در 20 سال گذشته ساختار اقتصادی کشور درگیر اتفاقات مهمی بوده است که برآیند این اتفاقات منجر به رشد 40‌برابری شاخص در این مدت شده است‌. بخش اعظم این رشد به دلیل تورم میانگین 19درصد در این مدت اتفاق افتاده است‌. اگر به‌عنوان مثال 1000 واحد را به طور میانگین سالانه 19درصد متورم کنیم عدد مرکبی که پس از 20‌سال به‌دست می‌آید معادل 32 هزار است‌. بنابراین در این 20 سال از بخش بی‌ارزشی ریال 32 برابر و از محل رشد تولید و فروش هشت برابر بازدهی ایجاد شده است‌. این آمار بیانگر بهره‌وری پایین در 20 سال اخیر است و نشان می‌دهد که دماسنج اقتصاد کشور 80درصد نوساناتش وابسته به تورم سالانه کشور است‌. نگاهی به نمودار 20 سال گذشته شاخص کل بیانگر دو دوره رکود عمیق است که با رکود جاری تعداد رکودها به عدد سه می‌رسد‌.

نخستین رکود 20‌سال گذشته در اوایل دولت آقای خاتمی رخ داد‌. پس از تورم‌های سنگین سال‌های 73 و 74، شاخص کل با یک فاز تاخیر در سال 75 سقف ساخت و دو سال رکود در بورس تهران شاهد بودیم‌. دلیل رکود، سیاست‌های ضدتورمی دولت برای مهار تورم بود و دوره رکود بازار از نظر زمانی نزدیک به دوره رشد قبل از آن بود‌. پس از آن با رشد اقتصادی که در کشور رخ داد شاهد شکوفایی و رشد پنج برابری شاخص کل و رسیدن به محدوده 13000 بودیم‌.

دوره بعدی رکود بازار که از سال 83 آغاز شد هم از جنس نوع نگاه دولتمردان به بازار و همجنس کاسته شدن تورم از محل کاسته شدن قیمت‌های جهانی بود‌. این دوره نیز که حدود چهار سال طول کشید نزدیک به دوره رشد قبل از این رکود بوده است‌. از ابتدای سال 88 مجددا شاهد رشد سنگین در بازار بودیم که عدد شاخص در یک پروسه چهارساله نزدیک به 10 برابر شد‌. به‌نظر می‌رسد رکودی که درحال حاضر در بازار شکل گرفته مستعد ادامه‌دار بودن، معادل زمان رشد قبل باشد یعنی بتوان یک پروسه سه،چهار ساله از رکود را در بازار انتظار داشت‌.

ناگفته پیداست که رکود به معنای کاهش شاخص نیست بلکه دوره‌ای است که پول هوشمند و قوی به بازار با‌صلابت تزریق نمی‌شود و بیشتر بازار تمایل به درجا زدن و کاهش جزیی دارند. انتظار می‌رود برای بعد از سال 95 بتوان به یک بازار محکم خوش‌بین بود‌. در این بازار مهم‌ترین عاملی که برایش یک وزنه اساسی محسوب می‌شود عامل تورم و سیاست‌های پولی حاکم بر آن است‌. تورم سنگین سال‌های 90 تا 92 سطح عمومی قیمت‌ها را طوری بالا برد که اکثر شرکت‌ها در سال 92 بهترین کیفیت سود‌سازی را داشتند‌.

 

بنابراین اعمال مدل‌های ضد تورمی دولت باعث می‌شود سود‌سازی شرکت‌ها برای دو،سه سال آتی با کیفیت سال 92 نباشد و شرکت‌ها در ساخت سود، رویکردشان افزایش نرخ و..‌. نباشد بلکه دنبال افزایش تولید باشند‌. این سیاست‌ها حداقل برای سال 94 نیز ادامه‌دار خواهد بود.

* تحلیلگر بازار سرمایه