امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است. مقام وی از اراده مردم ناشی می‌گردد که قدرت حاکم را در دست دارند.
تاج و تخت امپراتوری مورثی خواهد بود و جانشینی طبق قانون دربار امپراتوری مصوب مجلسین انجام خواهد شد.
کلیه اقدامات و احکام امپراتور در امور دولتی باید با مشورت و تصویب هیئت وزیران باشد. بدین ترتیب مسئولت احکام مزبور به عهده هیئت وزیران خواهد بود.
امپراتور فقط در امور دولتی مصرح در قانون اساسی می‌تواند اقدام نماید و در مورد حکومت، قدرتی ندارد. امپراتور می‌تواند اجرای امور دولتی مربوط به خود را به موجب قانون به دیگران تفویض نماید.
هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوری، شورای نیابت امپراتوری تشکیل گردد، جانشین امپراتور اقدامات خود را در امور دولتی به نام امپراتور انجام می‌دهد. در این صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا می‌باشد.
امپراتور، نخست وزیر منتخب مجلسین را منسوب می‌نماید. رئیس قضات دیوان عالی کشور را هیئت وزیران معرفی و امپراتور وی را منسوب می‌کند.
امپراتور امور دولتی زیر را از طرف مردم با مشورت و تصویب هیئت وزیران انجام خواهد داد:
- توشیح و صدور فرمان اجرای اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و عهدنامه‌ها.
- دعوت به تشکیل مجلسین.
- انحلال مجلس نمایندگان.
- اعلام انتخابات عمومی برای تعیین اعضای مجلسین.
- تأیید نصب و عزل وزیران و سایر مقامات دولتی به ترتیبی که قانون پیش‌بینی کرده‌است و نیز تأیید اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشور.
- تأیید عفو عمومی و اختصاصی، تخفیف و تعویق مجازات و اعاده حقوق.
- اعطای نشانهای افتخار.
- تأیید اسناد تصویب و سایر مدارک سیاسی به ترتیبی که قانون پیش‌بینی نموده‌است.
- پذیرش سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی.
- انجام وظایف تشریفاتی.
خاندان امپراتور اجازه دریافت و یا اعطای هیچ گونه مال و هدیه‌ای را بدون اجازه مجلسین ندارند.
به منظور تحقق صلح بین‌المللی بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان وسیله‌ای برای اعمال حاکمیت یک کشور و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات بین‌المللی مردود می‌شمارند. برای رسیدن به هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی هرگز نگهداری نخواهند شد. حق «نگهداشتن کشور در حالت جنگ» به رسمیت شناخته نخواهد شد.
شرایط لازم برای کسب تابعیت کشور ژاپن به موجب قانون تعیین می‌گردد.
هیچ‌کس از حقوق بنیادین خود محروم نخواهد شد. حقوق بنیادین بشر که این قانون اساسی تضمین کرده، به عنوان حقوق غیرقابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهای آینده ژاپن اعطا می‌گردد.
آزادیها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده‌است، با کوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هر گونه سوءاستفاده از این آزادیها و حقوق خودداری خواهند کرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومی استفاده خواهند نمود.
کلیه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام می‌باشند. در امر قانونگذاری و سایر امور حکومتی، حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل رفاه عمومی نباشد مورد توجه کامل خواهد بود.
کلیه مردم در برابر قانون یکسان بوده و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آیین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت. اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هیچ گونه امتیازی نخواهد بود. این گونه افتخارات که اعطا شده یا خواهند شد، صرفاً در زمان حیات دارندگان آنها اعتبار دارند.
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتی را دارند. این حق غیرقابل انتقال است. مقامات دولتی خدمتگزار همه افراد جامعه می‌باشند نه گروهی از آنان. حق رأی عمومی افراد واجد شرایط در خصوص انتخاب مقامات دولتی تضمین می‌شود. در کلیه انتخابات، مخفی بودن آرا، غیرقابل تعرض است و رأی دهنده به طور علنی یا خصوصی برای انتخابی که به عمل آورده‌است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.
هر کس حق دارد به منظور جبران خسارت یا برکناری مقامات دولتی یا وضع و نسخ و اصلاح قوانین، تصویب‌نامه‌ها و مقررات و یا امور دیگر به نحو مسالمت‌آمیز دادخواهی کند و هیچ‌کس به سبب این گونه دادخواهی‌ها مورد رفتار تبعیض‌آمیز قرار نخواهد گرفت.
در صورتی که شخصی از اعمال غیرقانونی مأموران دولتی دچار زیان گردیده باشد، حق دارد به ترتیبی که در قانون پیش‌بینی شده‌است برای جبران خسارت خود، علیه دولت یا موُسسات دولتی اقامه دعوی نماید.
هیچ شخصی را نمی‌توان به کاری ملزم و مقید نمود. کار اجباری جز به عنوان مجازات برای جرم، ممنوع است.
آزادی اندیشه و عقیده مصون از تعرض خواهد بود.
آزادی مذهب برای همگان تضمین می‌گردد. به هیچ‌یک از سازمانهای مذهبی امتیازی از طرف دولت و نیز اجرای اقتدار خاص سیاسی داده نخواهد شد. هیچ‌کس را نمی‌توان به شرکت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبی مجبور نمود. دولت و نهادهای دولتی از تعلیمات مذهبی و هر گونه فعالیتهای دیگر در این مورد اجتناب خواهند کرد.
آزادی اجتماعات و انجمنها و نیز آزادی بیان، مطبوعات و دیگر شیوه‌های ابراز عقیده تضمین گردیده‌است. هیچگونه سانسوری اعمال نمی‌شود و محرمانه بودن راه‌های برقراری ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.
هر کس در تغییر اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدی که با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی افراد در مسافرت به خارج از کشور و تغییر تابعیت خود، از تعرض مصون است.
آزادی فعالیتهای علمی و فرهنگی تضمین می‌گردد.
ازدواج فقط بر اساس رضایت متقابل زن و شوهر انجام می‌گیرد و با همکاری طرفین و رعایت حقوق متساوی زوجین، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب همسر، حق مالکیت، ارث، انتخاب محل زندگی، طلاق و سایر مسایل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانین لازم بر پایه حفظ حرمت فردی و تساوی اساسی زوجین وضع خواهد شد.
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب یک زندگی شایسته و مبتنی بر فرهنگ را دارا می‌باشند. دولت در تمام مراحل زندگی حداکثر تلاش خود را برای ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی به عمل می‌آورد.
همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که قانون پیش‌بینی نموده، برخوردار گردند. همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تکفل خویش را از آموزش متعارف به ترتیب مقرر در قانون بهره‌مند نمایند. این آموزش اجباری، رایگان خواهد بود.
کلیه مردم موظف به کار کردن و دارای حق اشتغال می‌باشند. ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات کار، تعطیلی و سایر شرایط به موجب قانون تعیین می‌شود. به کار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.
حق کارگران در نگاهداری اموال و داشتن اتحادیه و تشکیلات کارگری و مذاکره و اقدامات جمعی تضمین می‌گردد.
حق مالکیت و نگاهداری اموال از تعرض مصون است. قانون حقوق مالکیت را مطابق با مصلحت جامعه تبیین می‌کند. ضبط اموال خصوصی افراد برای مصارف عمومی با پرداخت غرامت عادلانه امکان‌پذیر است.
افراد کشور به پرداخت مالیات به نحوی که قانون معین می‌کند، موظف می‌باشند.
هیچ‌کس از حق حیات و آزادی محروم نخواهد شد و همچنین هیچ مجازات کیفری دیگری اعمال نمی‌گردد مگر مطابق آیین و روش مقرر در قانون.
هیچ‌کس از حق مراجعه به دادگاه‌ها محروم نخواهد بود.
بدون حکم صادره از سوی یک مقام صلاحیتدار قضایی که در آن جزییات جرم انتسابی ذکر شده باشد، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر نمود مگر در حین ارتکاب جرم.
هیچ‌کس را بدون آن که فوراً اتهامش به وی اعلام و از امتیاز فوری داشتن وکیل برخوردار گردد، نمی‌توان دستگیر یا بازداشت کرد. همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان بدون دلایل کافی بازداشت نمود و بنابر تقاضای هر شخصی این گونه دلایل و مدارک باید فوراً در دادگاه علنی با حضور متهم و وکیل وی ارائه گردد.
