مهدی عسلی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، در رابطه با تاثیر مدل جدید قراردادهای نفتی با میادین و برنامه های پیش روی کشور، اظهار کرد: حالت ایده آل آن بود که شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت ملی نفت ایران سرمایه، مدیریت، نیروی انسانی با مهارت‌های بالا و فناوری و تجهیزات لازم را در اختیار داشت تا همه  پروژه های نفت و گاز کشور  را بدون استمداد از سرمایه انسانی و فناوری خارجی انجام دهد.
 

وی تصریح کرد: اما واقعیت آن است که این شرکت در شرایط کنونی در آن سطح از توان فنی، مدیریتی و مالی نیست که بتواند به تنهایی از عهده این مهم براید. حتی اگر این امر امکان داشت بازهم عقل سلیم حکم می‌کرد که در پروژه‌های نفت و گاز که بسیار سرمایه بر و درعین حال همراه با ریسک هستند از مشارکت دیگران استفاده کرده ریسک های مختلف مراحل مختلف اکتشاف، توسعه و بهره برداری را توزیع کرد.

این کارشناس حوزه نفت، خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر کشور بخواهد این پروژه‌ها را صرفا با توان شرکت‌های داخلی به انجام برساند سال‌های طولانی برای استحصال این منابع  لازم خواهد بود و با توجه به مشترک بودن بسیاری از میادین نفت و گاز کشور و نیز فرصت‌های فرار بازارهای نفت و گاز که از دست می‌روند این گزینه هزینه‌های بسیاری برای کشور داشته و قابل قبول نیست.

 وی تاکید کرد: بنابراین برای آنکه فرصت‌ها از دست نرود ناگزیر هستیم از توان فنی، مالی و مدیریتی شرکت‌های بین المللی استفاده کنیم.

 عسلی بیان کرد: قراردادهای نفت و گاز ایران عموما قراردادهای خدمات همراه با ریسک (مخاطرات) هستند زیرا عقد قراردادهای واگذاری امتیاز ( Concession) و نیز تسهیم تولید ( Production sharing) در تفسیر کنونی از قوانین کشور مجاز نیست. از نظر کارشناسی شاید قراردادهای نوین واگذاری امتیاز که در امریکا و بریتانیا منعقد می‌شوند بهترین نوع قراردادها باشند زیرا در این قراردادهای نفت و گاز بیشترین انتفاع برای مالک منابع (کشور) حاصل می‌شود اما هنگامی که این نوع قراردادها پذیرش قانونی ندارد طبعا  دولت نیز برای رعایت ضوابط قانونی ناگزیر، قراردادهای خدمات همراه با ریسک (برای شرکت طرف مقابل) را مورد توجه قرار داده است.

وی گفت: واضح است شرکت‌های بین المللی با فناوری پیشرفته، توان مدیریتی و مالی بالا هنگامی حاضر به تحمل ریسک و مشارکت در این طرح‌ها می‌شوند که آن‌ها را سود آور بیابند و در غیر اینصورت انگیزه‌ای برای همکاری در این طرح‌ها نخواهند داشت. حال که حداقل در کوتاه و میان مدت ناگزیر از استفاده از خدمات فنی، مدیریتی و توان مالی شرکت‌های بین المللی نفت و گاز هستیم سئوالی که مطرح می‌شود آن است که چگونه می‌توان  منافع کشور را به بهترین وجهی در قراردادهای نفت و گاز با شرکت‌های بین المللی حفظ کرد.

این کارشناس حوزه نفت، یادآور شد: حفظ منافع کشور نیز با تنظیم و اجرای قراردادهای مناسب نفت و گاز میسر است، واضح است که هیچ چارچوب قراردادی کامل و بی عیب و نقص نیست اما واقع گرایی حکم می‌کند در شرایط موجود بهترین چارچوب قرارداد ممکن را اختیار کنیم. یعنی قراردادهایی که در محدودیت‌های کنونی انتفاع کشور از استحصال منابع نفت و گاز را بیشینه کند.

عسلی تصریح کرد: این انتفاع از جمله می‌تواند شامل درآمد دولت از محل قرارداد (به صورت درآمد مالی و یا بصورت نفت تولیدی متعلق به کشور حاصل از اجرای قرارداد) و نیز انتقال فناوری‌های نوین به بخش نفت و گاز کشور (برای توسعه ظرفیت تولید در آینده) باشد.

وی گفت: ادبیات گسترده‌ای در رابطه مالی بین دولت و بخش منابع پایان پذیر مانند نفت و گاز و نیز مالیات بهینه از عواید استحصال نفت و گاز وجود دارد. بطورکلی مالیات‌های  مبتنی بر رانت نفت و گاز کارآمد ترین مالیات‌ها در این بخش محسوب می‌شوند به همین دلیل نیز ما در قراردادهای نفت و گاز خود باید تلاش کنیم دریافت‌های شرکت (های)  طرف قرارداد (اعم از پولی و یا به صورت نفت) را محدود به هزینه تولید، (هزینه نهایی برای بشکه نهایی نفت تولید) کرده و بقیه درآمد حاصل (به صورت مالی و یا نفت) عاید دولت شود.

عسلی تاکید کرد: نکته اصلی آن است که به دلیل سرمایه بر بودن صنعت نفت و گاز،  پیچیدگی‌های صنعت نفت و ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های زیاد در مراحل مختلف اکتشاف و توسعه و تولید محاسبه قطعی و دقیق هزینه‌های انجام شده از طرف شرکت‌های طرف قرارداد ساده نبوده بر احتمالات زیادی بر این هزینه‌ها مترتب است و این موضوع  قضاوت در قراردهای نفت و گاز را مشکل می‌کند. 

این کارشناس حوزه نفت، گفت: با مطالعه قراردادهای IPC  متوجه می‌شویم که تلاش طراحان این قراردادها در واقع انتقال فناوری‌های نوین و نیز ارتقاء میزان بازیافت نفت بخصوص از میادین مشترک کشور و به عبارت دیگر حصول حداکثر امکان، انتفاع برای کشور باحداقل هزینه بوده است.

وی افزود: با اینحال در شرایط کنونی که در واقع چارچوب کلی قراردادهای نفتی منتشر شده و هنوز هیچ قراردادی به امضاء نرسیده و عملیاتی نشده است، نمی‌توان این قراردادها را با جزئیات زیاد مورد نقد و بررسی قرارداد. در هر حال از آنجا که این قراردادها در وزارت نفت، مجلس و هیات دولت به دقت بررسی و مورد تائید قرار گرفته است می‌توان مطمئن بود که ایرادی جدی متوجه آن نمی‌تواند باشد.

عسلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه ورود شرکت‌های بین المللی به میادین ایران چه تاثیری بر اقتصاد نفت ایران خواهد داشت و نکته بسیار مهم در قرارداد با شرکت‌های بین المللی چه باید باشد، اظهار کرد: مهمترین اثر همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های عمده بین المللی فراگیری مدیریت پیشرفته و نیز انتقال فناوری‌های تولید و استفاده از تجهیزات و ادوات سرمایه‌ای در فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز کشور و در نتجه کارایی بیشتر در تولید صیانتی نفت و گاز است.

این کارشناس حوزه نفت، در رابطه با تاکید وزیر نفت بر افزایش ضریب بازیافت و ضریب برداشت، گفت: بالابردن ضریب بازیافت از میادین مشترک نفت و گاز همچون میادین غرب کارون و فازهای استحصال شده گاز طبیعی در عسلویه ضرورت حیاتی دارد.

در حالی ایران به سمت افزایش برداشت نفت و گاز خود حرکت می‌کند که اوپک قصد آن را دارد تا میزان تولید خود را در راستای مدیرت بازار کاهش دهد و جای سوال دارد که آیا این دو موضوع با یکدیگر در تضاد نیست، مهدی عسلی، کارشناس حوزه نفت در این رابطه گفت: ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه سال‌ها ناگزیر از تولید و صادرات نفت در زیر ظرفیت‌های خود بود در حالی که کشورهای دیگر تولید خود را با عنوان راهبرد افزایش سهم بازار افزایش داده در قیمت‌های بالای نفت به فروش رساندند.

وی تاکید کرد:  در حال حاظر از ایران انتظار دارند که تولید خود را کاهش و یا رشد آن را متوقف کند تا آن‌ها بتوانند همچنان تولید بالای خود را با قیمت‌ها خوب به فروش رسانند. در حالی‌که  مسئولیت شرایط کنونی بازار نفت و قیمت‌های پایین به عهده این تولید کنندگان است و نباید از ایران انتظار داشت پس از سال‌ها تحریم به شرایط قبل از آن بازنگردد.

عسلی در پاسخ به این سوال که برخی افراد در سطح جامعه بر این باورند که چاه های جدید را در بسته نگه داشت و برداشت بیش از ظرفیت انجام نشود، گفت: پاسخ این سوال کاملا روشن است، زیرا  بودجه دولت و طرح‌های عمرانی در شرایط کنونی کاملا وابسته به درآمدهای نفت است و برای خروج از رکود اقتصادی لازم است دولت مخارج خود را افزایش دهد تا فعالیت‌های اقتصادی رونق گرفته و اشتغال ایجاد شود و درآمدها افزایش یابد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر آنکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما اکنون نفت خود را تولید و صادر نکرده و به سرمایه فیزیکی و مالی قابل استفاده برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل نکنیم در آینده اصولا تقاضایی برای نفت ما وجود داشته باشد. زیرا در میان مدت دیگران بازار ایران را خواهند گرفت و در بلند مدت اصولا ممکن است بشر از خیر استفاده از نفت و گاز در مقابل آسیب‌های ملاحظات محیط زیست و تغییر اقلیم عبور کرده به تولید انرژی مدرن از طریق انرژی‌های تجدید پذیر (خورشیدی، باد و حتی انرژی هسته ای) برسد که در آن صورت تقاضایی برای نفت و گاز ما وجود نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه نفت، تاکید کرد: از این رو به همین دلیل نیز باید به حداکثر ظرفیت تولید نفت و گاز رسیده و با توسعه صنایع پایین دستی ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده  فرصت تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور را از دست ندهیم.

انتهای پیام/

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود