ناظراقتصاد: صادرات به عنوان كاتاليزور توسعه و ارتقا دهنده درآمد كشورها توصيف شده است. يكي از مهم ترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه من جمله ايران، تك محصولي بودن و وابستگي اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اوليه است كه آثاري منفي در ساختار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي برجاي گذاشته است. از آنجايي كه بخش بزرگي از درآمدهاي ارزي اين كشورها فقط با صدور يك يا چند قلم مواد خام و اوليه به دست مي آيد، در برابر ناملايمات و فشارهاي خارجي ساختاري بسيار ضعيف و شكننده (حداقل در بلند مدت) دارند. بديهي است در چنين شرايطي هرگونه نوسان غيرعادي كه در قيمت اين كالا يا كالاهاي محدودي كه منابع اصلي درآمد اين كشورها را تشكيل مي دهد به وجود آيد، آثار پردامنه اي بر ساختار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي آنها برجاي خواهد گذاشت.
براساس تحقيقات صورت گرفته توسط كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد)؛ طي سال‌هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ شاخص قيمت مواد خام اوليه، يعني منبع اصلي درآمد كشورهاي جهان سوم، به طور چشم گيري كاهش يافت و اين مسئله تعدادي از آنها را ناگزير به بازنگري در ساختار اقتصادي خود كرد تا تنوعي در صادرات خود به وجود آورند.براي نمونه، مي توان به كشور مالزي اشاره كرد كه تا ۱۵ سال پيش منابع درآمدي محدودي داشت و بخش اصلي نيازهاي خود را فقط از طريق صدور نفت خام، قلع و كائوچو تأمين مي كرد اما الهام گرفتن از موفقيت‌‌هاي اقتصادي تجاري كشورهايي مانند سنگاپور، تايوان، كره، هنك كنگ و حتي تايلند، به ويژه در زمينه توسعه صادرات، اين كشور را نيز به تنظيم راهكار دراز مدت توسعه صنعتي و تنوع بخشيدن به منابع درآمد ارزي خود ترغيب كرد؛ به گونه اي كه كشور مالزي موفق شد طي يك دوره هفت ساله ارزش صادرات غيرنفتي خود را از ۲۵ ميليارد دلار در سال و ۱۹۸۹ به حدود ۷۴ ميليارد (دلار) در سال ۱۹۹۵ ميلادي افزايش دهد. موفقيت‌‌هاي اقتصادي اين كشورها طي دو دهه اخير به خوبي ثابت كرد كه رشد و توسعه صادرات را بايد يكي از مهم ترين نيروهاي محركه توسعه اقتصادي هر كشور و كليد رهايي از بسياري از وابستگي‌ها دانست.
طي دو دهه اخير اتخاذ راهبرد برون نگر و توسعه صادرات به ويژه در دسته اي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا نظير كره جنوبي، تايلند، اندونزي، اهميت صادرات را به عنوان يك منبع مهم تأمين ارز و موتور رشد اقتصادي آشكار كرد. معجزه كشورهاي جنوب شرقي آسيا مي تواند به عنوان راهكارهاي مهم براي برنامه ريزي رشد اقتصادي ساير كشورها محسوب شود، اما تركيب كالاهاي صادراتي از اهميت ديگري برخوردار است. به اعتقاد آگاهان مسائل اقتصادي، اتكا به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام، از چند دهه پيش مانع از آن شده كه مسئولان برنامه ريز، براي ايجاد تنوع درآمد ارزي و توسعه صادرات كشور به نحو اساسي چاره انديشي كنند.
ايران ما به علت افزايش شديد جمعيت، كاهش ذخاير نفتي و تنزل تدريجي بازده چاه ها و بالارفتن هزينه استخراج، اطمينان نداشتن به آينده بازار جهاني و تغييرات قيمت نفت، ترميم خسارت‌‌هاي حاصل از جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، بازسازي اقتصاد، افزايش تعهدات ايران براي بازسازي و توسعه و تغذيه جمعيت جوان به ارز بيشتري نيازمند خواهد بود، در نتيجه راهي جز تأكيد بيشتر بر صادرات غيرنفتي در پيش ندارد. بخش وسيعي از صنايع ايران با فرسودگي ماشين آلات و فن آوري روبه رو است و به بازسازي و فن آوري هاي جانشين نياز دارد. از اين گذشته، روند افزايش مصرف داخلي به حدي است كه تداوم صادرات نفت را در آينده با ترديد جدي مواجه مي كند. در گزارش پيش رو نگاهي اجمالي به وضعيت صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران منطق با گزارش ارائه شده از سوي صندوق بين المللي پول(۲۰۱۸)، خواهيم داشت.