ورود به منازل، تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه کتبی که متضمن دلایل کافی باشد، به ویژه در آن باید محل تفتیش و اشیای مورد نظر برای توقیف مشخص و معین شده باشد، به استثنای موارد مندرج در اصل سی و سوم. تفتیش و توقیف در هر مورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیتدار قضایی باشد.
اعمال شکنجه توسط مأمورین دولتی و مجازاتهای بیرحمانه مطلقاً ممنوع است.
در تمامی دعاوی کیفری، متهم از حق محاکمه سریع و علنی به وسیله یک دادگاه بیطرف برخوردار خواهد بود. متهم فرصت کافی جهت تحقیق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزینه دولت و طی مرحله اجباری رسیدگی، شهودی را به دادگاه فراخواند. در تمامی موارد، متهم از کمک وکیل مدافع صلاحیتدار برخوردار است. در صورتی که خودش نتواند وکیل انتخاب نماید، تعیین وکیل از سوی دولت برای کمک به او صورت می‌گیرد.
هیچ‌کس را به شهادت علیه خود نمی‌توان مجبور کرد. اعترافاتی که با اجبار، شکنجه، تهدید و یا پس از توقیف یا بازداشت طولانی به دست‌آمده باشد، به عنوان دلیل مسموع نیست و پذیرفته نمی‌شود. هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به استناد اقرار خودش محکوم و مجازات نمود.
هیچ‌کس را نمی‌توان از نظر کیفری مسئول عملی دانست که در زمان ارتکاب، قانونی بوده و یا به سبب ارتکاب آن عمل، یک بار محاکمه و تبرإه گردیده‌است و هیچ‌کس را تحت هیچ عنوان نمی‌توان برا ی یک جرم دوبار محاکمه و مجازات نمود.
در صورتی که شخصی پس از بازداشت و زندانی شدن تبرإه گردد، می‌تواند برای جبران خسارت علیه دولت به ترتیب مقرر در قانون اقامه دعوی کند.
مجلسین بالاترین نهاد قدرتمند مملکتی و تنها مرکز وضع قوانین کشور خواهد بود.
مجلسین مرکب از «مجلسین نمایندگان» و «مجلس مشاوران» می‌باشد.
هر دو مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم خواهند بود. تعداد نمایندگان هر دو مجلس توسط قانون تعیین خواهد شد.
شرایط انتخاب اعضای دو مجلس و شرایط انتخاب‌کنندگان توسط قانون تعیین خواهد شد. در هر صورت هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس، موقعیت اجتماعی، اصالت خانوادگی، ثروت یا درآمد وجود نخواهد داشت.
دوره نمایندگی مجلس نمایندگان چهار سال می‌باشد. اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمایندگی، پیش از مدت مقرر پایان می‌یابد.
دوره نمایندگی مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات برای تعیین سقف اعضای آن هر سه سال یک بار انجام می‌گردد.
قانون، حوزه‌های انتخاباتی، نحوه رأی‌گیری و سایر امور مربوط به شیوه انتخاب اعضای مجلسین را تعیین خواهد کرد.
هیچ‌کس به طور همزمان نمی‌تواند عضو هر دو مجلس باشد.
نمایندگان دو مجلس، مستمری مناسبی را سالانه از خزانه‌داری ملی مطابق قانون دریافت می‌کنند.
بجز مواردی که در قانون پیش‌بینی شده‌است، نمایندگان مجلسین را نمی‌توان در هنگامی که پارلمان در حال اجلاس است دستگیر نمود. چنانچه عضوی قبل از گشایش دوره اجلاسیه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، باید در طول دوره اجلاسیه آزاد باشد.
نمایندگان در خارج از مجلسین مسئول سخنرانیها، بحثها و آرایی که در مجلسین ابراز کرده‌اند، نخواهند بود.
اجلاس عادی مجلسین سالی یک بار تشکیل خواهد شد.
