فساد اداري و اقتصادي در همه كشورهاي جهان با درصدهاي مختلفي وجود دارد و دولتها و دستگاههاي قضايي نيز قوانين مختلفي براي مبارزه با اين پديده اتخاذ كردهاند.
به گزارش ايرنا، جمهوري خلق چين نيز از جمله كشورهايي است كه با فساد مالي در نظام دولتي و اداري خود مواجه است كه به اعتقاد صاحب نظران و كارشناسان نظام تك حزبي، ساختار قدرت به شدت متمركز و عدم تفكيك قدرت به شكل واقعي آن؛ از دلايل اصلي بروز چنين پديدهاي است.
اين كه چين در چند دهه گذشته رشد خيره كننده اي در اقتصاد داشته بر كسي پوشيده نيست اما در كنار اين رشد خيره كننده همواره يك نگراني و ترس در كادر رهبري اين كشور وجود دارد كه چند سالي است بر سر كار آمده اند و آن چيزي نيست جز «گسترش بي رويه و افسار گسيخته فساد در كشور بويژه لايه هاي مختلف حزب كمونيست».
شايد يكي از دلايل توجه مسئولان عاليرتبه چين در مبارزه با پديده فساد همين رشد اقتصادي خيره كنندهاي بود كه تيم رهبري جديد را با چالشهاي تازه اي مواجه كرد.
به دنبال قدرت گرفتن كادر جديد رهبري چين در ماه مارس سال 2013، نشست عمومي هجدهمين كميته مركزي حزب كمونيست چين برگزار شد و نقشه راه اين نشست با تكيه بر سياست تمركززدايي و با رويكرد متوازنسازي و جامعيت بخشيدن به فرآيند اصلاحات و كاهش نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي مورد بحث و پيگيري قرار گرفت و چشمانداز روند اصلاحات و برنامههاي كلان چين را تدوين و ترسيم كرد.
هدف نهايي تيم جديد رهبري چين از اصلاحات آن است كه اين كشور شاهد ظهور يك چين نسبتا دمكراتيك، با درآمد سرانه خوب،تقويت پول ملي، جامعه مدني مدرنتر، تغيير جهتگيري سياسي با اتكا به اراده عمومي جامعه و.... باشد.
مبارزه با فساد اقتصادي در چين
«قدرت فساد ميآورد و قدرت مطلق، فساد مطلق». اين حكم مشهور «لرد آكتون» فيلسوف انگليسي قرن نوزدهم در هر برهه از تاريخ ميتواند شاهد مثالي داشته باشد. شاهد مثال قرن بيست و يكمي اين جمله معروف نيز جمهوري خلق چين است.
ايستادن بر قله رشد اقتصادي جهان تنها نتيجه آزادسازي اقتصاد چين در سال 1978 نبود. باز شدن دروازههاي اقتصاد روي ديگري هم داشت و آن بافته شدن فرشي از فساد اقتصادي در اين كشور است كه شكافتن رج به رج آن و بافت از نو ميتواند عواقبي براي آينده اش داشته باشد. با اين حال آموختن شيوههاي چنين مبارزهاي خالي از لطف نيست و ميتواند آموزنده باشد.
آغاز مبارزه با فساد در چين
با روي كار آمدن كادر رهبري جديد حزب كمونيست چين، اين حزب در سال 2013 بيانيه اي منتشر و در آن تاكيد كرد كه مبارزه با فساد مالي و اختلاس در يك دوره پنج ساله يعني از سال 2013 آغاز شده و تا 2017 ادامه خواهد يافت.
در اين بيانيه به مفسدان بزرگ و كوچك عنوان «ببرها» و «مگسها» داده شده و تصريح شد كه سبك كار كشور و حزب حاكم در اين مدت بر مبارزه راسخ با فساد متمركز خواهد بود. حزب حاكم چين در اين بيانيه كه شبيه به يك برنامه مبارزه با فساد است، همچنين از فساد به عنوان يك پديده عمومي نام برد كه داراي شاخ و برگ هاي زيادي شده و بايد از ريشه خشكانده شود.
نتايج اجراي سياست جنگ با«مگس ها و ببرها»
پس از آنكه «شي جين پينگ»، رئيس جمهوري خلق چين سخنراني هشدارآميز خود را درباره فساد قرائت كرد، فعاليت كمپين مبارزه با فساد رسما آغاز شد و اولين هدف آتش بار اين سياست، اخراج ناگهاني معاون حزب كمونيست در استان «سيچوان» بود كه تنها چند هفته بعد از اعلام آغاز به كار كمپين، انجام شد.
پس از آن، گروههاي تحقيقاتي به استانهاي مختلف اعزام شدند. ناگهان خبر كشف فساد گستردهاي در استان «جيانگشي» بود كه شوك اوليه اما مورد انتظار را وارد كرد. در اثر اين كشف 10 نفر از مقامات محلي و معاون فرماندار اخراج شدند و پروندههاي اين افراد براي بررسي بيشتر به دادگاه ارجاع شد.
در نيمه دوم سال 2013 يك كميته مجاز براي بررسي عملكرد «ژو يونگ كانگ»، عضو سابق كميته مركزي و دفتر سياسي حزب كمونيست و رييس سازمان امنيت داخلي اين كشور تشكيل شد. شيوه نزديك شدن به «ژو» با كنار زدن، اخراج كردن و دستگيري افرادي بود كه به هر ترتيبي با او در ارتباط بودند. نوامبر سال 2013 دور جديد بررسيهاي فساد اقتصادي در ديگر شهرهاي چين آغاز شد. پس از افشاي نتيجه تحقيقات در ابتداي سال 2014 چهار نفر از اعضاي رده بالاي شوراي حزب كمونيست به سرعت اخراج شدند. رسانههاي چيني از اين واقعه با عنوان «زلزله بزرگ سياسي» ياد كردند.
در آن زمان كه سكوت كميته مبارزه با فساد درباره فرجام كار «ژو يونگ كانگ» افكار عمومي را به سمت شايعه كشانده بود، ناگهان خبر اخراج ژنرال «شو ژاي هائو» عضو سابق دفتر سياسي حزب كمونيست و نايب رييس كميسيون مركزي ارتش در سال هاي 2004 تا 2013 منتشر شد.
وي دارنده بالاترين رتبه نظامي بود كه تا آن زمان پايش در پرونده فساد اقتصادي گير كرده و از حزب اخراج شده بود.
در دسامبر 2014 نوبت به مشاور ارشد ششمين رييس جمهور خلق چين رسيد. وي چهارمين ببر بزرگي بود كه كمپين مبارزه با فساد اقتصادي شكارش كرد. اخراج رسمي او از حزب در سال 2015 اتفاق افتاد.
آخرين شكار دستگاه قضايي چين مربوط به كمتر از دو هفته پيش بود كه طي آن «لينگ جي هوا» مشاور ارشد سابق «هو جينتائو» رئيس جمهوري پيشين چين، به جرم فساد و دسترسي غيرقانوني به اطلاعات محرمانه دولتي به حبس ابد محكوم و همچنين اعلام شد كه «گوا بو شيونگ» معاون فرمانده كل قواي چين كه مدتي قبل دستگير شده بود، به دليل فساد كلان مالي به حبس ابد محكوم شده است.
اين در حاليست كه اين كشور همچنين با اجراي عمليات موسوم به «شبكه آسمان» تاكنون موفق شده است 61 متهم فراري را كه به كشورهاي كانادا، آمريكا، ايتاليا و استراليا گريخته بودند، به كشور بازگرداند.
ماموران دستگاههاي قضايي چين همچنين در خلال فقط يك ماه 4500 نفر را دستگير و مورد بازجويي قرار دادند.
