در 20 سال گذشته ساختار اقتصادي كشور درگير اتفاقات مهمي بوده است كه برآيند اين اتفاقات منجر به رشد 40برابري شاخص در اين مدت شده است. بخش اعظم اين رشد به دليل تورم ميانگين 19درصد در اين مدت اتفاق افتاده است. اگر بهعنوان مثال 1000 واحد را به طور ميانگين سالانه 19درصد متورم كنيم عدد مركبي كه پس از 20سال بهدست ميآيد معادل 32 هزار است. بنابراين در اين 20 سال از بخش بيارزشي ريال 32 برابر و از محل رشد توليد و فروش هشت برابر بازدهي ايجاد شده است. اين آمار بيانگر بهرهوري پايين در 20 سال اخير است و نشان ميدهد كه دماسنج اقتصاد كشور 80درصد نوساناتش وابسته به تورم سالانه كشور است. نگاهي به نمودار 20 سال گذشته شاخص كل بيانگر دو دوره ركود عميق است كه با ركود جاري تعداد ركودها به عدد سه ميرسد.
نخستين ركود 20سال گذشته در اوايل دولت آقاي خاتمي رخ داد. پس از تورمهاي سنگين سالهاي 73 و 74، شاخص كل با يك فاز تاخير در سال 75 سقف ساخت و دو سال ركود در بورس تهران شاهد بوديم. دليل ركود، سياستهاي ضدتورمي دولت براي مهار تورم بود و دوره ركود بازار از نظر زماني نزديك به دوره رشد قبل از آن بود. پس از آن با رشد اقتصادي كه در كشور رخ داد شاهد شكوفايي و رشد پنج برابري شاخص كل و رسيدن به محدوده 13000 بوديم.
دوره بعدي ركود بازار كه از سال 83 آغاز شد هم از جنس نوع نگاه دولتمردان به بازار و همجنس كاسته شدن تورم از محل كاسته شدن قيمتهاي جهاني بود. اين دوره نيز كه حدود چهار سال طول كشيد نزديك به دوره رشد قبل از اين ركود بوده است. از ابتداي سال 88 مجددا شاهد رشد سنگين در بازار بوديم كه عدد شاخص در يك پروسه چهارساله نزديك به 10 برابر شد. بهنظر ميرسد ركودي كه درحال حاضر در بازار شكل گرفته مستعد ادامهدار بودن، معادل زمان رشد قبل باشد يعني بتوان يك پروسه سه،چهار ساله از ركود را در بازار انتظار داشت.
ناگفته پيداست كه ركود به معناي كاهش شاخص نيست بلكه دورهاي است كه پول هوشمند و قوي به بازار باصلابت تزريق نميشود و بيشتر بازار تمايل به درجا زدن و كاهش جزيي دارند. انتظار ميرود براي بعد از سال 95 بتوان به يك بازار محكم خوشبين بود. در اين بازار مهمترين عاملي كه برايش يك وزنه اساسي محسوب ميشود عامل تورم و سياستهاي پولي حاكم بر آن است. تورم سنگين سالهاي 90 تا 92 سطح عمومي قيمتها را طوري بالا برد كه اكثر شركتها در سال 92 بهترين كيفيت سودسازي را داشتند.
بنابراين اعمال مدلهاي ضد تورمي دولت باعث ميشود سودسازي شركتها براي دو،سه سال آتي با كيفيت سال 92 نباشد و شركتها در ساخت سود، رويكردشان افزايش نرخ و... نباشد بلكه دنبال افزايش توليد باشند. اين سياستها حداقل براي سال 94 نيز ادامهدار خواهد بود.
* تحليلگر بازار سرمايه