پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : توقف دستور رئيس جمهور در واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه شستا با بازي خريد زمان
چهارشنبه، 5 تیر 1398 - 07:16 کد خبر:44769
پيام نفت:
گروه اقتصادي- ژوبين صفاري: بزرگ‌ترين هلدينگ اقتصادي كشور با ٢٠٠ زيرمجموعه بزرگ اقتصادي و هزار عضو هيات‌مديره با دارايي ٣۵٠هزار ميليارد‌ريالي به يكي از بزرگترين ابهامات در ساختار اقتصادي كشور تبديل شده است.
بزرگترين مشكل اين شركت سرمايه گذاري ساختار تعريف نشده خصوصي يا دولتي بودن و در عين حال عدم شفافيت عملكرد آن است. حاشيه هايي كه در دولت نهم براي اين شركت بوجود آمد نشان دهنده بستر مناسب ساختار اين شركت براي استفاده گسترده از رانت هاي اقتصادي است.
در مورد عملكرد شستا هيچ گاه گزارش روشن و دقيقي ارائه نشده است، در حالي كه برخي شركت هاي آن زيان ده و برخي ديگر تنها به واسطه اموال و دارايي خود سودآور هستند.
اما متاسفانه اين ساختار غلط باعث شده تا شستا طي سال هاي گذشته تبديل به حيات خلوت برخي مديران دولتي شود.
انتصاب دولتي مدير اين مجموعه كه از زمان دولت نهم به عنوان بندي در قانون اضافه شد كه در آن به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين اجازه داده شد تا امضاي آخر را پاي نام مديرعامل شستا بزند. اين در حالي بود كه طبق تاكيدات مقام معظم رهبري بر اجراي درست اصل 44 بايد شركت هاي دولتي به معناي واقعي به بخش خصوصي واگذار مي شد. شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) با سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع دارويي، صنعت سيمان، صنعت كشتي‌راني و نفت‌كش، صنايع عمومي، صنايع معدني و فلزي، حضور در بازارهاي مالي در سطح ملي و بين‌المللي، عمران و حمل‌ونقل، انرژي، صنايع نوين و... به طور قطع مي تواند براي بسياري از مديران دولتي وسوسه انگيز باشد.
شستا آن‌قدر شيرين و بااهميت بود كه در دولت گذشته، اولين وزيري كه توسط محمود احمدي‌نژاد براي وزارت رفاه منصوب شد، با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر سر اينكه وزارتخانه هم بايد افرادي را در هيات‌مديره شستا داشته باشد، اختلاف پيدا كردند. به‌طوري‌كه كاظمي، وزير رفاه وقت، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را عزل كرد تا بتواند مهره‌هاي خود را منصوب كند. احمدي‌نژاد هم از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پشتيباني كرد و در نهايت وزير وقت بركنار شد. در حقيقت شستا همواره حيات‌خلوت و موردتوجه نظام عالي تصميم‌گيري كشور با نگاه‌هاي مختلف بوده است.
سازماني كه در دولت قبل نام بسياري را با خود گره زد از بابك زنجاني تا سعيد مرتضوي حاشيه سازان بزرگ اقتصادي بودند كه به نوعي با اين سازمان در ارتباط بودند. به گونه اي كه محمدرضا حيدري‌ملايري، مديرعامل سابق شستا در دولت احمدي‌نژاد در گفت و گويي دليل بركناري خود را بابك زنجاني عنوان كمك كرد. ناگفته پيداست كه سايه سياست و دولت بر يكي از بزرگ ترين هلدينگ هاي كشور مي تواند آن را به مرز نابودي بكشاند و از طرف ديگر تا سه درصد به رشد اقتصادي كشور كند.
به گفته ي كارشناسان شايد تنها راه حل نجات شستا از اين حاشيه ها واگذاري آن به معناي واقعي به بخش خصوصي و حضور ان در بازار سرمايه است.
سايه ي دولتي ها بر عملكرد ضعيف شستا
هادي حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ابتكار گفت: يك قاعده ي كلي براي همه ي اقتصاد هاي دنيا وجود دارد و آن اين است كه دولت ها به هيچ وجه نمي توانند بنگاه دارهاي خوبي باشند و به عبارت ديگر دولت ها هرجا كه دخالت خود را بيشتر كردند منجر به وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي شده اند.
