| پیام نفت:
گیل نگاه:نیروهای مازاد کلیدواژه‌ای است که این روزها زیاد از زبان مدیران دولتی شنیده می‌شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس حدود ٥٠درصد کارمندان صداوسیما را نیروی مازاد دانسته و بیژن زنگنه با اشاره به استخدام‌های بی‌حساب‌وکتاب دولت گذشته ١٠٠هزار نفر از کارمندان وزارت نفت را نیروی اضافه توصیف کرده است.
وزارت نیرو از ٢٥هزار و ٧٠٠ و آموزش‌وپرورش از ٥٠هزار نیروی مازاد خبر داده است و این ماجرا در ادارات و سازمان‌های کوچک‌تر ادامه دارد. به گفته محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهوری ٤٠درصد کارمندان دولتی اضافه‌اند. بنا به اعلام انجمن بهره‌وری، در جهان به ازای هر ٦٠٠ تا ٨٠٠هزار نفر یک کارمند وجود دارد، این درحالی است که به گفته عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس دهم، در ایران به ازای هر ٢٦ تا ٢٨ نفر یک کارمند وجود دارد. البته او جمعیت کارمندان را کمی بیشتر از ٢,٥میلیون نفر در نظر گرفته است، اما خبرگزاری مهر با استناد به آمار تفکیکی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، مجموع حقوق‌بگیران دولتی اعم از کارمندان و بازنشستگان را حدود ٨.٥میلیون نفر تخمین‌زده است. البته جالب است بدانید شیوه محاسبه حقوق و مزایای این جمعیت بالای کارمندان ایرانی مطابق قانون کار به‌گونه‌ای است که کارمندان تقریبا دو برابر کارکرد واقعی‌شان مزد می‌گیرند.
علاقه زیاد ایرانی‌ها به کار دولتی
ایرانی‌ها برخلاف سایر کشورها علاقه زیادی به کار دولتی دارند. این همان تفکری است که یک نماینده مجلس از آن به‌عنوان عامل بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور یاد می‌کند.
عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس دهم بر ضرورت توسعه فرهنگ کار و گرایش به شغل‌های غیردولتی در کشور تأکید کرد و گفت: جمعیت جویای کار کشور هنوز طبق یک فرهنگ قدیمی تمایل به کار در دستگاه‌های دولتی و استخدام در این مراکز دارند.او البته معتقد است که اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاغل دولت می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای اشتغال جوانان ایجاد کند و در کشوری که نرخ بیکاری ١٢,٤درصد است، این مسأله هیچ موضوعیتی ندارد.در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی ضعف در سیستم اداری را دلیل شرایط پیش آمده می‌دانند. مهدی پازوکی، اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: گزینش نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی نه براساس توانایی و تخصص آنها بلکه براساس روابط تعیین می‌شود؛ همین مسأله موجب شد که طی سال‌های گذشته دستگاه‌های دولت با کمبود نیروی متخصص و کارآمد مواجه شوند.این اقتصاددان اداره سیستم اداری ایران در سال‌های گذشته را «فشل» توصیف می‌کند و می‌گوید: درحال حاضر فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر، صنعتی اصفهان و علم و صنعت که از بهترین دانشگاه‌های کشور است، کمتر جذب سیستم اداری دولت می‌شوند و اکثرا سمت اقتصادهای توسعه‌یافته می‌روند؛ چراکه وقتی می‌بینند یک نفر از یک دانشگاه سطح پایین با کمترین سواد رئیس یک سیستم می‌شود، کنار می‌کشند. عکس این قضیه هم کاملا درست است. یعنی افراد فاقد بهره‌وری و تخصص هم می‌دانند که در بنگاه‌های خصوصی جایی برای آنها وجود ندارد و باید توانایی خود را افزایش دهند. چنین افرادی معمولا به دنبال کار در دستگاه‌های دولتی هستند.
٤٠ درصدی‌های خارج از ظرفیت
به گفته محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهوری ٤٠درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد یا ضعیف تشکیل می‌دهند که این موضوع بهره‌وری را پایین آورده است. البته این تنها دولتمردی نیست که به این مسأله انتقاد می‌کند.«از ٢٥هزار نیروی فعال در صداوسیما ١٢هزار نفر آن مازادند.» این خبری است که علی لاریجانی، رئیس مجلس خرداد ٩٥ آن را اعلام کرد و گفت که یکی از چالش‌های موثر در بحران مالی صداوسیما ١٢هزار نیروی مازاد این سازمان است. چند روز بعد از این گفته لاریجانی، وزیر نفت هم در صحن علنی مجلس برای چندمین‌بار به نیروهای مازاد زیرمجموعه خود اشاره کرد و گفت: وزارت نفت با مشکل مازاد نیرو مواجه است و ١٠٠هزار نیروی مازاد دارد که همه آنها به‌صورت بی‌رویه در هشت‌سال گذشته استخدام شده‌اند و با تمام واگذاری‌های صورت‌گرفته همچنان با مشکل نیروی مازاد مواجهیم. نیروهای مازادی که به گفته لاریجانی «٩٠درصد بودجه جاری کشور را جذب خود کرده و فضای تنفسی برای کارهای دیگر نمی‌گذارند.»دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی هم گاه و بیگاه آماری از نیروهای مازاد خود ارایه می‌دهند. اردیبهشت‌ماه امسال معاون دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو اعلام کرد ۲۵هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود دارد و باید در این زمینه تدبیر شود. نیروهای مازاد آموزش‌وپرورش هم ٥٠هزار نفر عنوان شده است. علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری چندی پیش اعلام کرده بود دولت قبلی ۳۰۰هزار نفر نیرو را خارج از نرخ استاندارد استخدام کرده است. استاندار آذربایجان‌شرقی هم از وجود ٨٥٠هزار نفر نیروی مازاد در بدنه دولت خبر داده است.
کارمندان ایران ١١ برابر ژاپن
اما این تنها مشکل بازار کار ایران نیست. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، در ایران به‌ازای هر ۲۶ تا ۲۸ نفر یک کارمند دولت و در دنیا به‌ازای هر ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر یک کارمند دولت وجود دارد. ایران در حالی با ٨٠میلیون نفر جمعیت ٢میلیون و ٥٥٠هزار نفر کارمند دارد که کشوری همچون ژاپن با جمعیت ١٢٨میلیون نفر تعداد کارمندانش تنها ٣٥٠هزار نفر است. برای درک بهتر این اعداد کافی است که بدانید کارمندان ژاپن تنها ٠,٢٧درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که کارمندان ایرانی ٣.١درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به‌عبارت دیگر، نسبت کارمندان به جمعیت در ایران ١١ برابر ژاپن است، اما درحالی کارشناسان رشد ناشی از نیروی کار را در کنار دو عامل رشد ناشی از سرمایه و بهره‌وری از لازمه‌های دستیابی به رشد اقتصادی در ایران اعلام می‌کنند که بازار کار در عطش نیروی متخصص و کارآمد است؛ این را فرشید شکرخدایی، دبیر انجمن بهره‌وری به «شهروند» می‌گوید. او که دولت را بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران می‌داند، به «شهروند» می‌گوید: چالش‌ها و اشکالات در نظام مدیریت دولتی و درآمدهای نفتی سبب شده که ٤٠درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای مازاد غیرمتخصص تشکیل دهند و میزان بهره‌وری آنها بسیار پایین است.او روند جذب نیرو در بخش دولتی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: بسیاری از سازمان‌های دولتی به پشتوانه حمایت‌های دولت حتی با وجود زیانده بودن امکان تداوم فعالیت را داشته‌اند و جذب نیروی کار در این بخش‌ها همچنان ادامه دارد! به نظر می‌رسد این یک چرخه معیوب است که بخش دولتی را از استفاده از نیروی کار بهره‌ور ناتوان کرده و نیروی کار در این فضای کسب‌وکار امکان بروز توانمندی‌ها و استعدادهای خویش را ندارد.
