ناظراقتصاد: صادرات به عنوان کاتالیزور توسعه و ارتقا دهنده درآمد کشورها توصیف شده است. یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه من جمله ایران، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. از آنجایی که بخش بزرگی از درآمدهای ارزی این کشورها فقط با صدور یک یا چند قلم مواد خام و اولیه به دست می آید، در برابر ناملایمات و فشارهای خارجی ساختاری بسیار ضعیف و شکننده (حداقل در بلند مدت) دارند. بدیهی است در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل می دهد به وجود آید، آثار پردامنه ای بر ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی آنها برجای خواهد گذاشت.
براساس تحقیقات صورت گرفته توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد)؛ طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ شاخص قیمت مواد خام اولیه، یعنی منبع اصلی درآمد کشورهای جهان سوم، به طور چشم گیری کاهش یافت و این مسئله تعدادی از آنها را ناگزیر به بازنگری در ساختار اقتصادی خود کرد تا تنوعی در صادرات خود به وجود آورند.برای نمونه، می توان به کشور مالزی اشاره کرد که تا ۱۵ سال پیش منابع درآمدی محدودی داشت و بخش اصلی نیازهای خود را فقط از طریق صدور نفت خام، قلع و کائوچو تأمین می کرد اما الهام گرفتن از موفقیت‌‌های اقتصادی تجاری کشورهایی مانند سنگاپور، تایوان، کره، هنک کنگ و حتی تایلند، به ویژه در زمینه توسعه صادرات، این کشور را نیز به تنظیم راهکار دراز مدت توسعه صنعتی و تنوع بخشیدن به منابع درآمد ارزی خود ترغیب کرد؛ به گونه‌ ‌ای که کشور مالزی موفق شد طی یک دوره هفت ساله ارزش صادرات غیرنفتی خود را از ۲۵ میلیارد دلار در سال و ۱۹۸۹ به حدود ۷۴ میلیارد (دلار) در سال ۱۹۹۵ میلادی افزایش دهد. موفقیت‌‌های اقتصادی این کشورها طی دو دهه اخیر به خوبی ثابت کرد که رشد و توسعه صادرات را باید یکی از مهم ترین نیروهای محرکه توسعه اقتصادی هر کشور و کلید رهایی از بسیاری از وابستگی‌ها دانست.
طی دو دهه اخیر اتخاذ راهبرد برون نگر و توسعه صادرات به ویژه در دسته‌ ‌ای از کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر کره جنوبی، تایلند، اندونزی، اهمیت صادرات را به عنوان یک منبع مهم تأمین ارز و موتور رشد اقتصادی آشکار کرد. معجزه کشورهای جنوب شرقی آسیا می تواند به عنوان راهکارهای مهم برای برنامه ریزی رشد اقتصادی سایر کشورها محسوب شود، اما ترکیب کالاهای صادراتی از اهمیت دیگری برخوردار است. به اعتقاد آگاهان مسائل اقتصادی، اتکا به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام، از چند دهه پیش مانع از آن شده که مسئولان برنامه ریز، برای ایجاد تنوع درآمد ارزی و توسعه صادرات کشور به نحو اساسی چاره اندیشی کنند.
ایران ما به علت افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازده چاه‌ ‌ها و بالارفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت، ترمیم خسارت‌‌های حاصل از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیشتری نیازمند خواهد بود، در نتیجه راهی جز تأکید بیشتر بر صادرات غیرنفتی در پیش ندارد. بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین‌ ‌آلات و فن‌ ‌آوری روبه رو است و به بازسازی و فن‌ ‌آوری‌ ‌های جانشین نیاز دارد. از این گذشته، روند افزایش مصرف داخلی به حدی است که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدی مواجه می کند. در گزارش پیش رو نگاهی اجمالی به وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی ایران منطق با گزارش ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول(۲۰۱۸)، خواهیم داشت.

۱- منابع طبیعی با سهم تقریبی ۵۳ درصد نقش چیره را از کل صادرات این کشور دارد، اما با این وجود این میزان حدود ۱۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است. ایران به طور نسبی از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محصولات بیشتری(متنوع‌تری) صادر می‌‌کند، اما بیش‌ ‌تر این تولیدات مرتبط به بخش نفت می‌‌باشد( مانند پلاستیک و لاستیکو).

 

نمودار۱: سهم صادرات نفت ایران از تولید ناخالص داخلی(سمت چپ)، و تعداد محصولات صادر شده

۲- سهم کلی صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی و درجه‌ای که با سایر کشورها تجارت می‌کند نسبتاً پایین است. صادرات غیرنفتی تنها حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار خود دارد، این میزان صادرات هم راستا با سایر کشورهای صادر کننده نفت( که به طور متوسط ۱۰.۴ درصد تولید ناخالص را صادر می‌کنند) می‌باشد، اما در مقایسه با اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا (که به طور متوسط ۲۴.۲ درصد تولید ناخالص را صادر می کنند) نشان دهنده وضعیت نامناسب برای ایران است، حکایت از میراث جایگزینی واردات، اتکا به بازار داخلی و همچنین تاثیر تحریم‌ها دارد. ایران با تعداد نسبتاً کمی از کشورها تجارت می‌کند. عمده صادرات غیرنفتی ایران به بزرگترین اقتصادهای آسیایی(کشورهایی که در نقشه درختی زیر با رنگ قرمز مشخص شده‌اند) است، به طوری که حدود ۳۷ درصد محصولات غیرنفتی خود را به چین صادر می‌کند. صادرات از ایران به کشورهای اروپایی(رنگ بنفش در نقشه درختی زیر)- که بازار محصولات غیر نفتی آن ۴۰ درصد بزرگتر از کشورهای آسیایی است- ضعیف می‌باشد.

نمودار۲: سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی(سمت چپ)، و همچنین سهم کشورهای وارد کننده محصولات غیر نفتی از ایران(سمت راست)

۳- ایران اگر بخواهد اهداف خود را در برنامه ششم توسعه پیگیری کرده و به آن برسد ناگزیر به گسترش روابط تجاری با کشورهای بیشتری است تا بتواند سهم صادرات غیر نفتی خود را در افق ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود برساند. بررسی صادرات عمده ایران در قالب سه طبقه عمده، فرصت‌های صادرات غیر نفتی ایران را برجسته می‌کند:
الف- پلی اتلین (برجسته ترین صادرات مربوط به طبقه پلاستیک و لاستیک، که حدود ۱۱.۶ درصد از صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص می دهد). ایران معمولا این محصولات را به چین( ۸۴ درصد) و ترکیه( ۱۰ درصد) صادر می‌کند. با این وجود، بازار بزرگ اروپایی‌ها- که در سال ۲۰۱۵ حدود ۹.۵ میلیون دلار پلی اتلین وارد کرده و حدود ۳۵ درصد کل بازار جهان را در اختیار دارد- مورد غفلت واقع شده است.

نمودار۳: مجموع واردات پلی اتلین در کشورها( سمت چپ)، و کشورهای وارد کننده پلی اتیلین از ایران

ب- قطعات خودرو(بهترین صادرات مربوط به طبقه حمل و نقل، با ۰.۱ درصد از صادرات غیر نفتی ایران). ایران قطعات خودرو را عمدتاً به مجموعه کوچکی از کشورها در اروپا، به ویژه ترکیه(۷۲ درصد)، فرانسه(۲۴ درصد) و روسیه(۳ درصد) صادر می‌کند.

نمودار۴: مجموع واردات قطعات خودر در کشورها( سمت چپ)، و کشورهای وارد کننده قطعات خودرو از ایران

ج- پسته( برجسته ترین صادرات طبقه مربوط به سبزیجات، با حدود ۵.۹ درصد از صادرات محصولات غیر نفتی ایران). سهم عمده ای از صادرات پسته در جهان به ایران تعلق دارد.