جرم بيشتر اين افراد اين بود كه در جريان فعاليتهاي خود در سطوح دولتي و حزبي، برخلاف مقررات و قوانين از امكانات دولتي سوء استفاده كردهاند.
از جمله ديگر تخلفات آنها استفاده از خودروهاي دولتي براي مصارف شخصي، رفتن به سفرهاي شخصي با هزينه دولت، برگزاري مراسم ازدواج و تدفين با برداشتن وجه از صندوقهاي دولتي و دريافت هديه و رشوه بوده است.
تلاش دولت چين براي ريشه كن كردن فساد در حالي صورت مي گيرد كه مردم اين كشور نيز خواستار تشديد اين مبارزه شدهاند و از سال 2013 - سال شروع مبارزه جدي با فساد - اداره مبارزه با فساد ملزم شده به صورت ماهانه گزارش هاي خود در اين ارتباط را در اختيار مردم قرار دهند.
آيا مبارزات فعلي نتيجهبخش است؟
برخي از كارشناسان در چين معتقدند كه اين حركت ميتواند مانع فعاليتهاي غيرقانوني شود و اقتصاد پررونق اين كشور را رنگ و لعاب بهتري ببخشد. گروه ديگر هم كه اين حركت را با دوربينهاي سياسي رصد ميكنند، معتقدند كه برخي از اين برخوردهاي خشن، براي حفظ مشروعيت حزب كمونيست لازم است.
بعضي از مقامات دولتي چين نيز به صراحت اذعان ميكنند كه فساد چنان در بدنه اداري اين كشور، ريشه دوانده كه مبارزه با آن با هزينههاي بسيار زيادي همراه است.
آنان معتقدند، نبايد به اين مسئله به عنوان يك برنامه كوتاه مدت نگريست بلكه تنها در يك دوره زماني بلندمدت ميتوان به موفقيت آن اميدوار بود.
«بن هيلمن» استاد دانشگاه استانفورد كه تخصص وي مطالعه چين است، در كتاب «حمايت و قدرت» به خوبي نشان داده كه فساد در رشد اقتصادي چين چه نقشي داشته است.
او مي نويسد كه فساد اداري به واسطه شبكه حمايتي درون كشور چگونه مي تواند روند امور اقتصادي را تسهيل كند. همچنين به گفته «مايكل جانستون»، استاد علوم سياسي در دانشگاه كلگيت هميلتون در نيويورك، سياست هاي مالياتي متناقض و يك سيستم بانكداري سياسي با سازماندهي ضعيف فرصت كافي را براي رشوه خواري، پارتي بازي و ... فراهم كرده است.
تلاشهاي حزب كمونيست براي مبارزه با فساد، اگرچه منافع آني اين حزب را تامين ميكند، اما چندان به مذاق سرمايهگذاران خارجي خوش نميآيد.
نكته مهمي كه نميتوان به سادگي از كنار آن گذشت، آن است كه با شروع اصلاحات، بزرگترين قربانيان فساد در چين، پس از مردم، همين احزاب و استانداريها بودهاند.
اگرچه تعديلاتي كه طي حدود سه دهه اخير در نگرش اقتصادي دولت چين بروز كرده باعث رشد اقتصادي سريع اين كشور شده است، اما به نظر ميرسد كه كندي روند اصلاحات سياسي زمينهساز مشكلاتي مانند نابرابري چشمگير اقتصادي و فساد گسترده دولتي شده كه حتي در فضاي نسبتا بسته اين كشور هم گاه اعتراضات آشكاري را به همراه آورده است.
به طور حتم شرايط مبارزه با فساد در چين حساس تر از قبل شده و حوادث ناشي از برخورد با مقام هاي ارشد شركت هاي بزرگ نفتي، نشان مي دهد كه دولت «شي جين پينگ» همچنان براي اجراي قانون كار سختي پيش رو دارد.
آساق**1597