جذب سرمایه گذاری خارجی از اهداف اصلی سیاست خارجی روسیه است. به دنبال تثبیت نظام اقتصاد بازار، دولت اجرای سیاستهای تشویق سرمایه گذاری را در اولویت قرار داد. وزارت صنعت و تجارت مسئول هماهنگ سازی سیاستهای دولت در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی است و مرکز توسعه سرمایه گذاری خارجی زیر نظر این وزارت خانه تشکیل شده است که سه دفتر در فرانکفورت، پاریس و آمستردام دارد. اهداف اصلی این مرکز عبارتند از: 

 

- بازاریابی برای پروژه های سرمایه گذاری از راه دفاتر خود در خارج

- تشویق سرمایه گذاری در اقتصاد روسیه

- مطالعه پروژه های سرمایه گذاری و هماهنگی با شرکای بالقوه

- ایجاد چارچوب ساختاری استاندارد برای جذب بلندمدت سرمایه‌های خارجی 

- ارایه خدمات پیش و پس از سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی

- همراهی، مشاوره و پشتیبانی اداری از شرکتهای خارجی در روسیه

 

شورای مشورتی سرمایه گذاری خارجی برای بهبود فضای سرمایه گذاری از سوی دولت و با همکاری شرکتهای تجاری غربی در سال 1994 ایجاد شد. تعدادی از شرکتهای غربی از جمله کوکاکولا، رنو، بریتیش پترولیوم و زیمنس در این شورا حضور دارند. وظیفه اصلی شورا ارزیابی فضای سرمایه گذاری در روسیه و ارایه نظرات مشورتی برای بهبود آن و بالا بردن وجهه روسیه نزد سرمایه گذاران خارجی است. وزارت توسعه اقتصادی و تجارت مسئول هماهنگی امور شوراست.

 

بر اساس قانون سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی میتوانند به روشهای زیر در قلمرو کشور روسیه سرمایه گذاری کنند:

- مشارکت در سرمایه موسساتی که اشخاص حقیقی وحقوقی روسی ساخته اند.

- راه اندازی موسسات با صددرصد مالکیت سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شعب نهادهای قانونی خارجی 

- تملک قطعات زمین، سایر منابع طبیعی، بناها، ساختمانها و دارایی‌های غیر منقول

- خرید سهام و اوراق بهادار سازمانهای تجاری روسی و اوراق بهادار دولتی 

- هرگونه فعالیت سرمایه گذاری که بر اساس قوانین روسیه ممنوع نشده باشد

دادگاههای داوری یا دیوان داوری بین المللی مرجع رسیدگی و بررسی اختلافاتی است که با مشارکت سرمایه گذار خارجی در رابطه با سرمایه گذاری یا کارفرمایی بروز میکند.

 

مناطق فدراسیون روسیه و سازمانهای خودگردان محلی در حدود اختیارات خود می توانند به سرمایه گذاران خارجی امتیازاتی واگذار کرده و به فعالیت آنها کمک مالی کنند.بر اساس قانون سرمایه گذاری، وظایف زیر بر عهده دولت فدرال است:

- سیاست گذاری در زمینه سرمایه گذاری خارجی 

- ایجاد ممنوعیت ها و محدودیتها در زمینه اجرای سرمایه گذاریهای خارجی

- برقراری تدابیر نظارتی بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی 

- تهیه فهرست فعالیتهای اولویت دار در سرمایه گذاری 

- طرح و اجرای برنامه های فدرال برای جلب سرمایه گذاری خارجی 

- جذب وامهای سرمایه گذاری سازمانهای مالی بین المللی و دولتهای خارجی 

- کار با مناطق فدراسیون روسیه در زمینه همکاری با بخش سرمایه گذاری 

- نظارت بر موافقتنامه های سرمایه گذاری با سرمایه گذاران خارجی درباره اجرای طرحهای بزرگ

- بستن قراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه درباره تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران

 

 

تعهدات دولت روسیه نسبت به سرمایه گذاران 

دولت روسیه بر مبنای قانون فدرال سرمایه گذاری، درباره سرمایه گذاری تعهداتی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

- رعایت اصل رفتار یکسان با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران روسی 

- حمایت حقوقی از فرایند سرمایه گذاری درباره سودی که از سرمایه گذاری خارجی بدست آمده است.

- حمایت کامل و بی قید و شرط از حقوق و منافع سرمایه گذار خارجی در خاک فدراسیون روسیه

- عدم مصادره قهری و ملی کردن یا ضبط دارایی سرمایه گذار خارجی، مگر در موارد معین و بر اساس دلایلی که قانون فدرال یا معاهده بین المللی فدراسیون روسیه تعیین کرده باشد. در صورت مصادره دارایی بهای آن به سرمایه گذار خارجی پرداخت می شود.

در صورت ملی کردن هم بهای دارایی و خسارات دیگر برای سرمایه گذار خارجی جبران می شود. اختلافات بر سر جبران زیان را دادگاههای داوری روسیه یا دیوان داوری بین المللی بر طرف می کند.

- تضمین انتقال درآمدهای به دست آمده از سود و بهره سرمایه گذاری، مالکیت فکری و مبالغ مربوط به انحلال شرکتهای خارجی و ضبط دارایی سرمایه گذاری شده و پرداخت خسارت به خارج از فدراسیون روسیه

- خروج بی دردسر (بدون سهمیه بندی، دریافت مجوز و روشهای دیگر تنظیم غیر تعرفه ای تجارت خارجی) دارایی‌ها و اطلاعات به صورت مستند یا بر روی وسایل الکترونیکی که به صورت سرمایه گذاری خارجی وارد خاک فدراسیون روسیه شده باشد 

- مشارکت در فرایند خصوصی سازی صنایع

- عدم تغییرات در عوارض گمرکی و مالیات های فدرال که تاثیر منفی بر سرمایه گذاران خارجی داشته باشد. این امر شامل شرکتهایی  است که 25 درصد سرمایه آنها خارجی بوده یا در پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری کرده باشند. ثبات در شرایط حقوقی حاکم بر شرکتها به مدت 7 سال  از زمان شروع فعالیت سرمایه گذار خارجی معتبر است.

 

بر مبنای گزارش سال 2007 کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد روسیه پس از کشورهای چین، هند و آمریکا در رده چهارمین کشور جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازه زمانی 2007 تا 2009 بوده است. این کشور سرمایه گذاری در بخش های پتروشیمی و طرحهای پالایشگاهی را هم در اولویت قرار داده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهم ترین سرمایه گذاران در بخش های گوناگون اقتصادی روسیه بوده اند. در سال 2013 روسیه پس از ایالات متحده آمریکا و چین توانست برای اولین بار به مقام سومین کشور جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی دست یابد. اگرچه بعد از تحریم های غرب بر علیه روسیه این کشور از نظر سرمایه گذاری خارجی دچار مشکل شد؛ اما تلاش کرد از طریق جذب سرمایه کشورهای عربی این چالش را مدیریت کند. 

 

زمینه های مناسب سرمایه گذاری درکشور روسیه بیشتر در رابطه با خدمات است. مناسب ترین زمینه های سرمایه گذاری در این کشور عبارتند از:

- خدمات مالی و حسابداری 

- فناوری اطلاعات و ارتباطات 

- تجهیزات الکتریکی 

- خدمات رسانه ای و چند رسانه ای 

- خدمات بیمه و بانکداری 

- فناوری های نوین از جمله الکترونیک و بیوتکنولوژی

- خدمات حرفه ای در زمینه کسب و کار 

- توزیع و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی 

- عمده فروشی و خرده فروشی

- گردشگری 

- حمل و نقل 

- صنایع غذایی 

- ابزار و تجهیزات کشاورزی

- سازه و ماشین آلات 

- مخابرات، شبکه و ارتباطات از راه دور

 

مزیتهای اصلی سرمایه گذاری در روسیه:

 

• تنوع موجود در تولید کالاهای صنعتی در بازار روسیه و تقاضای روزافزون برای مصرف محصولات مختلف

• قیمت تمام‌شده پایین تولیدات صنعتی ایران نسبت به روسیه که دلیل عمده آن پایین بودن هزینه های انرژی برای مصارف صنعتی، حمل ونقل و دستمزد کارگر می باشد. 

• نزدیکی فاصله دو کشور و کاهش هزینه‌های حمل ونقل.

وجود زیرساخت‌های متنوع برای انتقال کالا (مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی) و تجهیز گمرک آستارا با امکانات لازم جهت ترخیص به موقع بار.

اقتصاد روسیه به صادرات منابع خام وابستگی دارد و این وابستگی باعث گردیده توسعه اقتصادی روسیه به صورت مطلوب پیش نرود. مسأله نوسازی برای روسیه مسأله‌ای حیاتی است  که مقامات روسیه معتقدند بیش از این نباید در آن تاخیر شود.

زیرساختهای روسیه نیازمند سرمایه گذاریهای بسیار زیادی است و در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی گسترده، بسیاری از این زیربناها باید جایگزین یا نوسازی شوند. دولت برای رفع این معضل مقررات و برنامه‌های متعددی را مطرح و به اجرا گذاشته است و درصدد تهیه راهبرد بلندمدت اقتصادی تا سال 2020  است. بر مبنای این سند در نظر است روسیه به پنجمین اقتصاد برتر دنیا در سال 2020 تبدیل شده و مسکو به عنوان یکی از مراکز باثبات و مهم مالی جهان و روبل پول ملی روسیه به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی  تبدیل گردد. البته با توجه به تحولات پس از بحران اکراین دستیابی به این هدف با موانعی روبرو شده است. با این حال این هدف همچنان در برنامه میان مدت دولت روسیه قرار دارد.