علی شهرویی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با ایلنا، با ابراز خرسندی از افزایش آگاهی‌های جامعه نسبت به شعارهای اقتصادی کاندیداها اظهار داشت: در این انتخابات بخش کثیری از جامعه ما حتی در روستاها، حرکت منطقی اقتصاد را بر شعار افزایش یارانه‌ها ترجیح دادند.

وی با اشاره به اینکه در مناظره ها مشخص شد که همه جریان های سیاسی بر رویکرد اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزارت نفت صحه گذاشتند، افزود: تفاوت اساسی در باور مردم نسبت به عملی سازی این برنامه ها توسط دو جریان بود زیرا مردم به درستی سیاست خارجی کشور و سابقه نمایندگان دو جریان در نفت را برای اعتلای این وزارتخانه بسیار مهم می دانستند. در این مورد آقای روحانی با عملکرد خود در 4 سال گذشته و ترکیب  ظریف در وزارت امور خارجه و زنگنه در وزارت نفت نشان داد که کاملاً دست بالا را برای رسیدن به این اهداف در برابر رقیب دارد.

شهروئی گفت: حضور ظریف و زنگنه در دو وزارتخانه کلیدی کشور نشان تمرکز دولت بر بازگشت نفت ایران به جایگاه سابق در جهان بود. با توجه به اینکه غالب مباحث و مناظرات حول محور اقتصاد و جذب سرمایه های خارجی بویژه در نفت بوده است، این رای نشان داد که علیرغم وجود کاستی هایی در این امر، مردم رویکردهای تیم روحانی را بیشتر قبول دارند.

وی تصریح کرد:  در اهداف برنامه های وزارت نفت نیز جذب سرمایه های خارجی از اولویت های هر دو جریان سیاسی کشور بود که بعد از این انتخاب و اتفاق نظر هر دو گروه بر این موضوع، وزارت نفت باید با قدرت، سرعت و جدیت بیشتری در این خصوص عمل نماید.

این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه رویکرد توسعه گرایی در کشور باید گسترش یابد، بیان کرد: در این رویکرد ما باید فارغ از گرایش های سیاسی، از ظرفیت های متخصصان و فعالان حوزه نفت، صنعت و اقتصاد در راستای اهداف دولت مستقر استفاده کنیم. زنگنه در زمان دولت اصلاحات نشان داد که چنین رویکردی دارد. اما متاسفانه در دولت های نهم و دهم مورد بی مهری و اتهامات زیادی قرار گرفت و از آنجاییکه بسیاری از مدیران ایشان نیز به همین شکل بصورتی غیر منصفانه مورد بی مهری قرار گرفتند، پس از بازگشت مجدد ایشان به نفت دستشان در انتخاب مدیران با عدم بازگشت آنان به کار، بسته شد.  

به اعتقاد وی زنگنه کماکان این توانمندی را دارد که به مقوله توسعه در نفت به صورتی بسیط نگاه کرده و از ناملایمات گذشته عبور کند چرا که به دلیل مسائل و کارهای ناتمام در این وزارتخانه چه در به نتیجه رساندن جذب سرمایه های خارجی و انعقاد قراردادهای بین المللی و چه در سامان دادن به برخی مسائل داخلی در وزارت نفت کماکان بهترین گزینه است.

وی با اشاره به اولویت های وزارت نفت در دولت دوازدهم گفت: اولویت اول باید تمرکز بر سرمایه ها بصورت عام باشد. چه سرمایه های انسانی، چه سرمایه های مادی خارجی و چه جذب تکنولوژی های جدید. تمرکز و شتاب در این حوزه ها حتماً پیامدهای مثبت زیادی در پی خواهد داشت.

شهروئی ادامه داد: همچنین باید جذب سرمایه های خارجی و انتقال و بومی سازی دانش فنی با قدرت بیشتری پیگیری شود و  با توجه به اینکه در دولت های نهم و دهم بخش نیروی انسانی با معضل بزرگی روبرو شده بود و برنامه ریزی مناسبی در این بخش صورت نگرفت. حجم عظیم خصوصی سازی های بی قاعده در دولت دهم نیز بر این مشکلات افزود.

 وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت نفت  در جذب و بکار گیری نیروها در بخش های مختلف، دچار عدم توازن شده است. حجم این مشکلات با برنامه ریزی و کارشناسی می بایست کاهش یابد.  

این کارشناس حوزه نفت توضیح داد:  بدلیل وعده های خارج از قاعده و اقدامات غیرکارشناسانه دولت دهم، توقع جامعه در این بخش، از دولت یازدهم بیش از توان و ظرفیت آن شده است. اما به هرحال نیروها بخش اصلی از سرمایه های نفت هستند و باید اقدام ویژه ای در این خصوص صورت پذیرد. البته شاید اگر  جذب سرمایه های خارجی با شدت و سرعت بیشتری صورت گرفته و متعاقب آن فرصت های شغلی بیشتر و بهتری در بخش خصوصی ایجاد شود، فشارها در این بخش به وزارت نفت نیزکاهش می یابد.

وی همچنین بر تداوم مبارزه با فساد در دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: بدلیل عملکرد نسبتاً خوب زنگنه چه در دولت اصلاحات و چه در چهار سال گذشته، جامعه همواره از ایشان در این مقوله توقع دارد.

شهروئی همچنین به ساماندهی هلدینگ خلیج فارس اشاره و اظهار داشت: باید ساماندهی و تهیه نقشه راه برای شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) خلیج فارس با صادرات بیش از 7 میلیارد دلار در سال مورد توجه قرار گیرد. این هلدیلنگ در حوزه بازرگانی و برندسازی نیز نیازمند توجه ویژه است.