ما نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که گفته‌های فرید شکرخدایی چندان بیراه نیست. به گفته مشاور رئیس‌جمهوری، از سال ١٣٧٦ تا سال ١٣٩٢ نیروی انسانی در بخش دولت ١٦٧درصد رشد داشته است. این درحالی است که در طول سال‌های برنامه پنجم که اقتصاد ایران شرایط بحرانی متاثر از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و تصویب و اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران را تجربه می‌کرد، بهره‌وری کل همراه با کاهش بهره‌وری سرمایه کاهش داشت و این بیانگر این است که بهره‌وری نیروی کار نقش چندانی در رشد اقتصادی کشور نداشته است. درحالی‌که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود که تا پایان برنامه، یک‌سوم رشد اقتصادی مربوط به نقش بهره‌وری نیروی کار باشد. به گفته او، بنابراین اندیشیدن به اشتغال در بخش دولت با وجود حاکمیت چارچوب نهادی ناکارآمد به نفع رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود. برای موفقیت در زمینه راه‌حل و برون‌رفت از چنین معضلی، اقتصاد ایران نیازمند تحولات و تغییراتی است که بتواند بخش خصوصی را تقویت کند و از حجم بخش دولتی بکاهد.
به ازای هر ساعت کار چند ساعت حقوق می‌گیریم؟
اگرچه تعداد روزهای سال ٣٦٥ روز است، اما تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر و شاخص بهره‌وری کار نیز به علت محیط اقتصادی دولتی از یک‌سو و ضعف قابل ملاحظه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی (و نه کارکرد کارگران) از سوی دیگر در وضع مساعدی نیست. روزشمار تقویم ایران درحالی تعداد روزهای سال را ٣٦٥ روز اعلام می‌کند که در صورت کسر تعطیلات هفتگی (٥٢ روز) و تعطیلات رسمی (٢٣ روز) از این میزان، جمع روزهای کارکرد کارمندان به ٢٩٠ روز کاهش می‌یابد اما موقع حساب و کتاب که می‌رسد شرایط کاملا فرق می‌کند. ٧٥ روز تعطیل نه‌تنها در محاسبات حقوقی در ایران در نظر گرفته شده و مبنای دریافتی‌ها ٣٦٥ روز کاری است که کارفرمایان چه دولتی و چه خصوصی ناچار به پوشش هزینه‌های دیگری هستند. هزینه‌هایی از قبیل حق سنوات، مرخصی استحقاقی و پاداش و عیدی و …
براساس قانون کار، در محاسبات حقوق علاوه بر پرداخت ٣٠ روز حق سنوات، جامعه کاری قادر به گرفتن ٣٠ روز مرخصی استحقاقی است که هیچ مبلغی بابت آن نباید از حقو‌ق‌شان کسر شود. علاوه بر این هر کارفرما سالانه به صورت میانگین مبلغی را معادل ٤٥ روز کاری بابت عیدی و پاداش پرداخت می‌کند. از طرفی سهم کارفرما از پرداختحق بیمه ٢٣درصد تعیین شده که مجموع آن طی سال معادل با حقوق ٨٤ روز کاری است. با یک حساب و کتاب سرانگشتی به خوبی متوجه می‌شویم تعداد روزهایی که طی سال بابت آن مزد پرداخت می‌شود نه ٢٩٠ روز کاری واقعی بلکه ٥٧٧ روز است. نسبت ١,٩٨درصدی روزهای پرداخت مزد به روزهای کارکرد واقعی نشان می‌دهد که کارفرما به ازای هر روز کارکرد یک کارگر (٨ ساعت کار روزانه) معادل حدود ١٦ ساعت مزد پرداخت می‌کند یا به عبارت دیگر قیمت واقعی هر ٨ ساعت مزد واقعی معادل حدود ١٦ ساعت برای کارفرما می‌شود.
| 
زاکانی: شهرداری تهران به ازای هر دستگاه اتوبوس چینی ۲۵۰ هزار یورو پرداخت می‌کند
سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری
صرفه‌جویی ۲ میلیارد مترمکعب سوخت با افزایش راندمان نیروگاه‌ها