هیئت وزیران می‌تواند دستور تشکیل اجلاسیه فوق‌العاده مجلسین را صادر نماید. در صورتی که حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان هر یک از مجلسین چنین تقاضایی بنمایند، هیئت وزیران باید دستور تشکیل اجلاسیه فوق را صادر نماید.
در صورت انحلال مجلس نمایندگان، انتخابات عمومی اعضای مجلس مزبور باید در مدت چهل روز از تاریخ انحلال انجام شود و مجلسین ظرف سی روز از تاریخ انتخابات باید تشکیل جلسه دهند. همزمان با انحلال مجلس نمایندگان، مجلس مشاوران نیز تعطیل می‌گردد. با وجود این دولت می‌تواند در موارد اضطراری، مجلس مشاوران را برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت نماید. تصمیمات متخذه در اجلاس مذکور در بند بالا موقتی خواهد بود و در صورتی که مجلس نمایندگان ظرف ده روز از تاریخ گشایش اجلاس بعدی مجلسین آن را تصویب ننماید، کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.
حل و فصل اختلافات در مورد صلاحیت اعضای هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. در هر صورت رد سمت نمایندگی هر یک نمایندگان باید به تصویب حداقل دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.
رسمیت جلسات هر یک از دو مجلس موکول به حضور حداقل یک سوم مجموع اعضا خواهد بود. اخذ تصمیم در هر یک از دو مجلس با اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود، بجز مواردی که در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر شده باشد و در صورت تساوی آرا نظر رئیس مجلس تعیین کننده خواهد بود.
مذاکرات مجلسین علنی می‌باشد. معذالک با تقاضای حداقل دو سوم از نمایندگان حاضر، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. هر یک از مجلسین مشروح مذاکرات نمایندگان را ثبت و نگهداری می‌نمایند. کلیه مذاکرات به استثنای گزارش جلسات غیر علنی، باید چاپ و منتشر شود. به درخواست حداقل یک پنجم نمایندگان حاضر در جلسه، آرای هر یک از نمایندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قید می‌گردد.
رئیس و سایر مقامات هر یک از مجلسین توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد. هر یک از مجلسین ضوابط مربوط به جلسات، آیین کار و نظامنامه داخلی خود را تصویب می‌کند و می‌تواند اعضای خود را به سبب عدم رعایت انضباط تنبیه نماید. در هر صورت برای اخراج یک عضو، رأی موافق حداقل دو سوم از اعضای حاضر ضروری است.
یک لایحه فقط پس از تصویب هر دو مجلس به صورت قانون درمی‌آید، مگر آن که ترتیب دیگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد. در صورتی که لایحه‌ای به وسیله «مجلس نمایندگان» به تصویب برسد ولی مجلس مشاوران تصمیمی مغایر با آن اتخاذ نماید لایحه مزبور پس از تصویب مجدد لااقل دو سوم اعضای مجلس نمایندگان به صورت قانون در می‌آید. مقررات بند فوق موجب نمی‌شود که مجلس نمایندگان نتواند از کمیته مشترک مجلسین طبق قانون برای تشکیل جلسه دعوت نماید. چنانچه «مجلس مشاوران» ظرف مدت ۶۰ روز به استثنای ایام تعطیل پس از دریافت لایحه مصوب «مجلس نمایندگان» اقدامی به عمل نیاورد، لایحه مزبور از طرف مجلس نمایندگان به عنوان لایحه‌ای رد شده در «مجلس مشاوران» تلقی خواهد شد.
لایحه بودجه باید نخست به مجلس نمایندگان تسلیم گردد. در صورتی که تصمیم مجلس مشاوران پس از بررسی بودجه، خلاف نظر مجلس نمایندگان باشد و نتوان از طریق تشکیل کمیته مشترک مجلسین طبق قانون به توافق رسید، یا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سی روز به جز ایام تعطیل از تاریخ دریافت لایحه بودجه مصوب مجلس نمایندگان، تصمیم قطعی اتخاذ کند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم مجلسین تلقی می‌گردد.
در مورد تصویب عهدنامه‌ها توسط مجلسین، مقررات بند دوم اصل فوق نیز به اجرا در می‌آید.
هر یک از مجلسین می‌تواند در مورد دولت تحقیق و تفحص نماید و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهی شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردد.
نخست وزیر و وزرا، صرف نظر از این که عضو مجلسین باشند یا نباشند، می‌توانند برای بیان نظرات خود در مورد لوایح، هر زمان که لازم بدانند، در هر یک از مجلسین حاضر شوند و در موقع لزوم باید به منظور پاسخگویی و ادای توضیحات در مجلس حضور یابند.
مجلسین برای محاکمه قضاتی که مقدمات برکناری آنها آماده شده‌است دادگاهی مرکب از اعضای هر دو مجلس تشکیل خواهد داد. موارد اتهام به موجب قانون تعیین خواهد شد.
قوه مجریه بر عهده هیئت وزیران می‌باشد.
هیئت وزیران به موجب قانون از نخست‌وزیر به عنوان رئیس هیئت و سایر وزیران تشکیل می‌گردد. نخست‌وزیر و سایر وزیران باید غیرنظامی باشند. هیئت وزیران در انجام امور مربوط به قوه مجریه به طور مشترک در برابر مجلسین مسئولیت خواهند داشت.
نخست‌وزیر از میان اعضای مجلسین و به وسیله مجلسین تعیین خواهد شد. این امر نسبت به تصمیمات دیگر دارای اولویت می‌باشد. در صورتی که در این مورد مجلسین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و حتی با تشکیل کمیته مشترک مجلسین به ترتیب مقرر در قانون نیز نتوانند به توافق برسند و یا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (به استثنای ایام تعطیل) از تاریخ اخذ تصمیم توسط مجلس نمایندگان، تصمیم در این مورد اتخاذ کند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم مجلسین خواهد بود.
نخست‌وزیر، وزیران را منصوب خواهد کرد. معذالک اکثریت آنان باید از میان اعضای مجلسین برگزیده شوند. عزل وزیران توسط نخست‌وزیر انجام می‌شود.
در صورتی که مجلس نمایندگان به هیئت وزیران رأی عدم اعتماد بدهد یا تقاضای رأی اعتماد را رد کند، هیئت وزیران به صورت دسته‌جمعی استعفا خواهد کرد، مگر آن که مجلس نمایندگان ظرف ده روز منحل گردد.
در صورتی که سمت نخست‌وزیری بلاتصدی باشد و نیز به محض تشکیل نخستین اجلاس مجلسین پس از انتخابات عمومی اعضای مجلس نمایندگان، هیئت وزیران به صورت دسته‌جمعی استعفا می‌دهد.
در موارد یادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست‌وزیر جدید هیئت وزیران به کار خود ادامه می‌دهد.
نخست‌وزیر به عنوان نماینده هیئت وزیران لوایح و گزارش امور داخلی و خارجی را به مجلسین تسلیم و بر سازمانهای مختلف اداری نظارت و آنها را کنترل می‌نماید.
هیئت وزیران، علاوه بر دیگر وظایف اداری، وظایف زیر را بر عهده دارد: - اجرای صادقانه قوانین و اداره امور دولت. - اداره امور خارجی. - انعقاد معاهدات. در هر صورت دولت باید موافقت قبلی و یا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسین را جلب کند. - اداره سازمانهای دولتی طبق ضوابط مقرر در قانون. - تهیه لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلسین. - وضع تصویب‌نامه‌ها به منظور اجرای قانون اساسی و سایر قوانین. در هر صورت این امر شامل قوانین کیفری نمی‌شود مگر مواردی که در قانون پیش‌بینی شده باشد. - اتخاذ تصمیم در مورد عفو عمومی، عفو خاص، تخفیف مجازات و تعلیق و اعاده حقوق.
کلیه قوانین و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید به امضای وزیر مربوط و نخست‌وزیر برسد.
بدون رضایت نخست‌وزیر نمی‌توان هیچ‌یک از وزیران را در زمان تصدی وزارتخانه مربوط تحت تعقیب قانونی قرارداد. در هر صورت حق تعقیب قانونی بدین وسیله از بین نمی‌رود.
کلیه اختیارات قوه قضاییه به یک دیوان عالی و به دادگاه‌های دیگر که به موجب قانون تشکیل شده‌اند، واگذار می‌شود. هیچ گونه دادگاه فوق‌العاده تأسیس نخواهد شد و هیچ‌یک از موُسسات وابسته به قوه مجریه دارای ختیارات قطعی قضایی نخواهند بود. کلیه قضات در صدور رأی خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می‌باشند.
وضع قواعد مربوط به آیین دادرسی و امور مربوط به وکلا و مقررات راجع به نظم داخلی دادگاه‌ها و اداره امور قضایی بر عهده دیوان عالی می‌باشد. وکلاء تابع قواعد و موازینی هستند که دیوان عالی وضع می‌کند. دیوان عالی می‌تواند اختیار وضع قواعد مربوط به دیگر دادگاه‌ها را به دادگاه‌های مزبور تفویض کند.
برکناری قضات فقط در صورت بازخواست قانونی و با حکم قضایی مبنی بر این که قاضی مربوطه به دلیل عدم صلاحیت جسمی یا روانی قادر به انجام وظیفه قانونی خود نمی‌باشد صورت می‌گیرد. هیچ گونه اقدام انتظامی توسط سازمانها و عوامل اجرایی علیه قضات به عمل نخواهد آمد.
دیوان عالی از رئیس و تعدادی از قضات که به موجب قانون انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. قضات مزبور به استثنای رئیس دیوان، توسط هیئت وزیران منصوب خواهند شد. پس از انتصاب قضات دیوان عالی کشور، مردم در نخستین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان، انتصاب آنان را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به همین نحو پس از یک دوره ۱۰ ساله در اولین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان بار دیگر تجدید نظر صورت می‌گیرد. در موارد مذکور در بندهای فوق وقتی که اکثریت رأیدهندگان به برکناری یک قاضی رأی بدهند، آن قاضی از کار برکنار خواهد شد. امور مربوط به تجدید نظر را قانون معین خواهد کرد. قضات دیوان عالی پس از رسیدن به سنی که قانون تعیین می‌کند بازنشسته خواهند شد. کلیه قضات بازنشسته در فواصل معین مبلغ مناسبی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد و این مبلغ از حقوق آنان در ایام خدمت کسر نمی‌شود.
قضایت دادگاه‌های پایین‌تر از دیوان عالی، توسط هیئت وزیران و از میان افرادی که فهرست اسامی آنان توسط دیوان عالی تنظیم شده‌است، منصوب می‌شوند. کلیه قضات مزبور برای یک دوره ده ساله منصوب می‌شوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر این که با رسیدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند. کلیه قضات دادگاه‌های مذکور در بند فوق در فواصل معین مبلغ مناسبی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد و این مبلغ از حقوق آنان در ایام خدمت کسر نمی‌شود.
دیوان عالی آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمانها، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می‌باشد.
محاکمات و صدور حکم دادگاه‌ها به صورت علنی می‌باشد. هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود.
امور مالی کشور به نحوی که مجلسین تعیین می‌کند، اداره خواهد شد.
هیچ گونه مالیات جدیدی وضع نمی‌گردد و در مالیاتهای موجود تغییری داده نمی‌شود، مگر به موجب قانون و یا تحت شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده‌است.
هر گونه هزینه‌ای و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسین امکان‌پذیر است.
هیئت وزیران لایحه بودجه سالانه کشور را تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلسین تقدیم می‌نماید.
به منظور تأمین کسر بودجه پنهان می‌توان با مجوز مجلسین یک صندوق ذخیره احتیاطی تشکیل داد که وجوه آن با مسئولیت هیئت وزیران هزینه می‌شود. برای کلیه پرداختها از صندوق ذخیره احتیاطی، هیئت وزیران باید متعاقباً موافقت مجلسین را جلب نماید.
اکلیه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است. مجلسین مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد کرد.
هیچ گونه اموال یا وجوه دولتی صرف کمک و یا نگهداری موُسسه یا انجمن مذهبی، آموزشی، خیریه و بشردوستانه نمی‌شود، مگر این که تحت نظارت مقامات دولتی باشد.
حسابهای نهایی درآمدها و مخارج کشور همه ساله توسط هیأتی از حسابرسان بررسی و همراه با گزارش حسابرسی سال مالی بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هیئت وزیران تقدیم مجلسین می‌گردد. سازمان و صلاحیت هیئت حسابرسان را قانون معین می‌کند.
در فواصل معین و حداقل سالی یک بار، هیئت وزیران گزارشی از وضع مالی کشور را به مجلسین و مردم تقدیم خواهد نمود.
مقررات مربوط به تشکیلات عملکرد سازمانهای عمومی محلی مطابق با اصل خودمختاری محلی به موجب قانون معین خواهد شد.
سازمانهای عمومی محلی، طبق مقررات قانونی، مجامعی را به عنوان نهاد مشورتی خود تأسیس خواهند نمود. مدیران اجرایی کلیه سازمانهای عمومی و اعضای مجامع آنها و سایر مقامات محلی به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأی عمومی و مستقیم انتخاب می‌شوند.
سازمانهای عمومی محلی حق دارند که اداره اموال، امور و تشکیلات اداری خود را به عهده بگیرند و در محدوده قانون برای موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمایند.
مجلسین نمی‌توانند قانون خاص یک سازمان عمومی محلی را بدون موافقت اکثریت اعضای آن سازمان، به تصویب برسانند. موافقت مزبور باید به موجب قانون اخذ شده باشد.
اصلاحات قانون اساسی توسط مجلسین و با حداقل دو سوم آرای موافق اعضای هر یک از دو مجلس انجام و در یک همه‌پرسی و یا در انتخاباتی که توسط مجلسین تعیین می‌گردد، به آرای عمومی گذارده می‌شود و تصویب آن مستلزم تأیید اکثریت شرکت‌کنندگان می‌باشد. اصلاحاتی که بدین ترتیب به تصویب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جزء لاینفک قانون اساسی امضاء و منتشر می‌شوند.
حقوق بنیادین بشر که قانون اساسی حاضر برای مردم ژاپن تضمین کرده‌است، نتیجه تلاش دیرین انسان برای کسب آزادی می‌باشد. این حقوق در اثر پایداری در آزمایشهای دشوار به دست آمده و اکنون به امید آن که همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلی و نسلهای آینده سپرده می‌شود.
قانون اساسی، برترین قانون کشور ژاپن می‌باشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوری و تصویب‌نامه‌های دولتی که تمام یا قسمتی از آن با قانون اساسی تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانونی و بی‌اعتبار می‌باشد. معاهداتی که کشور ژاپن منعقد نموده و نیز قوانین موجود بین‌المللی صادقانه رعایت خواهد شد.
امپراتور یا جانشین او، همچنین وزیران، اعضای مجلسین، قضات و سایر مأموران دولت موظف به رعایت و محترم شمردن این قانون اساسی می‌باشند.
این قانون اساسی پس از انقضای شش ماه از تاریخ اعلام و انتشار آن لازم‌الاجرا می‌شود. برای اجرای این قانون اساسی و انتخاب اعضای مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسین و سایر مقدمات لازم برای به اجرا درآوردن این قانون، می‌توان پیش از تاریخی که در بند فوق مقرر گردیده، قوانین لازم را وضع نمود.
چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی دایر نگردد، مجلس نمایندگان تا تشکیل مجلس مشاوران به عنوان «مجلسین» انجام وظیفه خواهد کرد.
دوره نمایندگی برای نیمی از اعضای مجلس مشاوران که در اولین دوره پس از تصویب این قانون اساسی انتخاب شده‌اند، سه سال خواهد بود. اعضایی را که در این گروه قرار می‌گیرند، به موجب قانون معین خواهند شد.
وزیران، اعضای مجلس نمایندگان و قضات شاغل در هنگام لازم‌الاجرا شدن این قانون و سایر کارمندان دولت که عهده‌دار مشاغل مقرر در قانون اساسی می‌باشند، در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر این که قانون نحوه دیگری را پیش‌بینی نماید. معذالک صورتی که برای مقامات فوق طبق مفاد این قانون جانشینانی منصوب و یا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد.
اصل ۵۹ قانون اساسی درباره رفراندوم را باید «شدنی» کرد
فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت
۱۳ میلیون خودروی فرسوده روزانه ۶۳ میلیون لیتر سوخت مصرف می کنند
