به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از یک قرن است که از ذخائر نفتی کشور استخراج می‌­شود و بخش زیادی از آن به خارج از کشور صادر می­‌شود تا به ­صورت خام در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد. ضرورت کاهش خام فروشی در کشور و مقابله با وابستگی کشور به واردات فرآورده‌­های نفتی ارزشمند مانند بنزین سبب شده است تا در اسناد بالادستی توجه ویژه‌ای به توسعه صنعت پالایش در کشور شود. علی‌رغم اهمیت توسعه صنعت پالایشگاهی به عنوان راهکار کاهش خام فروشی نفت، وزارت نفت در دوران پس از انقلاب در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است. مهم‌­ترین دلیل برای کند شدن توسعه این صنعت پس از سال 1376 وجود شبهات و نگرانی‌­­هایی در مورد اقتصادی بودن کاهش خام فروشی بود تا همان طور که در شکل زیر قابل مشاهده است، با گذشت نزدیک به دو دهه از احداث پالایشگاه بندرعباس، اقدام مناسبی در راستای کاهش خام‌­فروشی انجام نشود.

شکل 1- وضعیت توسعه ظرفیت اسمی صنعت پالایش کشور (هزار بشکه در روز)

این در حالی است که مطابق شکل زیر، وضعیت اقتصادی پالایشگاه‌­ها در مناطق مختلف دنیا طی سال­های 1990 تا 2012 سودده بودن این صنعت را نشان می­ دهد، به طوری که در پالایشگاه­‌های آمریکا حداقل 6 دلار و حداکثر 24 دلار به ازای هر بشکه حاشیه سود پالایشی وجود داشته است.

شکل 2- وضعیت حاشیه سود پالایشی در مناطق مختلف دنیا (دلار به ازای هر بشکه)

علی‌رغم سودده بودن این صنعت، مسئله عدم اعتقاد به ساخت پالایشگاه در داخل کشور سبب شد تا وابستگی به واردات بنزین به پاشنه آشیلی برای اعمال فشار از سوی دشمنان تبدیل شود. ضرورت کاهش خام فروشی از طریق توسعه صنعت پالایشی در سطح اول آن تامین نیاز بنزین و سوخت کشور به عنوان کالایی استراتژیک و در سطح دوم آن راهکاری برای اشتغال­زایی و توسعه صنایع ارزش آفرین است. علیرغم این که بی‌­توجهی به مسئله خام فروشی، آسیب‌­پذیری کشور در دوران تحریم را نمایان ساخت، اما در شرایط پسابرجام همچنان برنامه­ وزارت نفت حرکت در مسیر قبلی برای تداوم و حتی تشدید خام فروشی است.

عدم رصد دقیق دولت­‌های مختلف در اجرا و پیاده‌­سازی سیاست­‌های کلان کشور سبب شده است تا اولویت‌­های کلان کشور کم­رنگ شوند و مسائلی از جمله سیاست تولید حداکثری از منابع هیدروکربوری جایگزین سیاست کاهش خام­‌فروشی وزارت نفت شود. کلی بودن سیاست­‌های کشور سبب می­‌شود تا رصد دقیق اقدامات و عملکرد دولت­‌ها دشوار شود و دولت­‌ها بتوانند مسائل دیگری را به عنوان اولویت خود پیگیری کنند.

بنابراین ضرورت دارد تا در سیاست­‌های کلان از مولفه‌­ها و شاخص‌­های کمی و قابل اندازه‌­گیری استفاده شود و دولت‌­ها موظف به اجرای سیاست‌­ها بر اساس مولفه­‌های کمی شوند. در این صورت می‌­توان با رصد اقدامات دولت­‌ها در راستای کاهش خام‌­فروشی به بی ­اثر کردن تحریم­‌ها و حضور پررنگ در بازارهای منطقه امید داشت و قابلیت‌­های کشور در راستای کسب ارزش افزوده را نیز فعال کرد. همچنین با این اقدام می­‌توان از انحراف دولت‌­ها از مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی جلوگیری کرد و مانع از جا زدن طرح‌­ها و امور جاری ارگان‌ها به عنوان برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شد.

 

انتهای پیام/