مصداق بارز این ادعا، مواضع مخالفان دولت در اردوگاه رقیب انتخاباتی حسن روحانی درباره پرونده ای نام آشنا به نام کرسنت است. ابراهیم رئیسی، اطلاعات خود درباره کرسنت را از سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت اول دولت دوم محمود احمدی نژاد، زاکانی نماینده سابق مجلس که به دلیل اظهارات خلاف واقع در این زمینه با شکایت وزارت نفت به تازگی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده، سعید جلیلی که نفتی نیست اما مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و در همان زمان حضور او در شورای عالی امنیت ملی، بحث کرسنت هم در آنجا مطرح شده گرفته است.

منابع اطلاعاتی دست اول آقای رئیسی که ادعاهای فراوانی هم درباره کرسنت دارند و وزیر نفت را به فساد در کرسنت متهم می کنند همین افراد هستند. اما این که ادعایی را مطرح کنند و پس از آنکه پاسخی بشنوند و سکوت کنند، به این معنا است که شاید پاسخی ندارند و دستشان خالی است. به ویژه در سال‌های اخیر که منافع ملی حکم کرده، وزارت نفت درباره کرسنت سکوت کند تا زمینه برای محکومیت ایران در این پرونده حاصل نشود، آنها اسب مراد را زین کرده اند و می تازند. اما وقتی پاسخی می‌شنوند، به جای پاسخ دادن سکوت می کنند. اینجاست که باید از آقای رئیسی پرسید که کجا هستند میرکاظمی و زاکانی و جلیلی تا بیایند و پاسخ دهند؟!

چند روز پیش، وزیر نفت در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، گفت: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه ۱۳۹۱ شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشت، چه حرف‌هایی رد و بدل شد و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شد. همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در ۲۵ اسفندماه سال ۸۸ به رئیس جمهوری وقت درباره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم، توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی در بیان سخن کمی محتاط تر عمل کنند.

بنابر این بیژن زنگنه، صرفا کلی گویی نکرده است. دو کد کاملا مشخص داده که دسترسی به این کدها برای سعید جلیلی کار دشواری نیست. اما ۴ روز از آن سخن زنگنه سپری شده و هنوز خبری از پاسخ نیست. دلیلش تا حدی روشن است. آنها پاسخی ندارند. منافع ملی اجازه انتشار برخی محتویات جلسات شورای عالی امنیت ملی را نمی‌دهد و منتقدان دولت، چون می‌دانند که دست‌ها برای افشاگری بسته است، به خودشان اجازه می‌دهند هر گونه خواستند پاسخ دهند. گویی با شناگری مواجه هستند که دستش را بسته‌اند و از او می‌خواهند شنا کند. اما یک پاسخ دقیق همراه با دو کد دقیق‌تر از نامه ۲۵ اسفند ۸۸ رییس جمهور وقت درباره کرسنت و جلسه آذرماه ۹۱ شورای عالی امنیت ملی درباره آن پرونده توسط زنگنه نشان می دهد که اتفاقا اگر پای استدلال به میان بیاید دست مدعیان از همیشه خالی‌تر است. به همین دلیل هم ترجیح می دهند که از کنار این سخن صریح زنگنه عبور کنند. همان طور که مشاور دیگر رئیسی، میرکاظمی هم درباره سخنان صریح چند روز پیش عاصمی پور  درباره سوآپ نفت هیچ پاسخی نداشت و او هم سکوت کرده است.

درباره کرسنت، گفتنی ها زیاد است. اینکه چه کسانی دوست داشتند این قرارداد، حتی پس از اصلاح فرمول قیمت اجرا نشود؟ چه کسانی تلاش داشتند پرونده کرسنت، امنیتی شود؟ مذاکره برای اجرای کرسنت در زمان کدام دولت دوباره آغاز شد؟ مگر آقایان فراموش کرده اند که دولت اصولگرای مورد حمایت‌شان بیشتر تشنه اجرای کرسنت بود؟ از اینها بگذریم. پاسخگوی خسارات عظیم عدم اجرای قرارداد کرسنت چقدر است؟ آیا محاسبه کرده اند؟

پاسخی ندارند. آنها فقط ادعا می کنند. زمان انتخابات برای مردم به دایه دلسوزتر از مادر تبدیل می شوند و زمانی که خود بر مصدر امور باشند، همه امور را به سکوت برگزار می کنند. کسانی که  سعی دارند دولت را در نفت و از جمله کرسنت، محکوم جلوه دهند با مردم صادق نیستند. آنها همان کسانی هستند که وقتی دولت مورد حمایت‌شان بر سر کار باشد، می گویند تحریم را تحمل می کنیم چون مردم به خاطر شکم انقلاب نکرده‌اند، اما وقتی رای مردم را می خواهند علاقه مند به شکم مردم می شوند و مدعی افشاگری. آقایان! لطفا پاسخ آقای زنگنه فراموش نشود! آن نامه اسفند ۸۸ و آن جلسه آذر ۹۱ چه بود؟!

ایلنا