به گزارش ايرنا، اجراي اين برنامه به ويژه در عرصه هاي راهبردي مانند كشاورزي و جنگ افزارسازي به صورت كلان و ملي تدارك ديده شده است كه ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه نيز بارها بر تداوم اجراي آن به عنوان شاه كليد ضدتحريم ها و توسعه اقتصاد ملي تاكيد كرده است.

** خودكفايي و افزايش صادرات:
پوتين در پيام پايان سال 2016 خود از غرب براي وضع تحريم هاي ضدروسي سپاسگزاري كرد و گفت: محدوديت ها عليه روسيه سبب گسترش توان داخلي براي توليدات بيشتر به ويژه در بخش هاي مهمي از جمله كشاورزي شد.
وي در سخنراني سالانه خود در مجلس فدرال اظهار كرد: روسيه پيش از تحريم ها وارد كننده محصولات كشاورزي بود، ولي اكنون به توليد كننده عمده جهاني تبديل شده است.
رئيس جمهوري روسيه با بيان اينكه بايد از وضعيت كنوني بهترين استفاده را كرد، گفت: شركاي ما تحريم هايي را عليه روسيه وضع كردند و ما نيز متقابل پاسخ داديم. تحريم ها تا ابد باقي نمي ماند و بايد از آن بهره بگيريم.
پوتين خاطرنشان كرد: عرصه كشاورزي روسيه درآمدهاي بيشتري از بخش فروش تسليحات داشته و سال گذشته 16/2 ميليارد دلار محصولات از اين بخش صادر شد، در حاليكه درآمد صادراتي جنگ افزار حدود 14 ميليارد و 500 ميليون دلار بود.

**آسيب نفت:
روسيه كه با توليد روزانه حدود 11 ميليون بشكه نفت، بخش اصلي آن را صادر و برپايه ارزآوري آن برنامه ريزي اقتصادي مي كند، با كاهش ارزش سوخت، سياست هاي جايگزين را پي گرفته است.
راهبرد كنوني مسكو در شرايط جديد اقتصادي«جايگزيني هر چه بيشتر كالاهاي توليدي با واردات» به ويژه از كشورهاي غربي و داراي حكومت هاي مخالف روسيه همچون اوكراين است.
دولت روسيه در همين چارچوب، تحريم هاي واكنشي را عليه اردوگاه غرب در عرصه هاي واردات كالا وضع كرده است كه سبب شده، توليدات ملي افزايش يابد و مصرف كالاهاي داخلي بيشتر شود.
اكنون رويكرد خوداتكايي يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصاد روسيه را تشكيل مي دهد و دولت منابع داخلي را براي اجراي برنامه هاي خود در اين راستا منسجم و متمركز كرده است.
بخش عمده اين برنامه ها مربوط به جايگزيني كالاهاي روسي يا دست كم توليدات كشورهاي دوست بجاي كالاهاي غربي به ويژه اوكرايني است و روس ها به اجراي اين برنامه ها و گرفتن نتايج مطلوب از آن توجه خاصي دارند و برنامه ريزي راهبردي كرده اند.
حجم مبادلات اقتصادي روسيه و اوكراين در سال 2013 يعني مدت كمي پيش از تغيير حكومت در كي يف به 28ميليارد دلار رسيده بود كه بالاترين شاخص روابط بازرگاني و اقتصادي دو كشور در سال هاي اخير بود.
بخش قابل توجهي از اين رقم شامل همكاري هاي فني و نظامي بود. روسيه قسمتي از قطعات و موتورهاي هواپيماهاي نظامي، مسافربري، بالگردها و انواع تجهيزات سلاح ها را از اوكراين خريداري مي كرد.
روسيه حتي با اوكراين برنامه هاي فضايي اجرا مي كرد و دو كشور در پرتاب ماهواره هاي كشورهاي ديگر مشاركت مي كردند.
با تيرگي روابط دوجانبه، همكاري هاي فني-نظامي قطع شد و ديميتري راگوزين معاون نخست وزير روسيه نيز اعلام كرد، براي جايگزيني كامل تجهيزات روسي با قطعات اوكرايني به دو سال زمان نياز داريم.
بر اساس اطلاعات رسانه ها، روسيه و اوكراين تا پيش از تيرگي روابط حدود سه ميليارد دلار تجارت قطعات تسليحات و تجهيزات نظامي داشتند كه اكنون صفر شده است.

