پیام نفت:
به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از یک قرن است که از ذخائر نفتی کشور استخراج میشود و بخش زیادی از آن به خارج از کشور صادر میشود تا به صورت خام در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد. ضرورت کاهش خام فروشی در کشور و مقابله با وابستگی کشور به واردات فرآوردههای نفتی ارزشمند مانند بنزین سبب شده است تا در اسناد بالادستی توجه ویژهای به توسعه صنعت پالایش در کشور شود. علیرغم اهمیت توسعه صنعت پالایشگاهی به عنوان راهکار کاهش خام فروشی نفت، وزارت نفت در دوران پس از انقلاب در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است. مهمترین دلیل برای کند شدن توسعه این صنعت پس از سال 1376 وجود شبهات و نگرانیهایی در مورد اقتصادی بودن کاهش خام فروشی بود تا همان طور که در شکل زیر قابل مشاهده است، با گذشت نزدیک به دو دهه از احداث پالایشگاه بندرعباس، اقدام مناسبی در راستای کاهش خامفروشی انجام نشود.
شکل 1- وضعیت توسعه ظرفیت اسمی صنعت پالایش کشور (هزار بشکه در روز)
این در حالی است که مطابق شکل زیر، وضعیت اقتصادی پالایشگاهها در مناطق مختلف دنیا طی سالهای 1990 تا 2012 سودده بودن این صنعت را نشان می دهد، به طوری که در پالایشگاههای آمریکا حداقل 6 دلار و حداکثر 24 دلار به ازای هر بشکه حاشیه سود پالایشی وجود داشته است.
شکل 2- وضعیت حاشیه سود پالایشی در مناطق مختلف دنیا (دلار به ازای هر بشکه)
علیرغم سودده بودن این صنعت، مسئله عدم اعتقاد به ساخت پالایشگاه در داخل کشور سبب شد تا وابستگی به واردات بنزین به پاشنه آشیلی برای اعمال فشار از سوی دشمنان تبدیل شود. ضرورت کاهش خام فروشی از طریق توسعه صنعت پالایشی در سطح اول آن تامین نیاز بنزین و سوخت کشور به عنوان کالایی استراتژیک و در سطح دوم آن راهکاری برای اشتغالزایی و توسعه صنایع ارزش آفرین است. علیرغم این که بیتوجهی به مسئله خام فروشی، آسیبپذیری کشور در دوران تحریم را نمایان ساخت، اما در شرایط پسابرجام همچنان برنامه وزارت نفت حرکت در مسیر قبلی برای تداوم و حتی تشدید خام فروشی است.
عدم رصد دقیق دولتهای مختلف در اجرا و پیادهسازی سیاستهای کلان کشور سبب شده است تا اولویتهای کلان کشور کمرنگ شوند و مسائلی از جمله سیاست تولید حداکثری از منابع هیدروکربوری جایگزین سیاست کاهش خامفروشی وزارت نفت شود. کلی بودن سیاستهای کشور سبب میشود تا رصد دقیق اقدامات و عملکرد دولتها دشوار شود و دولتها بتوانند مسائل دیگری را به عنوان اولویت خود پیگیری کنند.
بنابراین ضرورت دارد تا در سیاستهای کلان از مولفهها و شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری استفاده شود و دولتها موظف به اجرای سیاستها بر اساس مولفههای کمی شوند. در این صورت میتوان با رصد اقدامات دولتها در راستای کاهش خامفروشی به بی اثر کردن تحریمها و حضور پررنگ در بازارهای منطقه امید داشت و قابلیتهای کشور در راستای کسب ارزش افزوده را نیز فعال کرد. همچنین با این اقدام میتوان از انحراف دولتها از مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی جلوگیری کرد و مانع از جا زدن طرحها و امور جاری ارگانها به عنوان برنامههای اقتصاد مقاومتی شد.
انتهای پیام/
|