پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : خصوصي سازي؛ از شعار تا عمل
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 11:38 کد خبر:44756
پيام نفت:
دولت روحاني با شعار تقويت بخش خصوصي بر سر كار آمد اما به نظر مي رسد كه جبران كسري بودجه راه را بر تحقق اين شعار بسته است. در اين شرايط دولت از واگذاري واحد هاي خود به بخش خصوصي چشم داشت مالي دارد و كارشناسان معتقدند كه اين روند بر خلاف واگذاري در اصل 44 قانون اساسي است.]
فرارو- دولت روحاني با شعار تقويت بخش خصوصي بر سر كار آمد اما به نظر مي رسد كه جبران كسري بودجه راه را بر تحقق اين شعار بسته است. در اين شرايط دولت از واگذاري واحد هاي خود به بخش خصوصي چشم داشت مالي دارد و كارشناسان معتقدند كه اين روند بر خلاف واگذاري در اصل 44 قانون اساسي است.
 
در قانون بودجه 92 كه ابتداي امسال به تصويب رسيد درآمدهاي دولت از محل واگذاري ها 37 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. كميسيون برنامه و بودجه پيش بيني كرده است كه دولت تا پايان سال 25 هزار ميليارد تومان از محل فروش سهام و دارايي ها درآمد داشته باشد. اما دولت در لايحه اصلاحيه خود درخواست كرده است كه اين درآمد به  5 هزار ميليارد تومان كاهش يابد.
 
به گفته سخنگوي دولت مخالفت با برخي از واگذاري به دليل جلوگيري از واگذاري اين واحد ها به شركت هاي شبه دولتي است اما وزراي نفت و نيرو معتقدند كه روش ارزش‌گذاري شركت‌ها ايراد دارد و علاوه بر اين در واگذاري‌ها نبايد حق دولت ناديده گرفته شود.
 
منتقدان اما در مقابل مي گويند كه واگذاري با هدف تأمين مالي دولت بدترين نوع واگذاري است و هدف اصلي واگذاري بايد كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش كارايي بنگاه هاي خصوصي و افزايش مديريت كارآمد باشد.
 
دكتر مهدي تقوي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است كه چشم داشت مالي دولت از واگذاري واحد ها به بخش خصوصي علاوه بر فرار بخش خصوصي، موجب تثبيت هزينه هاي جاري دولت خواهد بود.
 
دكتر تقوي در گفتگو با فرارو در اين خصوص گفت: «هدف اصلي از واگذاري واحد هاي دولتي به بخش خصوصي كسب درآمد براي دولت نيست بلكه افزايش بهره وري اين واحد هاست. بخش خصوصي به دليل كسب سود بيشتر بهره وري اين واحد ها را افزايش مي دهد و اين موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شد.»
 
اين كارشناس مسائل اقتصاد با اشاره به چشم داشت مالي دولت به واگذاري ها گفت: «اين روند بازده مالي بخش خصوصي را كاهش داده و موجب فرار اين بخش خواهد شد. چرا كه ميزان مورد انتظار بازدهي اين واحد ها حداقل بايد به اندازه تورم موجود باشد. در نتيجه هرچه قيمت واگذاري بيشتر باشد عملا سود بخش خصوصي كاهش خواهد يافت.»
 
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «بي رغبتي بخش خصوصي موجب عدم تامين بخشي از كسري بودجه و تداوم هزينه هاي جاري دولت در بودجه خواهد شد كه هر دوي اين موضوعات بر خلاف تصميم دولت به جبران كسري بودجه است.»