جذب سرمايه گذاري خارجي از اهداف اصلي سياست خارجي روسيه است. به دنبال تثبيت نظام اقتصاد بازار، دولت اجراي سياستهاي تشويق سرمايه گذاري را در اولويت قرار داد. وزارت صنعت و تجارت مسئول هماهنگ سازي سياستهاي دولت در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي است و مركز توسعه سرمايه گذاري خارجي زير نظر اين وزارت خانه تشكيل شده است كه سه دفتر در فرانكفورت، پاريس و آمستردام دارد. اهداف اصلي اين مركز عبارتند از: 

 

- بازاريابي براي پروژه هاي سرمايه گذاري از راه دفاتر خود در خارج

- تشويق سرمايه گذاري در اقتصاد روسيه

- مطالعه پروژه هاي سرمايه گذاري و هماهنگي با شركاي بالقوه

- ايجاد چارچوب ساختاري استاندارد براي جذب بلندمدت سرمايه‌هاي خارجي 

- ارايه خدمات پيش و پس از سرمايه گذاري به سرمايه گذاران خارجي

- همراهي، مشاوره و پشتيباني اداري از شركتهاي خارجي در روسيه

 

شوراي مشورتي سرمايه گذاري خارجي براي بهبود فضاي سرمايه گذاري از سوي دولت و با همكاري شركتهاي تجاري غربي در سال 1994 ايجاد شد. تعدادي از شركتهاي غربي از جمله كوكاكولا، رنو، بريتيش پتروليوم و زيمنس در اين شورا حضور دارند. وظيفه اصلي شورا ارزيابي فضاي سرمايه گذاري در روسيه و ارايه نظرات مشورتي براي بهبود آن و بالا بردن وجهه روسيه نزد سرمايه گذاران خارجي است. وزارت توسعه اقتصادي و تجارت مسئول هماهنگي امور شوراست.

 

بر اساس قانون سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خارجي ميتوانند به روشهاي زير در قلمرو كشور روسيه سرمايه گذاري كنند:

- مشاركت در سرمايه موسساتي كه اشخاص حقيقي وحقوقي روسي ساخته اند.

- راه اندازي موسسات با صددرصد مالكيت سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب نهادهاي قانوني خارجي 

- تملك قطعات زمين، ساير منابع طبيعي، بناها، ساختمانها و دارايي‌هاي غير منقول

- خريد سهام و اوراق بهادار سازمانهاي تجاري روسي و اوراق بهادار دولتي 

- هرگونه فعاليت سرمايه گذاري كه بر اساس قوانين روسيه ممنوع نشده باشد

دادگاههاي داوري يا ديوان داوري بين المللي مرجع رسيدگي و بررسي اختلافاتي است كه با مشاركت سرمايه گذار خارجي در رابطه با سرمايه گذاري يا كارفرمايي بروز ميكند.

 

مناطق فدراسيون روسيه و سازمانهاي خودگردان محلي در حدود اختيارات خود مي توانند به سرمايه گذاران خارجي امتيازاتي واگذار كرده و به فعاليت آنها كمك مالي كنند.بر اساس قانون سرمايه گذاري، وظايف زير بر عهده دولت فدرال است:

- سياست گذاري در زمينه سرمايه گذاري خارجي 

- ايجاد ممنوعيت ها و محدوديتها در زمينه اجراي سرمايه گذاريهاي خارجي

- برقراري تدابير نظارتي بر فعاليت سرمايه گذاران خارجي 

- تهيه فهرست فعاليتهاي اولويت دار در سرمايه گذاري 

- طرح و اجراي برنامه هاي فدرال براي جلب سرمايه گذاري خارجي 

- جذب وامهاي سرمايه گذاري سازمانهاي مالي بين المللي و دولتهاي خارجي 

- كار با مناطق فدراسيون روسيه در زمينه همكاري با بخش سرمايه گذاري 

- نظارت بر موافقتنامه هاي سرمايه گذاري با سرمايه گذاران خارجي درباره اجراي طرحهاي بزرگ

- بستن قراردادهاي بين المللي فدراسيون روسيه درباره تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاران

 

 

تعهدات دولت روسيه نسبت به سرمايه گذاران 

دولت روسيه بر مبناي قانون فدرال سرمايه گذاري، درباره سرمايه گذاري تعهداتي دارد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

- رعايت اصل رفتار يكسان با سرمايه گذاران خارجي و سرمايه گذاران روسي 

- حمايت حقوقي از فرايند سرمايه گذاري درباره سودي كه از سرمايه گذاري خارجي بدست آمده است.

- حمايت كامل و بي قيد و شرط از حقوق و منافع سرمايه گذار خارجي در خاك فدراسيون روسيه

- عدم مصادره قهري و ملي كردن يا ضبط دارايي سرمايه گذار خارجي، مگر در موارد معين و بر اساس دلايلي كه قانون فدرال يا معاهده بين المللي فدراسيون روسيه تعيين كرده باشد. در صورت مصادره دارايي بهاي آن به سرمايه گذار خارجي پرداخت مي شود.

در صورت ملي كردن هم بهاي دارايي و خسارات ديگر براي سرمايه گذار خارجي جبران مي شود. اختلافات بر سر جبران زيان را دادگاههاي داوري روسيه يا ديوان داوري بين المللي بر طرف مي كند.

- تضمين انتقال درآمدهاي به دست آمده از سود و بهره سرمايه گذاري، مالكيت فكري و مبالغ مربوط به انحلال شركتهاي خارجي و ضبط دارايي سرمايه گذاري شده و پرداخت خسارت به خارج از فدراسيون روسيه

- خروج بي دردسر (بدون سهميه بندي، دريافت مجوز و روشهاي ديگر تنظيم غير تعرفه اي تجارت خارجي) دارايي‌ها و اطلاعات به صورت مستند يا بر روي وسايل الكترونيكي كه به صورت سرمايه گذاري خارجي وارد خاك فدراسيون روسيه شده باشد 

- مشاركت در فرايند خصوصي سازي صنايع

- عدم تغييرات در عوارض گمركي و ماليات هاي فدرال كه تاثير منفي بر سرمايه گذاران خارجي داشته باشد. اين امر شامل شركتهايي  است كه 25 درصد سرمايه آنها خارجي بوده يا در پروژه هاي اولويت دار سرمايه گذاري كرده باشند. ثبات در شرايط حقوقي حاكم بر شركتها به مدت 7 سال  از زمان شروع فعاليت سرمايه گذار خارجي معتبر است.

 

بر مبناي گزارش سال 2007 كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد روسيه پس از كشورهاي چين، هند و آمريكا در رده چهارمين كشور جذاب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بازه زماني 2007 تا 2009 بوده است. اين كشور سرمايه گذاري در بخش هاي پتروشيمي و طرحهاي پالايشگاهي را هم در اولويت قرار داده است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مهم ترين سرمايه گذاران در بخش هاي گوناگون اقتصادي روسيه بوده اند. در سال 2013 روسيه پس از ايالات متحده آمريكا و چين توانست براي اولين بار به مقام سومين كشور جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي دست يابد. اگرچه بعد از تحريم هاي غرب بر عليه روسيه اين كشور از نظر سرمايه گذاري خارجي دچار مشكل شد؛ اما تلاش كرد از طريق جذب سرمايه كشورهاي عربي اين چالش را مديريت كند. 

 

زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري دركشور روسيه بيشتر در رابطه با خدمات است. مناسب ترين زمينه هاي سرمايه گذاري در اين كشور عبارتند از:

- خدمات مالي و حسابداري 

- فناوري اطلاعات و ارتباطات 

- تجهيزات الكتريكي 

- خدمات رسانه اي و چند رسانه اي 

- خدمات بيمه و بانكداري 

- فناوري هاي نوين از جمله الكترونيك و بيوتكنولوژي

- خدمات حرفه اي در زمينه كسب و كار 

- توزيع و بسته بندي محصولات غذايي و كشاورزي 

- عمده فروشي و خرده فروشي

- گردشگري 

- حمل و نقل 

- صنايع غذايي 

- ابزار و تجهيزات كشاورزي

- سازه و ماشين آلات 

- مخابرات، شبكه و ارتباطات از راه دور

 

مزيتهاي اصلي سرمايه گذاري در روسيه:

 

• تنوع موجود در توليد كالاهاي صنعتي در بازار روسيه و تقاضاي روزافزون براي مصرف محصولات مختلف

• قيمت تمام‌شده پايين توليدات صنعتي ايران نسبت به روسيه كه دليل عمده آن پايين بودن هزينه هاي انرژي براي مصارف صنعتي، حمل ونقل و دستمزد كارگر مي باشد. 

• نزديكي فاصله دو كشور و كاهش هزينه‌هاي حمل ونقل.

وجود زيرساخت‌هاي متنوع براي انتقال كالا (مسيرهاي هوايي، دريايي و زميني) و تجهيز گمرك آستارا با امكانات لازم جهت ترخيص به موقع بار.

اقتصاد روسيه به صادرات منابع خام وابستگي دارد و اين وابستگي باعث گرديده توسعه اقتصادي روسيه به صورت مطلوب پيش نرود. مسأله نوسازي براي روسيه مسأله‌اي حياتي است  كه مقامات روسيه معتقدند بيش از اين نبايد در آن تاخير شود.

زيرساختهاي روسيه نيازمند سرمايه گذاريهاي بسيار زيادي است و در مسير دستيابي به رشد اقتصادي گسترده، بسياري از اين زيربناها بايد جايگزين يا نوسازي شوند. دولت براي رفع اين معضل مقررات و برنامه‌هاي متعددي را مطرح و به اجرا گذاشته است و درصدد تهيه راهبرد بلندمدت اقتصادي تا سال 2020  است. بر مبناي اين سند در نظر است روسيه به پنجمين اقتصاد برتر دنيا در سال 2020 تبديل شده و مسكو به عنوان يكي از مراكز باثبات و مهم مالي جهان و روبل پول ملي روسيه به يكي از ارزهاي معتبر بين‌المللي  تبديل گردد. البته با توجه به تحولات پس از بحران اكراين دستيابي به اين هدف با موانعي روبرو شده است. با اين حال اين هدف همچنان در برنامه ميان مدت دولت روسيه قرار دارد.