وي افزود: بر اساس همين مطلب بوده است كه مقام معظم رهبري عليرغم دولتي بودن اكثر شركت ها اصل 44 را تصويب و مجلس نيز آن را تبديل به قانون كرد تا مالكيت، مديريت و سرمايه گذاري شركت ها به بخش خصوص واگذار شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: متاسفانه در چند سال گذشته اين قانون كمتر از 15 درصد اجرايي شد و 85 درصد آن به شبه دولتي ها ، خصولتي ها و يا صرف رفع ديون شد.
وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي مابه ازاي طلبي كه از دولت داشت شركت ها و بنگاه ها را تحت عنوان دارايي تحويل گرفتند كه اين ها در شركتي مثل شستا جمع شد.
حق شناس با بيان اينكه تامين اجتماعي ماهيت بنگاهداري نداشت، اظهار كرد: تامين اجتماعي به اجبار وارد اين موضوع شد و اين بنگاه هاي متعدد نه بهره وري دارند و نه شاخص هاي اقتصادي مناسبي.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: به عبارتي سازمان تامين اجتماعي و صندوق توسعه بازنشستگي عليرغم اين همه شركت براي پرداخت حقوق بازنشستگان نياز به كمك دولت دارند، در حالي كه اگر اين شركت ها در اختيار بخش خصوصي بود به راحتي مي توانستند حقوق بازنشستگان را پرداخت كنند. وي تاكيد كرد: بهتراين است كه صندوق هاي بازنشستگي به جاي بنگاه داري به سراغ بازار سرمايه رفته، نه خريد و فروش و توليد. به واقع اگر دولت مي توانست توليد كند، شركت هاي وابسته خود را واگذار نمي كرد. حق شناس در پايان گفت: اين حقوق هاي چند ده ميليوني نيز محصول اين ساختار اشتباه بود، هر دولتي كه آمده وصله اي به شركت هاي وابسته به تامين اجتماعي زده است. صندوق هاي بازنشستگي به دليل مديريت دولتي قابليت بنگاه داري نداشته و تبديل به شركت زياده مي شوند.
تامين اجتماعي پول خود را در تسهيلات دهد
همچنين مهدي پازوكي در اين خصوص مي گويد: اعتقاد دارم كه اگر تامين اجتماعي پول خود را در بانك بگذارد و سرمايه گذاري بكند بهتر از آن است كه خود بنگاه داري كند.
وي افزود:اگر تامين اجتماعي پول هاي خود را بر اساس عقود بانكداري اسلامي تسهيلات بدهد هم فساد كمتري به بار مي آورد و هم سود بيشتري خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: شركت هاي وابسته به تامين اجتماعي و ساير نهادهاي عمومي در واقع جلوي شكل گيري بخش خصوصي واقعي را مي گيرند.متاسفانه به دليل رانت هايي كه وجود دارد از واگذاري واقعي آن جلوگيري مي شود.
شستا به يك مركز رانت تبديل شده است
پرويز جاويد نيز در گفت و گو با ابتكار گفت:هلدينگ شستا از اواخر دهه شصت شكل گرفت و مديران دولتي با گذشت چند دهه اين شركت را از هدف اصلي خود دور كردند.
وي افزود: شستا هلدينگ بسياري بزرگي است كه شامل شركت هاي دارو، تجهيزات پزشكي و بسياري از ديگر است كه عدد سرمايه ي آن بسيار بالاست. رييس انجمن اقتصاددانان تصريح كرد: اما متاسفانه مديراني بر سركار بودند كه نتوانستند مديريت خوبي داشته باشند. تراز نامه هاي تعداد زيادي از شركت هاي زير مجموعه شستا منفي است. وي ادامه داد: شركت شستا تا به امروز فاقد مديريت دلسوز و دورانديش بوده و در سال هاي اخير تبديل به يك مركز رانت شده است.
جاويد يادآور شد: اگر واقعا مديريت درستي روي شستا نشود در سال هاي آينده جزو ورشكستگان خواهد بود. متاسفانه هيچ گونه شفافيتي در اين شركت وجود ندارد و در 10 سال گذشته هيچ گاه صورت مالي شفافي از اين هلدينگ بيرون نيامده است.