به گزارش ايسنا، يدالله سبوحي با بيان اينكه افزايش بهره‌وري جزيي انرژي در اقتصاد ملي به سختي امكان‌پذير است، اظهار كرد: فعاليت نهادهاي اجرايي در دهه‌هاي 70 و 80 شمسي به توسعه پايگاه اطلاعات انرژي، تعميق شناخت از مسايل انرژي در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي، توسعه انساني و گسترش فرهنگ بهره‌وري منجر شده است كه اين اتفاق خوشايندي است.

وي در ادامه افزود: اما از سويي تداوم موانع اساسي در راه بهينه‌سازي انرژي مبني بر حجم بالاي يارانه انرژي، عدم شكل‌گيري تقاضا براي فناوري‌هاي كارآمد انرژي و ضعف ساختارهاي فني و حقوقي سبب شده است افزايش بهره‌وري جزيي انرژي در اقتصاد ملي به سختي امكان‌پذير باشد.

مبادلات انرژي در بازارهاي بين‌المللي محدود شده است

سبوحي با بيان اينكه روند فزاينده مصرف حامل‌هاي انرژي در بيست و پنج سال گذشته از مسائل اساسي بخش انرژي در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بوده است، گفت: تامين تقاضاي انرژي از طريق افزايش ظرفيت‌هاي سيستم عرضه انرژي از يك سو به مصرف گسترده منابع انرژي فسيلي منجر شده و از طرف ديگر، پيامد روند مزبور تخصيص حجم وسيعي از منابع اقتصادي به بخش عرضه انرژي و محدود شدن امكان مبادلات انرژي در بازارهاي بين‌المللي بوده است.

دبير ستاد بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست معاونت علمي رياست‌جمهوري گفت: پيامدهاي روند پرشتاب افزايش تقاضاي انرژي و توسعه سطحي سيستم عرضه انرژي باعث شده بود تعادل انرژي در دوران بعد از جنگ تحميلي به سختي تامين شود و افزايش بازده انرژي در دهه 70 شمسي به صورت يك الزام تجلي پيدا كند. از اين رو، تدوين قوانين و آيين‌نامه‌هاي لازم براي مديريت انرژي صورت پذيرفت و ايجاد نهادهاي اجرايي براي بهينه‌سازي انرژي در دستور كار وزارت نفت و نيرو قرار گرفت.

وي همچنين با اشاره به استمرار روند پرشتاب تقاضاي انرژي در يك دهه اخير تصريح كرد: استمرار روند پر شتاب تقاضاي انرژي با افزايش توليد و پخش آلاينده‌هاي هوا و آب همراه شده و آلودگي هوا به دليل مصرف بالاي فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي در سيستم‌هاي تبديل انرژي ساكن و متحرك از شدت و حدت بالايي برخوردار شده و در شهرهاي بزرگ به يك معضل اساسي تبديل شده است.

انتهاي پيام