* تکلیف دولت برای پشتیبانی و حمایت از حوزه‌های علمیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقیه 10 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور مقرر کردند دولت موظف است در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور موثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت کند. 

بر اساس این مصوبه، معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز از جمله حمایت‌هایی است که دولت باید انجام دهد. 

همچنین واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها، پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش و تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت و نیز فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمتر توسعه یافته و نیز پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین از جمله حمایت‌هایی است که در این مصوبه تصریح شده و دولت مکلف به آن است . 

 

* الزام دولت به ارائه لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی 

مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد به ارائه لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی اقدام کند. 

این تصمیم در قالب بررسی ماده الحاقی 9 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور گرفته شد.

این ماده الحاقی تصریح می کند: دولت موظف است لایحه سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی را با لحاظ شاخص های کمی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم ، ترویج سختکوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسلامی تا پایان سال اول ابلاغ این قانون تهیه و با رعایت موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند: 

1. حمایت ، پشتیبانی و تامین اعتبار و ایجاد ساز و کار لازم در اجرای سند

2. گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی - ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه های دیداری ، شنیداری و مکتوب

 3. پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی - ایرانی بر اساس شاخص های مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیئت وزیران 

4. واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی در اجرای سند 

5. رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها.

 

* تصویب الزاماتی برای توسعه فضاهای مذهبی - فرهنگی

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد به منظور توسعه فضاهای مذهبی - فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از مکان‌های مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقداماتی انجام شود.

این اقدامات عبارتند از:

الف) وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک ها و شهرهای جدید الاحداث ، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره : مساجد از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضای اصلی معاف می باشند.

ب) مالکان مجتمع های تجاری ، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث کنند.

دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.

پ) سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

ت) کلیه دستگاه های اجرایی ، مراکز آموزشی ، بیمارستان ها و مراکز درمانی  ، مجموعه های ورزشی ، مجتمع های رفاهی ، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

ث) وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های ذکر شده از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

ج- به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ کند تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

 

* تکالیف دولت برای توسعه فرهنگ قرآنی 

مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی اقداماتی برای دولت تکلیف کرد.

در ماده الحاقی (12) لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور آمده است: به منظور دستیابی به جامعه ای متمسک به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت (ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

الف) تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین شده؛ 

ب) حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن ، تدبر ، تفسیر ، تبلیغ ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت؛ 

پ) حمایت لازم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم با اولویت آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکل های مردم نهاد.

 

* الزام دولت به تقویت بنیه انتظامی کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظم و امنیت پایدار در همه شهرها و مناطق مرزی، دولت را مکلف به تقویت بنیه انتظامی کشور کردند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده الحاقی (13) لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور تصریح کردند: در راستای تأمین نظم و امنیت پایدار در کلیه شهرها و مناطق مرزی و نیز توسعه پلیس پیشگیری ، اشراف اطلاعاتی ، مبارزه با قاچاق کالا ، ارز ، سوخت و مواد مخدر ، امنیت فضای مجازی ، ارتقای نظم و انضباط و ایمنی در عبور و مرور و حمل و نقل و کاهش جرایم، دولت موظف است ضمن تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی اقدامات مورد نیاز را برای تأمین زیرساخت ها و اجرای برنامه های زیر به عمل آورد:

الف) امنیت عمومی:

1- راه اندازی رده های انتظامی ، کلانتری ها ، پاسگاه ها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری ، رشد جمعیت ، توسعه شهرها ، راه ها و بنادر 

2- تأمین فناوری ها ، تجهیزات روزآمد و پیشرفته و ابنیه و تأسیسات مناسب 

3- تقویت توان تحرک زمینی ، دریایی و هوایی با بازسازی ، خرید و نگهداری ناوگان ترابری ناجا 

ب) انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها:

1- ملزم سازی دستگاه های ذی ربط در ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین نامه ای که توسط وزارت کشور تدوین می شود و به تصویب هیئت دولت می رسد.

2- توسعه سامانه های کنترلی هوشمند در شهرها و جاده های کشور 

پ) امنیت مرز:

1- افزایش شاخص های اقتصادی در مناطق مرزی و توسعه رفاه مرزنشینان 

2- توسعه سامانه های مراقبتی و الکترونیکی در مرزهای خشکی و ساحلی و مبادی ورودی مرزها 

3- ایجاد واحدها و تشکل های مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان های ذی‌ربط

4- افزایش قابلیت های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی 

5- تجهیز مبادی ورودی رسمی کشور به سامانه های کنترل الکترونیکی خودروهای سنگین 

تبصره: آیین نامه اجرایی  انسداد و کنترل موثر مرزها ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید هیئت وزیران می رسد.

ت) ارتقای امنیت در فضای مجاز 

توسعه و تقویت تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز برای ارتقای امنیت در فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندان در این فضا.

با تصویب مجلس نیروی انتظامی موظف شد بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد کند.

 این تصمیم در راستای بررسی ماده الحاقی (14) لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور اتخاذ شد.

براین اساس به منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیک و اثرانگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد کند.

آیین نامه اجرایی ایجاد ، نگهداری و بروز رسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

هزینه های لازم برای ایجاد و نگهداری ، بروزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک همه ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش بینی می شود.

 

*تعطیلات رسمی یک روز افزایش یافت

با تصویب مجلس سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین شد.

این تصمیم در راستای بررسی ماده الحاقی (38) لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور اتخاذ شد .

این ماده تصریح می کند: هشتم ربیع الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود.