نظر به انتشار یادداشتی با عنوان «فرصت سوزی در تعیین استراتژی گاز» در صفحه چهار روزنامه «شرق» مورخ 15/12/96 ترتیبی اتخاذ فرمایید تا جوابیه پیوست جهت تنویر افکار عمومی، وفق ماده 23 قانون مطبوعات در اسرع وقت در آن جریده انتشار یابد. روزنامه «شرق» و چند رسانه دیگر هفته گذشته با انتشار مطلبی با عنوان «فرصت سوزی در تعیین استراتژی توزیع گاز» به قلم آقای حامد صالح آبادی، در حالی مدعی «نداشتن برنامه» در کشور برای توزیع گاز طبیعی شده و تلاش وزارت نفت برای صیانت از انفال عمومی را به گذاشتن «صخره» در مسیر سرمایه گذاری خارجی تعبیر کردند و درخواست تصویب تخفیفات پلکانی را به مجلس پیشنهاد دادند که مشخص نیست مبنای این کلی گویی ها چیست و آیا می توان پذیرفت که از جیب ملت ایران به عنوان صاحبان اصلی منابع نفت و گاز و برخلاف منطق اقتصادی و نص صریح قوانین بالادستی، برای افزایش سود (رانت) صاحبان فعلی و آتی پتروشیمی ها، تخفیف داد؟! نویسنده یادداشت ابتدا پرسیده اند استراتژی 20 سال آینده وزارت نفت درباره توزیع گاز متان چیست؟ جهت اطلاع ایشان و سایر همفکرانشان باید گفت این استراتژی نه فقط درمورد گاز متان که درمورد نفت خام، فراورده های نفتی و گازی و پتروشیمی در اسناد بالادستی، چشم انداز 1404، برنامه های پنج ساله و برنامه و هدف گذاری های وزارت نفت به روشنی عنوان شده و در هیچ کجای آن قید نشده است که وزارت نفت می تواند برای افزایش حاشیه سود یک بخش، قائل به تخفیف و بخشش شود. افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فراورده های نفتی و «کسب سهم بیشتر در تأمین تقاضای جهانی انرژی» در دو دهه آینده از جمله اهداف استراتژیک ایران است. این امر از یک سو به معنای حداکثرسازی برخورداری از منافع بازار بین المللی انرژی و از سویی دیگر بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فراورده های نفتی، گاز طبیعی و فراورده های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است؛ بنابراین برخلاف نظر نویسنده، برنامه و استراتژی وزارت نفت کاملا مشخص است، اما آنچه مشخص نیست چرایی نارضایتی نویسنده از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از حدود سه سنت به 10 سنت است.

آیا این اتفاق بدی بوده که درآمدهای بیت المال از فروش گاز خوراک پتروشیمی ها افزایش یافته و رانت چندده هزار میلیاردتومانی آن به جای رفتن به جیب عده ای قلیل، به خزانه عمومی کشور وارد شده و حسب نظر قوانین بودجه سنواتی در میان همه بخش ها توزیع شده است؟نویسنده مطلب با نگاه تقلیلگرایانه در حالی مصرف گاز پتروشیمی ها را تنها سالانه هفت درصد عنوان می کند که همین رقم چیزی حدود سالانه 14 میلیارد مترمکعب می شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای خزانه را تأمین می کند. اشتباه دیدگاه نویسنده مطلب اینجاست که اساسا مصرف گاز در بخش خانگی یا نیروگاه ها را مصداق «هدررفتن» می داند و این در حالی است که تأمین سوخت مورد نیاز مردم و صنایع مادر جزء وظایف ذاتی دولت بوده و نمی توان به بهانه کسب سود، اقشار جامعه و صنایع مادر را در تنگنا قرار داد، هرچند در عین حال دولت و وزارت نفت تلاش می کنند تا مصرف در این بخش ها هرچه بیشتر بهینه شود و راندمان افزایش یابد. نویسنده در فرازی دیگر افزایش یا منطقی شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را «هیجان زده» و باعث عقیم ماندن سرمایه گذاری خارجی قلمداد می کند و مدعی است افزایش قیمت خوراک از 2.5 سنت به 10 سنت موجب شده است تا دیگر هیچ کدام از پروژه های بزرگ پتروشیمی از جمله GTL (تبدیل گاز به مایع) و MTO (تبدیل متانول به الفین) توجیه سرمایه گذاری نداشته باشد؛ اما جهت اطلاع ایشان باید گفت نرخ خوراک گاز حدود 10 سنت پتروشیمی ها نه تنها غیراقتصادی نیست، بلکه حاشیه سود بسیار جذابی برای سرمایه گذاران خواهد داشت، زیرا این قیمت خوراک در مقایسه با سایر نقاط جهان در بهترین سطح است و به همین دلیل درخواست های بسیاری برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران ارائه شده و مذاکرات مختلفی در حال انجام است. حال اگر تاکنون قراردادی نهایی نشده، ربطی به قیمت خوراک نداشته و عوامل دیگری در آن دخیل است که البته برای رفع آن نیز تلاش های خوبی صورت گرفته است. نویسنده یادداشت معتقد است با منطقی شدن قیمت خوراک پتروشیمی باید «فاتحه سرمایه گذاری خارجی» را خواند و معتقد است با نرخ خوراک 10 سنتی هر مترمکعب گاز هیچ «سرمایه گذار عاقلی» حاضر نخواهد بود با وجود حاشیه سود 10 تا 12 درصدی در ایران سرمایه گذاری کند. این در حالی است که نرخ هر مترمکعب گاز در اروپا بیش از 21 سنت و میانگین اروپا و آمریکا حدود 13.3 سنت است. پس نمی توان قیمت خوراک گاز در ایران را غیرجذاب دانست و اتفاقا حاشیه سود مناسب، اطمینان از تأمین خوراک در بلندمدت، ثبات قیمت، دسترسی به آب های آزاد، برخورداری از معافیت های مالیاتی ویژه سرمایه گذاران مناطق آزاد اقتصادی، دسترسی به نیروی انسانی متخصص و همچنین نزدیکی به بازارهای مصرف از جمله جذابیت هایی است که سرمایه گذاران خارجی بسیاری را برای حضور در ایران متمایل ساخته است. درخصوص احداث واحدهای GTL این عقیده وجود دارد که این طرح ها هنگامی توجیه اقتصادی خواهند داشت که قیمت جهانی نفت خام بالاتر از صد دلار بوده و قیمت خوراک نیز ارزان و ظرفیت تولید در مقیاس روزانه 70 هزار بشکه طراحی شود. از آنجا که قیمت یک بشکه گازوئیل 10 تا 15 درصد بیشتر از قیمت نفت خام است، براساس یک مطالعه صورت گرفته تولید یک بشکه گازوئیل با فناوری GTL با احتساب نرخ هر متر مکعب گاز 28.3 سنت نیز مقرون به صرفه و اقتصادی خواهد بود و برخلاف نظر نویسنده قیمت 10 سنتی خوراک پتروشیمی ها نه تنها زیاد نیست، بلکه حاشیه سود قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد. البته عادت کردن پتروشیمی ها به دسترسی به خوراک ارزان و در حد صفر در سال های قبل از تصویب قانون بازنگری قیمت خوراک پتروشیمی های گازی و رانت ده ها هزار میلیارد تومانی در این بخش به حدی بوده است که اکنون ازدست دادن بخشی از آن به نفع خزانه عمومی خوشایند صاحبان پتروشیمی ها نیست. نویسنده یادداشت مدعی است با عملی شدن پیشنهادش مبنی بر پلکانی شدن قیمت خوراک پتروشیمی های جدید می توان 10 واحد GTL و 10 واحد MTO و جذب سرمایه گذاری 50 میلیارد یورویی را محقق کرد. به نظر می رسد ایشان اساسا درکی از ارقام و اعداد در این حوزه ندارند. برای تولید یک بشکه گازوئیل با فناوری GTL به حدود 283 مترمکعب گاز نیاز است. اگر یک واحد GTL با ظرفیت 70 هزار بشکه در روز احداث شود، چیزی در حدود دو میلیارد دلار سرمایه گذاری و روزانه حدود 20 میلیون مترمکعب گاز متان سبک نیاز خواهد داشت. حال ببینید اگر فقط همین 10 واحد GTL مورد انتظار نویسنده با همین مشخصات احداث شود چه حجم سرمایه و چه میزان خوراک نیاز خواهد داشت. امیدواریم صاحبان پتروشیمی و افراد دلسوزی که نگران اشتغال و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی هستند، به جای اینکه برای کسب سود بیشتر به دنبال کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها باشند، با تحقیق و توسعه و افزایش راندمان و استفاده از فناوری های به روز و بومی سازی و کاهش هزینه های سربار تولید، باری از دوش اقتصاد کشور بردارند و به بهبود رفاه عمومی کمک کنند نه اینکه هربار به نمطی به دنبال طرح خواسته خود و در مضیقه گذاشتن دولت و مجلس باشند.