به گزارش ایرنا، اجرای این برنامه به ویژه در عرصه های راهبردی مانند کشاورزی و جنگ افزارسازی به صورت کلان و ملی تدارک دیده شده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز بارها بر تداوم اجرای آن به عنوان شاه کلید ضدتحریم ها و توسعه اقتصاد ملی تاکید کرده است.

** خودکفایی و افزایش صادرات:
پوتین در پیام پایان سال 2016 خود از غرب برای وضع تحریم های ضدروسی سپاسگزاری کرد و گفت: محدودیت ها علیه روسیه سبب گسترش توان داخلی برای تولیدات بیشتر به ویژه در بخش های مهمی از جمله کشاورزی شد.
وی در سخنرانی سالانه خود در مجلس فدرال اظهار کرد: روسیه پیش از تحریم ها وارد کننده محصولات کشاورزی بود، ولی اکنون به تولید کننده عمده جهانی تبدیل شده است.
رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه باید از وضعیت کنونی بهترین استفاده را کرد، گفت: شرکای ما تحریم هایی را علیه روسیه وضع کردند و ما نیز متقابل پاسخ دادیم. تحریم ها تا ابد باقی نمی ماند و باید از آن بهره بگیریم.
پوتین خاطرنشان کرد: عرصه کشاورزی روسیه درآمدهای بیشتری از بخش فروش تسلیحات داشته و سال گذشته 16/2 میلیارد دلار محصولات از این بخش صادر شد، در حالیکه درآمد صادراتی جنگ افزار حدود 14 میلیارد و 500 میلیون دلار بود.

**آسیب نفت:
روسیه که با تولید روزانه حدود 11 میلیون بشکه نفت، بخش اصلی آن را صادر و برپایه ارزآوری آن برنامه ریزی اقتصادی می کند، با کاهش ارزش سوخت، سیاست های جایگزین را پی گرفته است.
راهبرد کنونی مسکو در شرایط جدید اقتصادی«جایگزینی هر چه بیشتر کالاهای تولیدی با واردات» به ویژه از کشورهای غربی و دارای حکومت های مخالف روسیه همچون اوکراین است.
دولت روسیه در همین چارچوب، تحریم های واکنشی را علیه اردوگاه غرب در عرصه های واردات کالا وضع کرده است که سبب شده، تولیدات ملی افزایش یابد و مصرف کالاهای داخلی بیشتر شود.
اکنون رویکرد خوداتکایی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصاد روسیه را تشکیل می دهد و دولت منابع داخلی را برای اجرای برنامه های خود در این راستا منسجم و متمرکز کرده است.
بخش عمده این برنامه ها مربوط به جایگزینی کالاهای روسی یا دست کم تولیدات کشورهای دوست بجای کالاهای غربی به ویژه اوکراینی است و روس ها به اجرای این برنامه ها و گرفتن نتایج مطلوب از آن توجه خاصی دارند و برنامه ریزی راهبردی کرده اند.
حجم مبادلات اقتصادی روسیه و اوکراین در سال 2013 یعنی مدت کمی پیش از تغییر حکومت در کی یف به 28میلیارد دلار رسیده بود که بالاترین شاخص روابط بازرگانی و اقتصادی دو کشور در سال های اخیر بود.
بخش قابل توجهی از این رقم شامل همکاری های فنی و نظامی بود. روسیه قسمتی از قطعات و موتورهای هواپیماهای نظامی، مسافربری، بالگردها و انواع تجهیزات سلاح ها را از اوکراین خریداری می کرد.
روسیه حتی با اوکراین برنامه های فضایی اجرا می کرد و دو کشور در پرتاب ماهواره های کشورهای دیگر مشارکت می کردند.
با تیرگی روابط دوجانبه، همکاری های فنی-نظامی قطع شد و دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه نیز اعلام کرد، برای جایگزینی کامل تجهیزات روسی با قطعات اوکراینی به دو سال زمان نیاز داریم.
بر اساس اطلاعات رسانه ها، روسیه و اوکراین تا پیش از تیرگی روابط حدود سه میلیارد دلار تجارت قطعات تسلیحات و تجهیزات نظامی داشتند که اکنون صفر شده است.

*** افت اقتصادی سبب تکاپوی خوداتکایی:
اقتصاد روسیه از سال 2013 با وضعیت غیرقابل انتظاری روبه رو شد که از سال 1998 بی سابقه بود، تحریم های ضدروسی همزمان با کاهش بهای نفت، اصلی ترین کشور نفتی جهان را درشرایط چالش برانگیزی قرار داد و تاثیرات منفی گذاشت.
الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه در مورد کاهش ارزش روبل از حدود 45 روبل در برابر هر یورو تا 75 روبل در عرض کمتر از دو سال، گفت که این وضعیت تحت تاثیر عوامل خارجی رخ داد.
از نگاه کارشناسان، کم شدن ارزش بهای نفت و همچنین دسترسی نداشتن موسسات مالی و اقتصادی روسیه به منابع پولی غربی به علت تحریم های ضدروسی، موجب کاهش ارزش روبل شد.
رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: کاهش ارزش روبل، امکان افزایش تولیدات داخلی روسیه و جایگزینی آن را با کالاهای وارداتی افزایش می دهد.

** نبرد تحریم ها:
رسانه های روسی گزارش داده اند که واکنش مسکو در برابر غرب در چارچوب وضع تحریم های متقابل، در 30 ماه گذشته حدود 40 میلیارد دلار زیان به شرکای اقتصادی روسیه وارد کرده است.
همزمان خسارتی که روسیه از تحریم های غرب متحمل شده تا بیش از 200 میلیارد دلار نیز ارزیابی می شود.

**کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی:
درآمدهای نفت و گاز حدود 50 درصد بودجه ارزی روسیه را تامین می کند که کاهش بهای آن در بازارهای جهانی، مقام های روسی را به اندیشه اقتصاد مستقل یا کم وابسته به این بخش کشانده است.
کاهش بهای نفت در چند سال گذشته، زیان قابل توجهی را بر اقتصاد روسیه تحمیل کرده است که تا 100 میلیارد دلار نیز برآورد می شود.

** جایگاه برترین صادر کننده گندم و غلات در جهان:
روسیه که سال 2002 صادرات انبوه غله را آغاز کرد و توانست در ردیف 10 کشور بزرگ صادر کننده گندم قرار گیرد، تاکنون جایگاه خود را ارتقا داده و برای نخستین بار نیز در صدر این فهرست جا گرفت.
از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار در برابر بیشتر ارزها سهم آمریکا از بازار غلات جهان را کم کرد، زیرا گندم این کشور در بازارهای صادراتی گران تر عرضه شد.
برپایه آمارهای انتشار یافته، روسیه سال گذشته کشاورزی (اول ژوئیه 2015 تا 30 ژوئن 2016) با فروش گندم و غلات به 93 کشور جهان شامل حدود 35 میلیون تن از جمله بیش از 24 میلیون و 500 هزار تن گندم، برای نخستین بار در صدر فهرست صادر کنندگان جهانی قرار گرفت.
روسیه سال گذشته توانست با 2،5 میلیون تن صادرات بیش از کانادا و 3،5 میلیون تن بیشتر از آمریکا در این زمینه صدرنشین شود در حالیکه سال قبل از آن در ردیف سوم قرار داشت.
 

انتهای پیام /*

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود