به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجلس خبرگان رهبری عملاً در چنین روزی در سال 1362 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

پس از به ثمر رسیدن انقلاب و تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصل ولایت فقیه در سال 1358 در قانون اساسی گنجانده شد. مبتکرین و پیشنهاد دهندگان این اصل ابتکار خاصی برای تعیین یا انتخاب رهبر پیش‌بینی کردند که بر طبق آن تعدادی از فقها که در زمینه مسائل فقهی و شرعی تخصص دارند به‌وسیله مردم انتخاب می‌شوند و مجمع یا مجلسی را تشکیل دهند تا رهبر یا همان ولی‌فقیه که ولایت امر و عالی‌ترین سطح حاکمیت را اعمال می‌کند، انتخاب شود.

تشکیل چنین مجمعی حتی برای انتخاب سلطان جامعه شیعی نیز سابقه نداشته است. با این حال جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ضرورت تشکیل چنین مجلسی را که قبلاً مبانی نظری و فقهی آن تبیین و تأمین شده بود، آشکارا حس کرد.

در واقع اولین اقدام ضروری پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی (اسلامی) تعیین خبرگان رهبری بود، زیرا خبرگان جانشین رهبری را تعیین می‌کند و نقش مهمی در مواقع خطیر و حساس به عهده دارد. به‌علاوه شرایط جسمی رهبر فقید انقلاب و تهدیدات داخلی و خارجی نیز ضرورت تسریع در تشکیل مجلس خبرگان رهبری را هویدا می‌کرد. این نگرانی و دغدغه در بین اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز وجود داشت. به عنوان نمونه شهید دکتر بهشتی در جلسه شصت و دوم این مجلس به هنگام شور در مورد اصل 111 قانون اساسی می‌گوید: «اصولاً اگر بخواهید این جامعه در این مسیری که در قانون اساسی تعیین شده است پیش برود... از اولین اقدامات تعیین خبرگان است برای اینکه شما اینجا نوشته‌اید: جانشین رهبر را خبرگان باید معین کند.»

به بیانی دیگر به دلیل اهمیت کارکرد خبرگان در قانون اساسی و با توجه به ملاحظات خاص دوران پس از انقلاب و نیاز فوری به تثبیت پایه‌های اصلی حاکمیت و شرایط خاص ناشی از مقابله و تهدید انقلاب اسلامی باعث شد پس از انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس ملی انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود و اعضای آن که از ویژگی آریستوکرات برخوردار بودند انتخاب و مجلس خبرگان رهبری عملاً در 23 تیرماه 1362 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

مجلس‏ خبرگان، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و «نظارت» :

الف) انتخاب رهبر

رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند که با وى بیعت نموده و زمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند. ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزیده مى‏شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى‏ نویسد:

پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏ گانه معیّن شده‏اند، ولى بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند.

بر مبناى نظریه ولایت‏ فقیه چون نصب فقها براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏ باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.

پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط مى‏شودو چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏امر مى‏انجامد، نمى‏تواند مشروع باشد.

انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏ نمایند. بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر، مناسب‏تر مى‏دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏ گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست مى ‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى‏برد.

این شیوه، معقول‏ترین راه براى تعیین رهبر است، زیرا در بسیارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏یابى به بالاترین مقام اجرایى کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مى‏توانند خود را کاندیداى ریاست کنند. و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى اخلاقى و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، نمى ‏توان به رأى عمومى اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.

حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏ گیرى در باره «کناره‏ گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.

خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفا مى‏کند و بر مبناى جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اکثریت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت:

ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به «آراى اکثریت مسلمین» که در قانون‏ اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به «بیعت» با ولىّ مسلمین.

دراین تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبرى ماهیّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایى» دارد.

در قانون ‏اساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلس ‏خبرگان دانسته است. اصل یک‏صدوهفتم مى‏ گوید:

پس از مرجع عالى‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیة الله العظمى امام خمینى‏1 که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

هم‏چنین معیارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس ‏خبرگان در اصل یک‏صدوهفتم آمده است:

خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏ کنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک‏صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏کنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمایند.

در جهت اجراى این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‏صدونهم قانون ‏اساسى، کمیسیونى مرکّب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏ البدل در مجلس خبرگان تشکیل مى‏گردد. وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانى که در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‏رئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر

«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى‏رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمى‏آورد و نمى‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.

ولى شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:

فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.

با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آن‏که مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.

در قانون ‏اساسى در سه مورد برکنارى رهبرى پیش‏ بینى شده است:
1. ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
3. کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.

در هر یک از این موارد، قانون‏ اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس ‏خبرگان نهاده است. اصل یک‏صدویازدهم مى‏گوید:

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‏صدوهشتم مى‏باشد.

مجلس‏ خبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على ‏البدل است. بستگانِ نزدیک سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم کمیسیون و هیئت‏ رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یک‏ صدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى‏گیرى انجام مى‏گیرد.

ج) نظارت بر رهبر

در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منکر» انجام مى‏گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اِعمال مى‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایعِ آشکار و موضع‏ گیرى‏هاى پیدا اکتفا نمى‏ شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى ‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است. از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‏صدوهفتم قانون‏ اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى‏که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و در باره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏ت واند رسیدگى کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع مى پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس ‏خبرگان عهده‏ دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون ‏اساسى است:

تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یک‏صدویازدهم قانون ‏اساسى - پس لازمه آن نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است. و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.

مجلس‏ خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشکیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏نماید.

انجام هر عملى که به ‏طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلى این مجلس است و انجام اَعمالى که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفه فرعى تلقّى مى‏گردد. بدیهى است که نتیجه نهایى وظایف جنبى، حُسن اجراى وظایف اصلى خواهد بود. از وظایف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانین مربوط به این مجلس و رسیدگى به بودجه سالانه این مجلس است.

 گفتنی است تصاویر این گزارش مربوط به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری است.

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران