اگر بخواهیم از نگاه سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور به جلوه‌های عملی شعار امسال بنگریم، اهداف اقتصاد مقاومتی در جهت یک رابطه تعاملی میان تمام ‌نهادها و سازمان‌های فعال در فضای حاکمیتی کشور محقق می‌شود. برهمین اساس، ما سازندگان تجهیزات صنعت، پیرو نامگذاری امسال؛ شعار «عمل از مسئولان، اقدام از سازندگان» را انتخاب کرده و برهمین اساس، مأموریت‌های بخش خصوصی و بخش دولتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را دو روی یک سکه می‌دانیم.

1 ـ رویکرد منطقی بخش خصوصی حاضر در صنعت نفت به حوزه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی، این است که تلاش کنند در راستای سه مؤلفه بسیار متعارف در نظام اجرایی پروژه‌ها به سه مساله قیمت، کیفیت و زمان توجه بیشتری کنند تا رضایت کارفرمایان بیش از پیش در وضعیت رقابتی جلب شود. در همین راستا، آنها باید تعامل بیشتری با کارفرمایان داشته باشند و با افزایش نوآوری‌ (مؤلفه مهم در اقتصاد مقاومتی) و فناوری (بند دوم اقتصاد مقاومتی) زمینه تولید محصولات فناورانه را فراهم سازند. سازندگان تجهیزات نفتی باید با تأمین منابع مالی جدید و کم هزینه و قیمت‌گذاری مناسب با رقبای خارجی تا اندازه توان رقابت کنند و ضمن سرمایه‌گذاری، خرید و تجهیز ماشین‌آلات، اقدام به تنوع و توسعه محصول کنند. آنها همچنین باید با رعایت و تقویت استانداردهای لازم و مراجعه به آزمایشگاه‌های معتبر و مرجع خارجی، زمینه پذیرش و اعتماد بیش از پیش مشتریان را فراهم سازند.

2 ـ از منظر ما ضرورت دارد وزارت نفت در دوران پسابرجام با حفظ منافع ملی کشور مطابق مبانی منطقی ضرورت «اقدام و عمل» اقتصاد مقاومتی تلاش کند شرایط برابری میان فعالان بخش خصوصی، یعنی نه تنها سازندگان، بلکه پیمانکاران و مشاوران داخلی با شرکت‌های خارجی در عقد قراردادهای نفتی ایجاد کند.

سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، حتی نیازمند حمایت هم نیستند. به این دلیل که وقتی صنعتگر می‌گوید حمایت می‌خواهیم، برای حتی ایفای مسئولیت‌های ملی خویش به رانت‌‌جویی و رانت‌خواری متهم می‌شود یعنی بدخواهان صنعت، از این مطالبه صنعتگران، سوء‌استفاده می‌کنند. بنابراین بخش خصوصی تجهیزات نفتی خواهان ایجاد شرایط برابر میان صنعتگر داخلی با همتای خارجی در بازار داخل است. وزیر محترم نفت، شیوه‌نامه‌ای برای حمایت از ساخت داخل سال گذشته صادر کردند. محور اصلی این شیوه‌نامه، ایجاد شرایط نسبتاً برابر درخصوص خرید تجهیزات داخلی در برابر واردات و خرید آن از شرکت‌های خارجی است که اکنون به‌صورت کامل و جامع از سوی شرکت‌های ذی‌ربط اجرا نمی‌شود. همچنین ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید با پذیرش بیشتر مسئولیت خویش درخصوص اجرای قانون حداکثر ساخت داخل، آن را بیش از پیش اجرا کند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود تاکید کردند، وقتی کالایی در داخل توان تولید دارد نباید وارد شود، وزارتخانه‌های مربوطه در این زمینه باید به جای تضعیف توان داخلی به آنها بها دهند و به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند.

 

 

 

رضا خیامیان‌*رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

 

جام جم انلاین