نظر به انتشار يادداشتي با عنوان «فرصت سوزي در تعيين استراتژي گاز» در صفحه چهار روزنامه «شرق» مورخ 15/12/96 ترتيبي اتخاذ فرماييد تا جوابيه پيوست جهت تنوير افكار عمومي، وفق ماده 23 قانون مطبوعات در اسرع وقت در آن جريده انتشار يابد. روزنامه «شرق» و چند رسانه ديگر هفته گذشته با انتشار مطلبي با عنوان «فرصت سوزي در تعيين استراتژي توزيع گاز» به قلم آقاي حامد صالح آبادي، در حالي مدعي «نداشتن برنامه» در كشور براي توزيع گاز طبيعي شده و تلاش وزارت نفت براي صيانت از انفال عمومي را به گذاشتن «صخره» در مسير سرمايه گذاري خارجي تعبير كردند و درخواست تصويب تخفيفات پلكاني را به مجلس پيشنهاد دادند كه مشخص نيست مبناي اين كلي گويي ها چيست و آيا مي توان پذيرفت كه از جيب ملت ايران به عنوان صاحبان اصلي منابع نفت و گاز و برخلاف منطق اقتصادي و نص صريح قوانين بالادستي، براي افزايش سود (رانت) صاحبان فعلي و آتي پتروشيمي ها، تخفيف داد؟! نويسنده يادداشت ابتدا پرسيده اند استراتژي 20 سال آينده وزارت نفت درباره توزيع گاز متان چيست؟ جهت اطلاع ايشان و ساير همفكرانشان بايد گفت اين استراتژي نه فقط درمورد گاز متان كه درمورد نفت خام، فراورده هاي نفتي و گازي و پتروشيمي در اسناد بالادستي، چشم انداز 1404، برنامه هاي پنج ساله و برنامه و هدف گذاري هاي وزارت نفت به روشني عنوان شده و در هيچ كجاي آن قيد نشده است كه وزارت نفت مي تواند براي افزايش حاشيه سود يك بخش، قائل به تخفيف و بخشش شود. افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فراورده هاي نفتي و «كسب سهم بيشتر در تأمين تقاضاي جهاني انرژي» در دو دهه آينده از جمله اهداف استراتژيك ايران است. اين امر از يك سو به معناي حداكثرسازي برخورداري از منافع بازار بين المللي انرژي و از سويي ديگر بيانگر افزايش وابستگي كشورهاي جهان به نفت (به شمول فراورده هاي نفتي، گاز طبيعي و فراورده هاي آن) و يافتن جايگاهي استراتژيك (راهبردي) براي ايران در انرژي جهان است؛ بنابراين برخلاف نظر نويسنده، برنامه و استراتژي وزارت نفت كاملا مشخص است، اما آنچه مشخص نيست چرايي نارضايتي نويسنده از افزايش نرخ خوراك پتروشيمي از حدود سه سنت به 10 سنت است.

آيا اين اتفاق بدي بوده كه درآمدهاي بيت المال از فروش گاز خوراك پتروشيمي ها افزايش يافته و رانت چندده هزار ميلياردتوماني آن به جاي رفتن به جيب عده اي قليل، به خزانه عمومي كشور وارد شده و حسب نظر قوانين بودجه سنواتي در ميان همه بخش ها توزيع شده است؟نويسنده مطلب با نگاه تقليلگرايانه در حالي مصرف گاز پتروشيمي ها را تنها سالانه هفت درصد عنوان مي كند كه همين رقم چيزي حدود سالانه 14 ميليارد مترمكعب مي شود كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي خزانه را تأمين مي كند. اشتباه ديدگاه نويسنده مطلب اينجاست كه اساسا مصرف گاز در بخش خانگي يا نيروگاه ها را مصداق «هدررفتن» مي داند و اين در حالي است كه تأمين سوخت مورد نياز مردم و صنايع مادر جزء وظايف ذاتي دولت بوده و نمي توان به بهانه كسب سود، اقشار جامعه و صنايع مادر را در تنگنا قرار داد، هرچند در عين حال دولت و وزارت نفت تلاش مي كنند تا مصرف در اين بخش ها هرچه بيشتر بهينه شود و راندمان افزايش يابد. نويسنده در فرازي ديگر افزايش يا منطقي شدن قيمت خوراك گاز پتروشيمي ها را «هيجان زده» و باعث عقيم ماندن سرمايه گذاري خارجي قلمداد مي كند و مدعي است افزايش قيمت خوراك از 2.5 سنت به 10 سنت موجب شده است تا ديگر هيچ كدام از پروژه هاي بزرگ پتروشيمي از جمله GTL (تبديل گاز به مايع) و MTO (تبديل متانول به الفين) توجيه سرمايه گذاري نداشته باشد؛ اما جهت اطلاع ايشان بايد گفت نرخ خوراك گاز حدود 10 سنت پتروشيمي ها نه تنها غيراقتصادي نيست، بلكه حاشيه سود بسيار جذابي براي سرمايه گذاران خواهد داشت، زيرا اين قيمت خوراك در مقايسه با ساير نقاط جهان در بهترين سطح است و به همين دليل درخواست هاي بسياري براي سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي ايران ارائه شده و مذاكرات مختلفي در حال انجام است. حال اگر تاكنون قراردادي نهايي نشده، ربطي به قيمت خوراك نداشته و عوامل ديگري در آن دخيل است كه البته براي رفع آن نيز تلاش هاي خوبي صورت گرفته است. نويسنده يادداشت معتقد است با منطقي شدن قيمت خوراك پتروشيمي بايد «فاتحه سرمايه گذاري خارجي» را خواند و معتقد است با نرخ خوراك 10 سنتي هر مترمكعب گاز هيچ «سرمايه گذار عاقلي» حاضر نخواهد بود با وجود حاشيه سود 10 تا 12 درصدي در ايران سرمايه گذاري كند. اين در حالي است كه نرخ هر مترمكعب گاز در اروپا بيش از 21 سنت و ميانگين اروپا و آمريكا حدود 13.3 سنت است. پس نمي توان قيمت خوراك گاز در ايران را غيرجذاب دانست و اتفاقا حاشيه سود مناسب، اطمينان از تأمين خوراك در بلندمدت، ثبات قيمت، دسترسي به آب هاي آزاد، برخورداري از معافيت هاي مالياتي ويژه سرمايه گذاران مناطق آزاد اقتصادي، دسترسي به نيروي انساني متخصص و همچنين نزديكي به بازارهاي مصرف از جمله جذابيت هايي است كه سرمايه گذاران خارجي بسياري را براي حضور در ايران متمايل ساخته است. درخصوص احداث واحدهاي GTL اين عقيده وجود دارد كه اين طرح ها هنگامي توجيه اقتصادي خواهند داشت كه قيمت جهاني نفت خام بالاتر از صد دلار بوده و قيمت خوراك نيز ارزان و ظرفيت توليد در مقياس روزانه 70 هزار بشكه طراحي شود. از آنجا كه قيمت يك بشكه گازوئيل 10 تا 15 درصد بيشتر از قيمت نفت خام است، براساس يك مطالعه صورت گرفته توليد يك بشكه گازوئيل با فناوري GTL با احتساب نرخ هر متر مكعب گاز 28.3 سنت نيز مقرون به صرفه و اقتصادي خواهد بود و برخلاف نظر نويسنده قيمت 10 سنتي خوراك پتروشيمي ها نه تنها زياد نيست، بلكه حاشيه سود قابل توجهي را نصيب سرمايه گذاران خواهد كرد. البته عادت كردن پتروشيمي ها به دسترسي به خوراك ارزان و در حد صفر در سال هاي قبل از تصويب قانون بازنگري قيمت خوراك پتروشيمي هاي گازي و رانت ده ها هزار ميليارد توماني در اين بخش به حدي بوده است كه اكنون ازدست دادن بخشي از آن به نفع خزانه عمومي خوشايند صاحبان پتروشيمي ها نيست. نويسنده يادداشت مدعي است با عملي شدن پيشنهادش مبني بر پلكاني شدن قيمت خوراك پتروشيمي هاي جديد مي توان 10 واحد GTL و 10 واحد MTO و جذب سرمايه گذاري 50 ميليارد يورويي را محقق كرد. به نظر مي رسد ايشان اساسا دركي از ارقام و اعداد در اين حوزه ندارند. براي توليد يك بشكه گازوئيل با فناوري GTL به حدود 283 مترمكعب گاز نياز است. اگر يك واحد GTL با ظرفيت 70 هزار بشكه در روز احداث شود، چيزي در حدود دو ميليارد دلار سرمايه گذاري و روزانه حدود 20 ميليون مترمكعب گاز متان سبك نياز خواهد داشت. حال ببينيد اگر فقط همين 10 واحد GTL مورد انتظار نويسنده با همين مشخصات احداث شود چه حجم سرمايه و چه ميزان خوراك نياز خواهد داشت. اميدواريم صاحبان پتروشيمي و افراد دلسوزي كه نگران اشتغال و جايگاه ايران در اقتصاد جهاني هستند، به جاي اينكه براي كسب سود بيشتر به دنبال كاهش نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها باشند، با تحقيق و توسعه و افزايش راندمان و استفاده از فناوري هاي به روز و بومي سازي و كاهش هزينه هاي سربار توليد، باري از دوش اقتصاد كشور بردارند و به بهبود رفاه عمومي كمك كنند نه اينكه هربار به نمطي به دنبال طرح خواسته خود و در مضيقه گذاشتن دولت و مجلس باشند.