عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که ما قانونی که در آن قوه قضاییه مستقیماً حامی سرمایه دارها و سرمایه گذارها باشد نداریم تصریح کرد: موانعی که در سرمایه گذاری هست قوانینی است که در قدیم بوده و دولت باید فکری به حال آنان کند زیرا بستر اصلی اقتصاد مقاومتی را دولت فراهم می‌کند و قوه قضاییه فقط می‌تواند برای ایجاد امنیت سرمایه گذارها حامی باشد که آن هم نیاز به قانون دارد.

وی افزود: قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی میتواند نقش به سزایی داشته باشد. همچون حمایت از تولیدات داخلی، سرمایه گذاری داخلی، ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذارها که اجرایی کردن این مسایل می‌تواند در توسعه و گسترش اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

رهبر در ادامه گفت: قوه قضاییه تا الان حامی سرمایه گذارها و خصوصا اقتصاد مقاومتی بوده اما همه اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری نیست. کاهش بسیاری از هزینه ها، حذف هزینه‌های اضافی، حذف تشریفاتی که در بسیاری از سازمان های دولتی است را نیز شامل می‌شود که این قوه بیشترین اهتمام را در بین دیگر قوا دارد.

عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان با تاکید به این که ما هرچه قانون داریم مربوط به مجازات است و در خصوص سرمایه گذاری و یا اقتصاد مقاومتی قانون نداریم تاکید کرد: در ابتدا باید بستر فراهم شود و یک قانون جامعی را دولت به مجلس بدهد و مجلس بررسی و تصویب کند که در آن قانون جامع جایگاه قوه قضاییه را نیز مشخص باشد.

انتهای پیام/