گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور با ٢٠٠ زیرمجموعه بزرگ اقتصادی و هزار عضو هیات‌مدیره با دارایی ٣۵٠هزار میلیارد‌ریالی به یکی از بزرگترین ابهامات در ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده است.
بزرگترین مشکل این شرکت سرمایه گذاری ساختار تعریف نشده خصوصی یا دولتی بودن و در عین حال عدم شفافیت عملکرد آن است. حاشیه هایی که در دولت نهم برای این شرکت بوجود آمد نشان دهنده بستر مناسب ساختار این شرکت برای استفاده گسترده از رانت های اقتصادی است.
در مورد عملکرد شستا هیچ گاه گزارش روشن و دقیقی ارائه نشده است، در حالی که برخی شرکت های آن زیان ده و برخی دیگر تنها به واسطه اموال و دارایی خود سودآور هستند.
اما متاسفانه این ساختار غلط باعث شده تا شستا طی سال های گذشته تبدیل به حیات خلوت برخی مدیران دولتی شود.
انتصاب دولتی مدیر این مجموعه که از زمان دولت نهم به عنوان بندی در قانون اضافه شد که در آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اجازه داده شد تا امضای آخر را پای نام مدیرعامل شستا بزند. این در حالی بود که طبق تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای درست اصل 44 باید شرکت های دولتی به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار می شد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، صنعت سیمان، صنعت کشتی‌رانی و نفت‌کش، صنایع عمومی، صنایع معدنی و فلزی، حضور در بازارهای مالی در سطح ملی و بین‌المللی، عمران و حمل‌ونقل، انرژی، صنایع نوین و... به طور قطع می تواند برای بسیاری از مدیران دولتی وسوسه انگیز باشد.
شستا آن‌قدر شیرین و بااهمیت بود که در دولت گذشته، اولین وزیری که توسط محمود احمدی‌نژاد برای وزارت رفاه منصوب شد، با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر سر اینکه وزارتخانه هم باید افرادی را در هیات‌مدیره شستا داشته باشد، اختلاف پیدا کردند. به‌طوری‌که کاظمی، وزیر رفاه وقت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را عزل کرد تا بتواند مهره‌های خود را منصوب کند. احمدی‌نژاد هم از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پشتیبانی کرد و در نهایت وزیر وقت برکنار شد. در حقیقت شستا همواره حیات‌خلوت و موردتوجه نظام عالی تصمیم‌گیری کشور با نگاه‌های مختلف بوده است.
سازمانی که در دولت قبل نام بسیاری را با خود گره زد از بابک زنجانی تا سعید مرتضوی حاشیه سازان بزرگ اقتصادی بودند که به نوعی با این سازمان در ارتباط بودند. به گونه ای که محمدرضا حیدری‌ملایری، مدیرعامل سابق شستا در دولت احمدی‌نژاد در گفت و گویی دلیل برکناری خود را بابک زنجانی عنوان کمک کرد. ناگفته پیداست که سایه سیاست و دولت بر یکی از بزرگ ترین هلدینگ های کشور می تواند آن را به مرز نابودی بکشاند و از طرف دیگر تا سه درصد به رشد اقتصادی کشور کند.
به گفته ی کارشناسان شاید تنها راه حل نجات شستا از این حاشیه ها واگذاری آن به معنای واقعی به بخش خصوصی و حضور ان در بازار سرمایه است.
سایه ی دولتی ها بر عملکرد ضعیف شستا
هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ابتکار گفت: یک قاعده ی کلی برای همه ی اقتصاد های دنیا وجود دارد و آن این است که دولت ها به هیچ وجه نمی توانند بنگاه دارهای خوبی باشند و به عبارت دیگر دولت ها هرجا که دخالت خود را بیشتر کردند منجر به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی شده اند.
وی افزود: بر اساس همین مطلب بوده است که مقام معظم رهبری علیرغم دولتی بودن اکثر شرکت ها اصل 44 را تصویب و مجلس نیز آن را تبدیل به قانون کرد تا مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری شرکت ها به بخش خصوص واگذار شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته این قانون کمتر از 15 درصد اجرایی شد و 85 درصد آن به شبه دولتی ها ، خصولتی ها و یا صرف رفع دیون شد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی مابه ازای طلبی که از دولت داشت شرکت ها و بنگاه ها را تحت عنوان دارایی تحویل گرفتند که این ها در شرکتی مثل شستا جمع شد.
حق شناس با بیان اینکه تامین اجتماعی ماهیت بنگاهداری نداشت، اظهار کرد: تامین اجتماعی به اجبار وارد این موضوع شد و این بنگاه های متعدد نه بهره وری دارند و نه شاخص های اقتصادی مناسبی.
این استاد دانشگاه یادآور شد: به عبارتی سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه بازنشستگی علیرغم این همه شرکت برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیاز به کمک دولت دارند، در حالی که اگر این شرکت ها در اختیار بخش خصوصی بود به راحتی می توانستند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند. وی تاکید کرد: بهتراین است که صندوق های بازنشستگی به جای بنگاه داری به سراغ بازار سرمایه رفته، نه خرید و فروش و تولید. به واقع اگر دولت می توانست تولید کند، شرکت های وابسته خود را واگذار نمی کرد. حق شناس در پایان گفت: این حقوق های چند ده میلیونی نیز محصول این ساختار اشتباه بود، هر دولتی که آمده وصله ای به شرکت های وابسته به تامین اجتماعی زده است. صندوق های بازنشستگی به دلیل مدیریت دولتی قابلیت بنگاه داری نداشته و تبدیل به شرکت زیاده می شوند.
تامین اجتماعی پول خود را در تسهیلات دهد
همچنین مهدی پازوکی در این خصوص می گوید: اعتقاد دارم که اگر تامین اجتماعی پول خود را در بانک بگذارد و سرمایه گذاری بکند بهتر از آن است که خود بنگاه داری کند.
وی افزود:اگر تامین اجتماعی پول های خود را بر اساس عقود بانکداری اسلامی تسهیلات بدهد هم فساد کمتری به بار می آورد و هم سود بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرکت های وابسته به تامین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی در واقع جلوی شکل گیری بخش خصوصی واقعی را می گیرند.متاسفانه به دلیل رانت هایی که وجود دارد از واگذاری واقعی آن جلوگیری می شود.
شستا به یک مرکز رانت تبدیل شده است
پرویز جاوید نیز در گفت و گو با ابتکار گفت:هلدینگ شستا از اواخر دهه شصت شکل گرفت و مدیران دولتی با گذشت چند دهه این شرکت را از هدف اصلی خود دور کردند.
وی افزود: شستا هلدینگ بسیاری بزرگی است که شامل شرکت های دارو، تجهیزات پزشکی و بسیاری از دیگر است که عدد سرمایه ی آن بسیار بالاست. رییس انجمن اقتصاددانان تصریح کرد: اما متاسفانه مدیرانی بر سرکار بودند که نتوانستند مدیریت خوبی داشته باشند. تراز نامه های تعداد زیادی از شرکت های زیر مجموعه شستا منفی است. وی ادامه داد: شرکت شستا تا به امروز فاقد مدیریت دلسوز و دوراندیش بوده و در سال های اخیر تبدیل به یک مرکز رانت شده است.
جاوید یادآور شد: اگر واقعا مدیریت درستی روی شستا نشود در سال های آینده جزو ورشکستگان خواهد بود. متاسفانه هیچ گونه شفافیتی در این شرکت وجود ندارد و در 10 سال گذشته هیچ گاه صورت مالی شفافی از این هلدینگ بیرون نیامده است.

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود