پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : ضرورت تداوم جذب سرمايه‌گذاري در نفت در دولت دوازدهم/ تيم زنگنه و ظريف نفت را به جايگاه سابق بازگرداندند
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1396 - 11:35 کد خبر:43477
شهروئي گفت: اولويت اول بايد تمركز بر سرمايه ها بصورت عام باشد. چه سرمايه هاي انساني، چه سرمايه هاي مادي خارجي و چه جذب تكنولوژي هاي جديد.

پيام نفت:

علي شهرويي، كارشناس حوزه انرژي در گفت‌وگو با ايلنا، با ابراز خرسندي از افزايش آگاهي‌هاي جامعه نسبت به شعارهاي اقتصادي كانديداها اظهار داشت: در اين انتخابات بخش كثيري از جامعه ما حتي در روستاها، حركت منطقي اقتصاد را بر شعار افزايش يارانه‌ها ترجيح دادند.

وي با اشاره به اينكه در مناظره ها مشخص شد كه همه جريان هاي سياسي بر رويكرد اقتصادي دولت يازدهم به ويژه وزارت نفت صحه گذاشتند، افزود: تفاوت اساسي در باور مردم نسبت به عملي سازي اين برنامه ها توسط دو جريان بود زيرا مردم به درستي سياست خارجي كشور و سابقه نمايندگان دو جريان در نفت را براي اعتلاي اين وزارتخانه بسيار مهم مي دانستند. در اين مورد آقاي روحاني با عملكرد خود در 4 سال گذشته و تركيب  ظريف در وزارت امور خارجه و زنگنه در وزارت نفت نشان داد كه كاملاً دست بالا را براي رسيدن به اين اهداف در برابر رقيب دارد.

شهروئي گفت: حضور ظريف و زنگنه در دو وزارتخانه كليدي كشور نشان تمركز دولت بر بازگشت نفت ايران به جايگاه سابق در جهان بود. با توجه به اينكه غالب مباحث و مناظرات حول محور اقتصاد و جذب سرمايه هاي خارجي بويژه در نفت بوده است، اين راي نشان داد كه عليرغم وجود كاستي هايي در اين امر، مردم رويكردهاي تيم روحاني را بيشتر قبول دارند.

وي تصريح كرد:  در اهداف برنامه هاي وزارت نفت نيز جذب سرمايه هاي خارجي از اولويت هاي هر دو جريان سياسي كشور بود كه بعد از اين انتخاب و اتفاق نظر هر دو گروه بر اين موضوع، وزارت نفت بايد با قدرت، سرعت و جديت بيشتري در اين خصوص عمل نمايد.

اين كارشناس نفتي با تاكيد بر اينكه رويكرد توسعه گرايي در كشور بايد گسترش يابد، بيان كرد: در اين رويكرد ما بايد فارغ از گرايش هاي سياسي، از ظرفيت هاي متخصصان و فعالان حوزه نفت، صنعت و اقتصاد در راستاي اهداف دولت مستقر استفاده كنيم. زنگنه در زمان دولت اصلاحات نشان داد كه چنين رويكردي دارد. اما متاسفانه در دولت هاي نهم و دهم مورد بي مهري و اتهامات زيادي قرار گرفت و از آنجاييكه بسياري از مديران ايشان نيز به همين شكل بصورتي غير منصفانه مورد بي مهري قرار گرفتند، پس از بازگشت مجدد ايشان به نفت دستشان در انتخاب مديران با عدم بازگشت آنان به كار، بسته شد.  

به اعتقاد وي زنگنه كماكان اين توانمندي را دارد كه به مقوله توسعه در نفت به صورتي بسيط نگاه كرده و از ناملايمات گذشته عبور كند چرا كه به دليل مسائل و كارهاي ناتمام در اين وزارتخانه چه در به نتيجه رساندن جذب سرمايه هاي خارجي و انعقاد قراردادهاي بين المللي و چه در سامان دادن به برخي مسائل داخلي در وزارت نفت كماكان بهترين گزينه است.

وي با اشاره به اولويت هاي وزارت نفت در دولت دوازدهم گفت: اولويت اول بايد تمركز بر سرمايه ها بصورت عام باشد. چه سرمايه هاي انساني، چه سرمايه هاي مادي خارجي و چه جذب تكنولوژي هاي جديد. تمركز و شتاب در اين حوزه ها حتماً پيامدهاي مثبت زيادي در پي خواهد داشت.

شهروئي ادامه داد: همچنين بايد جذب سرمايه هاي خارجي و انتقال و بومي سازي دانش فني با قدرت بيشتري پيگيري شود و  با توجه به اينكه در دولت هاي نهم و دهم بخش نيروي انساني با معضل بزرگي روبرو شده بود و برنامه ريزي مناسبي در اين بخش صورت نگرفت. حجم عظيم خصوصي سازي هاي بي قاعده در دولت دهم نيز بر اين مشكلات افزود.

 وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر وزارت نفت  در جذب و بكار گيري نيروها در بخش هاي مختلف، دچار عدم توازن شده است. حجم اين مشكلات با برنامه ريزي و كارشناسي مي بايست كاهش يابد.  

اين كارشناس حوزه نفت توضيح داد:  بدليل وعده هاي خارج از قاعده و اقدامات غيركارشناسانه دولت دهم، توقع جامعه در اين بخش، از دولت يازدهم بيش از توان و ظرفيت آن شده است. اما به هرحال نيروها بخش اصلي از سرمايه هاي نفت هستند و بايد اقدام ويژه اي در اين خصوص صورت پذيرد. البته شايد اگر  جذب سرمايه هاي خارجي با شدت و سرعت بيشتري صورت گرفته و متعاقب آن فرصت هاي شغلي بيشتر و بهتري در بخش خصوصي ايجاد شود، فشارها در اين بخش به وزارت نفت نيزكاهش مي يابد.

وي همچنين بر تداوم مبارزه با فساد در دولت دوازدهم تاكيد كرد و گفت: بدليل عملكرد نسبتاً خوب زنگنه چه در دولت اصلاحات و چه در چهار سال گذشته، جامعه همواره از ايشان در اين مقوله توقع دارد.

شهروئي همچنين به ساماندهي هلدينگ خليج فارس اشاره و اظهار داشت: بايد ساماندهي و تهيه نقشه راه براي شركت صنايع پتروشيمي (هلدينگ) خليج فارس با صادرات بيش از 7 ميليارد دلار در سال مورد توجه قرار گيرد. اين هلديلنگ در حوزه بازرگاني و برندسازي نيز نيازمند توجه ويژه است.