پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : نيمي از كاركنان صدا و سيما اضافه هستند
یکشنبه، 19 اسفند 1397 - 08:24 کد خبر:44586
پيام نفت:
گيل نگاه:نيروهاي مازاد كليدواژه‌اي است كه اين روزها زياد از زبان مديران دولتي شنيده مي‌شود. علي لاريجاني، رئيس مجلس حدود ٥٠درصد كارمندان صداوسيما را نيروي مازاد دانسته و بيژن زنگنه با اشاره به استخدام‌هاي بي‌حساب‌وكتاب دولت گذشته ١٠٠هزار نفر از كارمندان وزارت نفت را نيروي اضافه توصيف كرده است.
وزارت نيرو از ٢٥هزار و ٧٠٠ و آموزش‌وپرورش از ٥٠هزار نيروي مازاد خبر داده است و اين ماجرا در ادارات و سازمان‌هاي كوچك‌تر ادامه دارد. به گفته محمدعلي نجفي، مشاور رئيس‌جمهوري ٤٠درصد كارمندان دولتي اضافه‌اند. بنا به اعلام انجمن بهره‌وري، در جهان به ازاي هر ٦٠٠ تا ٨٠٠هزار نفر يك كارمند وجود دارد، اين درحالي است كه به گفته عبدالرضا عزيزي، نماينده مجلس دهم، در ايران به ازاي هر ٢٦ تا ٢٨ نفر يك كارمند وجود دارد. البته او جمعيت كارمندان را كمي بيشتر از ٢,٥ميليون نفر در نظر گرفته است، اما خبرگزاري مهر با استناد به آمار تفكيكي سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي، مجموع حقوق‌بگيران دولتي اعم از كارمندان و بازنشستگان را حدود ٨.٥ميليون نفر تخمين‌زده است. البته جالب است بدانيد شيوه محاسبه حقوق و مزاياي اين جمعيت بالاي كارمندان ايراني مطابق قانون كار به‌گونه‌اي است كه كارمندان تقريبا دو برابر كاركرد واقعي‌شان مزد مي‌گيرند.
علاقه زياد ايراني‌ها به كار دولتي
ايراني‌ها برخلاف ساير كشورها علاقه زيادي به كار دولتي دارند. اين همان تفكري است كه يك نماينده مجلس از آن به‌عنوان عامل بالا رفتن نرخ بيكاري در كشور ياد مي‌كند.
عبدالرضا عزيزي، نماينده مجلس دهم بر ضرورت توسعه فرهنگ كار و گرايش به شغل‌هاي غيردولتي در كشور تأكيد كرد و گفت: جمعيت جوياي كار كشور هنوز طبق يك فرهنگ قديمي تمايل به كار در دستگاه‌هاي دولتي و استخدام در اين مراكز دارند.او البته معتقد است كه اجراي قانون منع بكارگيري بازنشستگان در مشاغل دولت مي‌تواند فرصت‌هاي بسياري را براي اشتغال جوانان ايجاد كند و در كشوري كه نرخ بيكاري ١٢,٤درصد است، اين مسأله هيچ موضوعيتي ندارد.در اين ميان برخي از كارشناسان اقتصادي ضعف در سيستم اداري را دليل شرايط پيش آمده مي‌دانند. مهدي پازوكي، اقتصاددان در اين‌باره به «شهروند» مي‌گويد: گزينش نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي نه براساس توانايي و تخصص آنها بلكه براساس روابط تعيين مي‌شود؛ همين مسأله موجب شد كه طي سال‌هاي گذشته دستگاه‌هاي دولت با كمبود نيروي متخصص و كارآمد مواجه شوند.اين اقتصاددان اداره سيستم اداري ايران در سال‌هاي گذشته را «فشل» توصيف مي‌كند و مي‌گويد: درحال حاضر فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف، اميركبير، صنعتي اصفهان و علم و صنعت كه از بهترين دانشگاه‌هاي كشور است، كمتر جذب سيستم اداري دولت مي‌شوند و اكثرا سمت اقتصادهاي توسعه‌يافته مي‌روند؛ چراكه وقتي مي‌بينند يك نفر از يك دانشگاه سطح پايين با كمترين سواد رئيس يك سيستم مي‌شود، كنار مي‌كشند. عكس اين قضيه هم كاملا درست است. يعني افراد فاقد بهره‌وري و تخصص هم مي‌دانند كه در بنگاه‌هاي خصوصي جايي براي آنها وجود ندارد و بايد توانايي خود را افزايش دهند. چنين افرادي معمولا به دنبال كار در دستگاه‌هاي دولتي هستند.
٤٠ درصدي‌هاي خارج از ظرفيت
به گفته محمدعلي نجفي، مشاور رئيس‌جمهوري ٤٠درصد نيروي انساني شاغل در بخش دولتي را نيروهاي مازاد يا ضعيف تشكيل مي‌دهند كه اين موضوع بهره‌وري را پايين آورده است. البته اين تنها دولتمردي نيست كه به اين مسأله انتقاد مي‌كند.«از ٢٥هزار نيروي فعال در صداوسيما ١٢هزار نفر آن مازادند.» اين خبري است كه علي لاريجاني، رئيس مجلس خرداد ٩٥ آن را اعلام كرد و گفت كه يكي از چالش‌هاي موثر در بحران مالي صداوسيما ١٢هزار نيروي مازاد اين سازمان است. چند روز بعد از اين گفته لاريجاني، وزير نفت هم در صحن علني مجلس براي چندمين‌بار به نيروهاي مازاد زيرمجموعه خود اشاره كرد و گفت: وزارت نفت با مشكل مازاد نيرو مواجه است و ١٠٠هزار نيروي مازاد دارد كه همه آنها به‌صورت بي‌رويه در هشت‌سال گذشته استخدام شده‌اند و با تمام واگذاري‌هاي صورت‌گرفته همچنان با مشكل نيروي مازاد مواجهيم. نيروهاي مازادي كه به گفته لاريجاني «٩٠درصد بودجه جاري كشور را جذب خود كرده و فضاي تنفسي براي كارهاي ديگر نمي‌گذارند.»ديگر وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي هم گاه و بيگاه آماري از نيروهاي مازاد خود ارايه مي‌دهند. ارديبهشت‌ماه امسال معاون دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو اعلام كرد ۲۵هزار و ۷۰۰ نيروي مازاد در وزارت نيرو وجود دارد و بايد در اين زمينه تدبير شود. نيروهاي مازاد آموزش‌وپرورش هم ٥٠هزار نفر عنوان شده است. علي يونسي، دستيار ويژه رئيس‌جمهوري چندي پيش اعلام كرده بود دولت قبلي ۳۰۰هزار نفر نيرو را خارج از نرخ استاندارد استخدام كرده است. استاندار آذربايجان‌شرقي هم از وجود ٨٥٠هزار نفر نيروي مازاد در بدنه دولت خبر داده است.
كارمندان ايران ١١ برابر ژاپن
اما اين تنها مشكل بازار كار ايران نيست. آن‌گونه كه آمارها نشان مي‌دهد، در ايران به‌ازاي هر ۲۶ تا ۲۸ نفر يك كارمند دولت و در دنيا به‌ازاي هر ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر يك كارمند دولت وجود دارد. ايران در حالي با ٨٠ميليون نفر جمعيت ٢ميليون و ٥٥٠هزار نفر كارمند دارد كه كشوري همچون ژاپن با جمعيت ١٢٨ميليون نفر تعداد كارمندانش تنها ٣٥٠هزار نفر است. براي درك بهتر اين اعداد كافي است كه بدانيد كارمندان ژاپن تنها ٠,٢٧درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند، درحالي‌كه كارمندان ايراني ٣.١درصد از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند. به‌عبارت ديگر، نسبت كارمندان به جمعيت در ايران ١١ برابر ژاپن است، اما درحالي كارشناسان رشد ناشي از نيروي كار را در كنار دو عامل رشد ناشي از سرمايه و بهره‌وري از لازمه‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي در ايران اعلام مي‌كنند كه بازار كار در عطش نيروي متخصص و كارآمد است؛ اين را فرشيد شكرخدايي، دبير انجمن بهره‌وري به «شهروند» مي‌گويد. او كه دولت را بزرگترين كارفرما در اقتصاد ايران مي‌داند، به «شهروند» مي‌گويد: چالش‌ها و اشكالات در نظام مديريت دولتي و درآمدهاي نفتي سبب شده كه ٤٠درصد نيروي انساني شاغل در بخش دولتي را نيروهاي مازاد غيرمتخصص تشكيل دهند و ميزان بهره‌وري آنها بسيار پايين است.او روند جذب نيرو در بخش دولتي را مورد انتقاد قرار داد و افزود: بسياري از سازمان‌هاي دولتي به پشتوانه حمايت‌هاي دولت حتي با وجود زيانده بودن امكان تداوم فعاليت را داشته‌اند و جذب نيروي كار در اين بخش‌ها همچنان ادامه دارد! به نظر مي‌رسد اين يك چرخه معيوب است كه بخش دولتي را از استفاده از نيروي كار بهره‌ور ناتوان كرده و نيروي كار در اين فضاي كسب‌وكار امكان بروز توانمندي‌ها و استعدادهاي خويش را ندارد.
