به گزارش ایسنا، یدالله سبوحی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری جزیی انرژی در اقتصاد ملی به سختی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: فعالیت نهادهای اجرایی در دهه‌های 70 و 80 شمسی به توسعه پایگاه اطلاعات انرژی، تعمیق شناخت از مسایل انرژی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه انسانی و گسترش فرهنگ بهره‌وری منجر شده است که این اتفاق خوشایندی است.

وی در ادامه افزود: اما از سویی تداوم موانع اساسی در راه بهینه‌سازی انرژی مبنی بر حجم بالای یارانه انرژی، عدم شکل‌گیری تقاضا برای فناوری‌های کارآمد انرژی و ضعف ساختارهای فنی و حقوقی سبب شده است افزایش بهره‌وری جزیی انرژی در اقتصاد ملی به سختی امکان‌پذیر باشد.

مبادلات انرژی در بازارهای بین‌المللی محدود شده است

سبوحی با بیان اینکه روند فزاینده مصرف حامل‌های انرژی در بیست و پنج سال گذشته از مسائل اساسی بخش انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است، گفت: تامین تقاضای انرژی از طریق افزایش ظرفیت‌های سیستم عرضه انرژی از یک سو به مصرف گسترده منابع انرژی فسیلی منجر شده و از طرف دیگر، پیامد روند مزبور تخصیص حجم وسیعی از منابع اقتصادی به بخش عرضه انرژی و محدود شدن امکان مبادلات انرژی در بازارهای بین‌المللی بوده است.

دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی ریاست‌جمهوری گفت: پیامدهای روند پرشتاب افزایش تقاضای انرژی و توسعه سطحی سیستم عرضه انرژی باعث شده بود تعادل انرژی در دوران بعد از جنگ تحمیلی به سختی تامین شود و افزایش بازده انرژی در دهه 70 شمسی به صورت یک الزام تجلی پیدا کند. از این رو، تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های لازم برای مدیریت انرژی صورت پذیرفت و ایجاد نهادهای اجرایی برای بهینه‌سازی انرژی در دستور کار وزارت نفت و نیرو قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به استمرار روند پرشتاب تقاضای انرژی در یک دهه اخیر تصریح کرد: استمرار روند پر شتاب تقاضای انرژی با افزایش تولید و پخش آلاینده‌های هوا و آب همراه شده و آلودگی هوا به دلیل مصرف بالای فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سیستم‌های تبدیل انرژی ساکن و متحرک از شدت و حدت بالایی برخوردار شده و در شهرهای بزرگ به یک معضل اساسی تبدیل شده است.

انتهای پیام