۱- منابع طبيعي با سهم تقريبي ۵۳ درصد نقش چيره را از كل صادرات اين كشور دارد، اما با اين وجود اين ميزان حدود ۱۲.۳ درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را به خود اختصاص داده است. ايران به طور نسبي از ميانگين منطقه خاورميانه و شمال آفريقا محصولات بيشتري(متنوع‌تري) صادر ميكند، اما بيش تر اين توليدات مرتبط به بخش نفت ميباشد( مانند پلاستيك و لاستيكو).
نمودار۱: سهم صادرات نفت ايران از توليد ناخالص داخلي(سمت چپ)، و تعداد محصولات صادر شده
۲- سهم كلي صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي و درجه‌اي كه با ساير كشورها تجارت ميكند نسبتاً پايين است. صادرات غيرنفتي تنها حدود ۱۱ درصد از توليد ناخالص داخلي را در اختيار خود دارد، اين ميزان صادرات هم راستا با ساير كشورهاي صادر كننده نفت( كه به طور متوسط ۱۰.۴ درصد توليد ناخالص را صادر مي‌كنند) ميباشد، اما در مقايسه با اقتصادهاي با درآمد متوسط رو به بالا (كه به طور متوسط ۲۴.۲ درصد توليد ناخالص را صادر مي كنند) نشان دهنده وضعيت نامناسب براي ايران است، حكايت از ميراث جايگزيني واردات، اتكا به بازار داخلي و همچنين تاثير تحريم‌ها دارد. ايران با تعداد نسبتاً كمي از كشورها تجارت ميكند. عمده صادرات غيرنفتي ايران به بزرگترين اقتصادهاي آسيايي(كشورهايي كه در نقشه درختي زير با رنگ قرمز مشخص شده‌اند) است، به طوري كه حدود ۳۷ درصد محصولات غيرنفتي خود را به چين صادر ميكند. صادرات از ايران به كشورهاي اروپايي(رنگ بنفش در نقشه درختي زير)- كه بازار محصولات غير نفتي آن ۴۰ درصد بزرگتر از كشورهاي آسيايي است- ضعيف ميباشد.
نمودار۲: سهم صادرات غير نفتي از توليد ناخالص داخلي(سمت چپ)، و همچنين سهم كشورهاي وارد كننده محصولات غير نفتي از ايران(سمت راست)
۳- ايران اگر بخواهد اهداف خود را در برنامه ششم توسعه پيگيري كرده و به آن برسد ناگزير به گسترش روابط تجاري با كشورهاي بيشتري است تا بتواند سهم صادرات غير نفتي خود را در افق ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي خود برساند. بررسي صادرات عمده ايران در قالب سه طبقه عمده، فرصت‌هاي صادرات غير نفتي ايران را برجسته ميكند:
الف- پلي اتلين (برجسته ترين صادرات مربوط به طبقه پلاستيك و لاستيك، كه حدود ۱۱.۶ درصد از صادرات غير نفتي ايران را به خود اختصاص مي دهد). ايران معمولا اين محصولات را به چين( ۸۴ درصد) و تركيه( ۱۰ درصد) صادر ميكند. با اين وجود، بازار بزرگ اروپايي‌ها- كه در سال ۲۰۱۵ حدود ۹.۵ ميليون دلار پلي اتلين وارد كرده و حدود ۳۵ درصد كل بازار جهان را در اختيار دارد- مورد غفلت واقع شده است.
نمودار۳: مجموع واردات پلي اتلين در كشورها( سمت چپ)، و كشورهاي وارد كننده پلي اتيلين از ايران
ب- قطعات خودرو(بهترين صادرات مربوط به طبقه حمل و نقل، با ۰.۱ درصد از صادرات غير نفتي ايران). ايران قطعات خودرو را عمدتاً به مجموعه كوچكي از كشورها در اروپا، به ويژه تركيه(۷۲ درصد)، فرانسه(۲۴ درصد) و روسيه(۳ درصد) صادر ميكند.
نمودار۴: مجموع واردات قطعات خودر در كشورها( سمت چپ)، و كشورهاي وارد كننده قطعات خودرو از ايران
ج- پسته( برجسته ترين صادرات طبقه مربوط به سبزيجات، با حدود ۵.۹ درصد از صادرات محصولات غير نفتي ايران). سهم عمده اي از صادرات پسته در جهان به ايران تعلق دارد.
نمودار۵: مجموع واردات پسته در كشورها(سمت چپ)، و كشورهاي وارد كننده پسته از ايران
سياست‌هايي براي تنوع بخشي و رشد صادرات كالاهاي غيرنفتي
🔴 بهبود رقابت پذيري صادراتي ايران كليد رشد و تنوع صادرات غيرنفتي ايران خواهد شد. اصلاح و تثبيت نرح ارز بايستي همراه با اصلاحات عميق ساختاري صورت پذيرد تا رقابت پذيري و به تبع آن افزايش در صادرات غيرنفتي اتفاق بيفتد. شاخص رقابت پذيري ايران با وجود محدوديت در دسترسي به تامين مالي، بروكراسي و خط مشي‌هاي ناكارآمد معولا در جايگاه مناسبي قرار ندارد. بخش صادراتي كوچك است، و ۲۵۰ شركت بزرگ حدود ۶۰ درصد كل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
🔴 جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند به صادرا كنندگان بخش خصوصي ياري رسان باشد. در حال حاضر، جريان خالص سرمايه گذاري مستقيم خارجي فقط ۰.۰۲ درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود، كه در مقايسه با ميانگين كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پايين‌تر است. صادرات مبتني بر سرمايه انساني در سطح پايين‌تري از متوسط كشورهاي در حال توسعه و نوظهور قرار دارد. انتقال دانش از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي ميتواند به پيشرفت در زمينه صادرات محصولات با فناوري بالا متجر شده و نيز موجب ايجاد مشاغل با مهارت بالا شود.
🔴 محققان حوزه صادرات توجه زيادي را به مسئله موانع صادراتي دارند، چراكه موانع درك شده صادراتي(به ويژه صادرات بخش خصوصي) به‌وسيله صادركنندگان ممكن است كه در مقايسه با منافع صادراتي قدرت كافي اقناع صادركنندگان براي منصرف كردن نداشته باشند، از طرف ديگر شركت‌هايي كه مانع آنچناني را بر سر راه ورود خود پيدا نكرده‌اند ممكن است كه به دليل ناآگاهي از مزاياي صادراتي ورود نكنند، ايران مي تواند موانع مديريتي تجارت و صادرات را كاهش دهد. براي دسترسي به رشد و توسعه از طريق تعاملات صادراتي، رشد اقتصادي ازجمله نتايجي است كه بين همكاران صادراتي مي تواند انتظار رود. اما اين رشد بدون موانع و مشكلاتي كه بر فرايند صادرات تأثيرگذار هستند حاصل نمي شود. به‌عنوان مثال مي توان به موانعي چون موانع فرهنگي يا ديگر موانع اشاره كرد، بازاريابي صادراتي، رقابت پذيري توليدات، اطلاعات بازار و تحقيقات، مديريت و سازمان، مباحث مالي، سياست‌هاي صادراتي دولت نيز مي تواتند ازجمله موانع موجود در سر راه صادر كنندگان باشد.
به منظور انجام رويه صادراتي ۲۵ روز زمان لازم است، اين در شراطي است كه ايران در مقايسه با كشورهاي عضو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه درگيري و نزاع ندارند از لحاظ زير ساختي جايگاه خوبي ندارد( به ويژه حمل نقل هوايي و نيز حمل و نقل جاده اي و بندري). اصلاحات پيشنهادي به قانون گمرك بايد در بهبود فرايند تجاري كمك رسان باشد. تعرفه هاي وارداتي داخلي در سال ۲۰۱۶ نزديك ۲۰.۹ بود و از نظر تحميل محدوديت براي تجارت خدمات جايگاه مناسبي نداشته و جز چهار كشوري به شمار مي آيد كه بدترين محدوديت ها را براي تجارت خدمات ارائه كرده اند و از اين طريق كسب و كارهاي ناكارآمد داخلي را مورد حمايت قرار داده است.
🔴 توافق نامه‌‌هاي دو جانبه و چند جانبه ميتواند منجر به دسترسي سريع تر، بيشتر و بهتر شركت‌‌هاي ايراني به بازارشود. تعرفه‌هاي صادراتي ايران توسط شركاي تجاري آن در سال ۲۰۱۴ به ميزان ۸.۹ درصد بوده است(در مقايسه با ميانگين ۲.۹ درصدي ساير كشورها). توسعه موافق نامه هاي دوجانبه به ويژه با اتحاديه اروپا ميتواند كمك شايان توجهي به صادرات غيرنفتي ايران نمايد.
International monetary fund.(2018). Islamic Republic of Iran: Selected Issues; Country Report. Available at: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/…/cr1894.ashx
محنت فر. يوسف. خاكپور، حسين(۱۳۸۴)ارزيابي ميزان صادرات غيرنفتي و اثر آن بر رشد اقتصادي در ايران. مجله اقتصادي. ۵(۵۱). ۹۱-۱۱۲