*** افت اقتصادي سبب تكاپوي خوداتكايي:
اقتصاد روسيه از سال 2013 با وضعيت غيرقابل انتظاري روبه رو شد كه از سال 1998 بي سابقه بود، تحريم هاي ضدروسي همزمان با كاهش بهاي نفت، اصلي ترين كشور نفتي جهان را درشرايط چالش برانگيزي قرار داد و تاثيرات منفي گذاشت.
الويرا نابيولينا رئيس بانك مركزي روسيه در مورد كاهش ارزش روبل از حدود 45 روبل در برابر هر يورو تا 75 روبل در عرض كمتر از دو سال، گفت كه اين وضعيت تحت تاثير عوامل خارجي رخ داد.
از نگاه كارشناسان، كم شدن ارزش بهاي نفت و همچنين دسترسي نداشتن موسسات مالي و اقتصادي روسيه به منابع پولي غربي به علت تحريم هاي ضدروسي، موجب كاهش ارزش روبل شد.
رئيس بانك مركزي روسيه گفت: كاهش ارزش روبل، امكان افزايش توليدات داخلي روسيه و جايگزيني آن را با كالاهاي وارداتي افزايش مي دهد.

** نبرد تحريم ها:
رسانه هاي روسي گزارش داده اند كه واكنش مسكو در برابر غرب در چارچوب وضع تحريم هاي متقابل، در 30 ماه گذشته حدود 40 ميليارد دلار زيان به شركاي اقتصادي روسيه وارد كرده است.
همزمان خسارتي كه روسيه از تحريم هاي غرب متحمل شده تا بيش از 200 ميليارد دلار نيز ارزيابي مي شود.

**كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي:
درآمدهاي نفت و گاز حدود 50 درصد بودجه ارزي روسيه را تامين مي كند كه كاهش بهاي آن در بازارهاي جهاني، مقام هاي روسي را به انديشه اقتصاد مستقل يا كم وابسته به اين بخش كشانده است.
كاهش بهاي نفت در چند سال گذشته، زيان قابل توجهي را بر اقتصاد روسيه تحميل كرده است كه تا 100 ميليارد دلار نيز برآورد مي شود.

** جايگاه برترين صادر كننده گندم و غلات در جهان:
روسيه كه سال 2002 صادرات انبوه غله را آغاز كرد و توانست در رديف 10 كشور بزرگ صادر كننده گندم قرار گيرد، تاكنون جايگاه خود را ارتقا داده و براي نخستين بار نيز در صدر اين فهرست جا گرفت.
از سوي ديگر، افزايش نرخ دلار در برابر بيشتر ارزها سهم آمريكا از بازار غلات جهان را كم كرد، زيرا گندم اين كشور در بازارهاي صادراتي گران تر عرضه شد.
برپايه آمارهاي انتشار يافته، روسيه سال گذشته كشاورزي (اول ژوئيه 2015 تا 30 ژوئن 2016) با فروش گندم و غلات به 93 كشور جهان شامل حدود 35 ميليون تن از جمله بيش از 24 ميليون و 500 هزار تن گندم، براي نخستين بار در صدر فهرست صادر كنندگان جهاني قرار گرفت.
روسيه سال گذشته توانست با 2،5 ميليون تن صادرات بيش از كانادا و 3،5 ميليون تن بيشتر از آمريكا در اين زمينه صدرنشين شود در حاليكه سال قبل از آن در رديف سوم قرار داشت.