نمودار۵: مجموع واردات پسته در کشورها(سمت چپ)، و کشورهای وارد کننده پسته از ایران

سیاست‌هایی برای تنوع بخشی و رشد صادرات کالاهای غیرنفتی

🔴 بهبود رقابت پذیری صادراتی ایران کلید رشد و تنوع صادرات غیرنفتی ایران خواهد شد. اصلاح و تثبیت نرح ارز بایستی همراه با اصلاحات عمیق ساختاری صورت پذیرد تا رقابت پذیری و به تبع آن افزایش در صادرات غیرنفتی اتفاق بیفتد. شاخص رقابت پذیری ایران با وجود محدودیت در دسترسی به تامین مالی، بروکراسی و خط مشی‌های ناکارآمد معولا در جایگاه مناسبی قرار ندارد. بخش صادراتی کوچک است، و ۲۵۰ شرکت بزرگ حدود ۶۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

🔴 جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می ‌تواند به صادرا کنندگان بخش خصوصی یاری رسان باشد. در حال حاضر، جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط ۰.۰۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، که در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پایین‌تر است. صادرات مبتنی بر سرمایه انسانی در سطح پایین‌تری از متوسط کشورهای در حال توسعه و نوظهور قرار دارد. انتقال دانش از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به پیشرفت در زمینه صادرات محصولات با فناوری بالا متجر شده و نیز موجب ایجاد مشاغل با مهارت بالا شود.

🔴 محققان حوزه صادرات توجه زیادی را به مسئله موانع صادراتی دارند، چراکه موانع درک شده صادراتی(به ویژه صادرات بخش خصوصی) به‌وسیله صادرکنندگان ممکن است که در مقایسه با منافع صادراتی قدرت کافی اقناع صادرکنندگان برای منصرف کردن نداشته باشند، از طرف دیگر شرکت‌هایی که مانع آنچنانی را بر سر راه ورود خود پیدا نکرده‌اند ممکن است که به دلیل ناآگاهی از مزایای صادراتی ورود نکنند، ایران می ‌تواند موانع مدیریتی تجارت و صادرات را کاهش دهد. برای دسترسی به رشد و توسعه از طریق تعاملات صادراتی، رشد اقتصادی ازجمله نتایجی است که بین همکاران صادراتی می ‌تواند انتظار رود. اما این رشد بدون موانع و مشکلاتی که بر فرایند صادرات تأثیرگذار هستند حاصل نمی ‌شود. به‌عنوان مثال می ‌توان به موانعی چون موانع فرهنگی یا دیگر موانع اشاره کرد، بازاریابی صادراتی، رقابت پذیری تولیدات، اطلاعات بازار و تحقیقات، مدیریت و سازمان، مباحث مالی، سیاست‌های صادراتی دولت نیز می ‌تواتند ازجمله موانع موجود در سر راه صادر کنندگان باشد.
به منظور انجام رویه صادراتی ۲۵ روز زمان لازم است، این در شراطی است که ایران در مقایسه با کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که درگیری و نزاع ندارند از لحاظ زیر ساختی جایگاه خوبی ندارد( به ویژه حمل نقل هوایی و نیز حمل و نقل جاده ای و بندری). اصلاحات پیشنهادی به قانون گمرک باید در بهبود فرایند تجاری کمک رسان باشد. تعرفه ‌های وارداتی داخلی در سال ۲۰۱۶ نزدیک ۲۰.۹ بود و از نظر تحمیل محدودیت برای تجارت خدمات جایگاه مناسبی نداشته و جز چهار کشوری به شمار می ‌آید که بدترین محدودیت ‌ها را برای تجارت خدمات ارائه کرده ‌اند و از این طریق کسب و کارهای ناکارآمد داخلی را مورد حمایت قرار داده است.

🔴 توافق ‌نامه‌‌های دو جانبه و چند جانبه می‌‌تواند منجر به دسترسی سریع ‌تر، بیشتر و بهتر شرکت‌‌های ایرانی به بازارشود. تعرفه‌های صادراتی ایران توسط شرکای تجاری آن در سال ۲۰۱۴ به میزان ۸.۹ درصد بوده است(در مقایسه با میانگین ۲.۹ درصدی سایر کشورها). توسعه موافق ‌نامه ‌های دوجانبه به ویژه با اتحادیه اروپا می‌تواند کمک شایان توجهی به صادرات غیرنفتی ایران نماید.

 

 

International monetary fund.(2018). Islamic Republic of Iran: Selected Issues; Country Report. Available at: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/…/cr1894.ashx

محنت فر. یوسف. خاکپور، حسین(۱۳۸۴)ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران. مجله اقتصادی. ۵(۵۱). ۹۱-۱۱۲