در قانون بودجه 92 که ابتدای امسال به تصویب رسید درآمدهای دولت از محل واگذاری ها 37 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. کمیسیون برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که دولت تا پایان سال 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی ها درآمد داشته باشد. اما دولت در لایحه اصلاحیه خود درخواست کرده است که این درآمد به  5 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

 

به گفته سخنگوی دولت مخالفت با برخی از واگذاری به دلیل جلوگیری از واگذاری این واحد ها به شرکت های شبه دولتی است اما وزرای نفت و نیرو معتقدند که روش ارزش‌گذاری شرکت‌ها ایراد دارد و علاوه بر این در واگذاری‌ها نباید حق دولت نادیده گرفته شود.

 

منتقدان اما در مقابل می گویند که واگذاری با هدف تأمین مالی دولت بدترین نوع واگذاری است و هدف اصلی واگذاری باید کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی بنگاه های خصوصی و افزایش مدیریت کارآمد باشد.

 

دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که چشم داشت مالی دولت از واگذاری واحد ها به بخش خصوصی علاوه بر فرار بخش خصوصی، موجب تثبیت هزینه های جاری دولت خواهد بود.

 

دکتر تقوی در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «هدف اصلی از واگذاری واحد های دولتی به بخش خصوصی کسب درآمد برای دولت نیست بلکه افزایش بهره وری این واحد هاست. بخش خصوصی به دلیل کسب سود بیشتر بهره وری این واحد ها را افزایش می دهد و این موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.»

 

این کارشناس مسائل اقتصاد با اشاره به چشم داشت مالی دولت به واگذاری ها گفت: «این روند بازده مالی بخش خصوصی را کاهش داده و موجب فرار این بخش خواهد شد. چرا که میزان مورد انتظار بازدهی این واحد ها حداقل باید به اندازه تورم موجود باشد. در نتیجه هرچه قیمت واگذاری بیشتر باشد عملا سود بخش خصوصی کاهش خواهد یافت.»

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: «بی رغبتی بخش خصوصی موجب عدم تامین بخشی از کسری بودجه و تداوم هزینه های جاری دولت در بودجه خواهد شد که هر دوی این موضوعات بر خلاف تصمیم دولت به جبران کسری بودجه است.»