ما نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه گفته‌هاي فريد شكرخدايي چندان بيراه نيست. به گفته مشاور رئيس‌جمهوري، از سال ١٣٧٦ تا سال ١٣٩٢ نيروي انساني در بخش دولت ١٦٧درصد رشد داشته است. اين درحالي است كه در طول سال‌هاي برنامه پنجم كه اقتصاد ايران شرايط بحراني متاثر از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و تصويب و اجرايي شدن تحريم‌ها عليه ايران را تجربه مي‌كرد، بهره‌وري كل همراه با كاهش بهره‌وري سرمايه كاهش داشت و اين بيانگر اين است كه بهره‌وري نيروي كار نقش چنداني در رشد اقتصادي كشور نداشته است. درحالي‌كه در برنامه پنجم پيش‌بيني شده بود كه تا پايان برنامه، يك‌سوم رشد اقتصادي مربوط به نقش بهره‌وري نيروي كار باشد. به گفته او، بنابراين انديشيدن به اشتغال در بخش دولت با وجود حاكميت چارچوب نهادي ناكارآمد به نفع رشد و توسعه اقتصادي كشور نخواهد بود. براي موفقيت در زمينه راه‌حل و برون‌رفت از چنين معضلي، اقتصاد ايران نيازمند تحولات و تغييراتي است كه بتواند بخش خصوصي را تقويت كند و از حجم بخش دولتي بكاهد.
به ازاي هر ساعت كار چند ساعت حقوق مي‌گيريم؟
اگرچه تعداد روزهاي سال ٣٦٥ روز است، اما تعداد روزهاي كاركرد واقعي در ايران از بسياري از كشورها كمتر و شاخص بهره‌وري كار نيز به علت محيط اقتصادي دولتي از يك‌سو و ضعف قابل ملاحظه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي (و نه كاركرد كارگران) از سوي ديگر در وضع مساعدي نيست. روزشمار تقويم ايران درحالي تعداد روزهاي سال را ٣٦٥ روز اعلام مي‌كند كه در صورت كسر تعطيلات هفتگي (٥٢ روز) و تعطيلات رسمي (٢٣ روز) از اين ميزان، جمع روزهاي كاركرد كارمندان به ٢٩٠ روز كاهش مي‌يابد اما موقع حساب و كتاب كه مي‌رسد شرايط كاملا فرق مي‌كند. ٧٥ روز تعطيل نه‌تنها در محاسبات حقوقي در ايران در نظر گرفته شده و مبناي دريافتي‌ها ٣٦٥ روز كاري است كه كارفرمايان چه دولتي و چه خصوصي ناچار به پوشش هزينه‌هاي ديگري هستند. هزينه‌هايي از قبيل حق سنوات، مرخصي استحقاقي و پاداش و عيدي و …
براساس قانون كار، در محاسبات حقوق علاوه بر پرداخت ٣٠ روز حق سنوات، جامعه كاري قادر به گرفتن ٣٠ روز مرخصي استحقاقي است كه هيچ مبلغي بابت آن نبايد از حقو‌ق‌شان كسر شود. علاوه بر اين هر كارفرما سالانه به صورت ميانگين مبلغي را معادل ٤٥ روز كاري بابت عيدي و پاداش پرداخت مي‌كند. از طرفي سهم كارفرما از پرداختحق بيمه ٢٣درصد تعيين شده كه مجموع آن طي سال معادل با حقوق ٨٤ روز كاري است. با يك حساب و كتاب سرانگشتي به خوبي متوجه مي‌شويم تعداد روزهايي كه طي سال بابت آن مزد پرداخت مي‌شود نه ٢٩٠ روز كاري واقعي بلكه ٥٧٧ روز است. نسبت ١,٩٨درصدي روزهاي پرداخت مزد به روزهاي كاركرد واقعي نشان مي‌دهد كه كارفرما به ازاي هر روز كاركرد يك كارگر (٨ ساعت كار روزانه) معادل حدود ١٦ ساعت مزد پرداخت مي‌كند يا به عبارت ديگر قيمت واقعي هر ٨ ساعت مزد واقعي معادل حدود ١٦ ساعت براي كارفرما مي‌شود.