماهانه گزارش های خود در این ارتباط را در اختیار مردم قرار دهند.

آیا مبارزات فعلی نتیجه‌بخش است؟
برخی از کارشناسان در چین معتقدند که این حرکت می‌تواند مانع فعالیت‌های غیرقانونی شود و اقتصاد پررونق این کشور را رنگ و لعاب بهتری ببخشد. گروه دیگر هم که این حرکت را با دوربین‌های سیاسی رصد می‌کنند، معتقدند که برخی از این برخوردهای خشن، برای حفظ مشروعیت حزب کمونیست لازم است.
بعضی از مقامات دولتی چین نیز به صراحت اذعان می‌کنند که فساد چنان در بدنه اداری این کشور، ریشه ‌دوانده که مبارزه با آن با هزینه‌های بسیار زیادی همراه است.
آنان معتقدند، نباید به این مسئله به عنوان یک برنامه کوتاه مدت نگریست بلکه تنها در یک دوره زمانی بلندمدت می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.
«بن هیلمن» استاد دانشگاه استانفورد که تخصص وی مطالعه چین است، در کتاب «حمایت و قدرت» به خوبی نشان داده که فساد در رشد اقتصادی چین چه نقشی داشته است.
او می نویسد که فساد اداری به واسطه شبکه حمایتی درون کشور چگونه می تواند روند امور اقتصادی را تسهیل کند. همچنین به گفته «مایکل جانستون»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلگیت همیلتون در نیویورک، سیاست های مالیاتی متناقض و یک سیستم بانکداری سیاسی با سازماندهی ضعیف فرصت کافی را برای رشوه خواری، پارتی بازی و ... فراهم کرده است.
تلاش‌های حزب کمونیست برای مبارزه با فساد، اگرچه منافع آنی این حزب را تامین می‌کند، اما چندان به مذاق سرمایه‌گذاران خارجی خوش نمی‌آید.
نکته مهمی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت، آن است که با شروع اصلاحات، بزرگترین قربانیان فساد در چین، پس از مردم، همین احزاب و استانداری‌ها بوده‌اند.
اگرچه تعدیلاتی که طی حدود سه دهه اخیر در نگرش اقتصادی دولت چین بروز کرده باعث رشد اقتصادی سریع این کشور شده است، اما به نظر می‌رسد که کندی روند اصلاحات سیاسی زمینه‌ساز مشکلاتی مانند نابرابری چشمگیر اقتصادی و فساد گسترده دولتی شده که حتی در فضای نسبتا بسته این کشور هم گاه اعتراضات آشکاری را به همراه آورده است.
به طور حتم شرایط مبارزه با فساد در چین حساس تر از قبل شده و حوادث ناشی از برخورد با مقام های ارشد شرکت های بزرگ نفتی، نشان می دهد که دولت «شی جین پینگ» همچنان برای اجرای قانون کار سختی پیش رو دارد.
آساق**1597