همچنين اين مناطق با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي شود.
همچنين براساس اين مصوبه دولت موظف شد مشوقهاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به عمل آورد و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كنند.
دولت همچنين موظف است معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال را به ميزان فعاليتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري صنعتي اعمال نمايد.
توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم هستند.
* تكليف دولت براي پشتيباني و حمايت از حوزه‌هاي علميه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده الحاقيه 10 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور مقرر كردند دولت موظف است در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به منظور حضور موثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت كند.
بر اساس اين مصوبه، معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه از پرداخت هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز از جمله حمايت‌هايي است كه دولت بايد انجام دهد.
همچنين واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه ها، پشتيباني و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش و تربيت دانش آموختگان حوزوي به عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت و نيز فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق كمتر توسعه يافته و نيز پيش بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين از جمله حمايت‌هايي است كه در اين مصوبه تصريح شده و دولت مكلف به آن است .
* الزام دولت به ارائه لايحه سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني
مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرد به ارائه لايحه سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني اقدام كند.
اين تصميم در قالب بررسي ماده الحاقي 9 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور گرفته شد.
اين ماده الحاقي تصريح مي كند: دولت موظف است لايحه سند جامع سبك زندگي اسلامي - ايراني را با لحاظ شاخص هاي كمي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه جويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم ، ترويج سختكوشي و ساده زيستي متناسب با آموزه هاي اسلامي تا پايان سال اول ابلاغ اين قانون تهيه و با رعايت موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
1. حمايت ، پشتيباني و تامين اعتبار و ايجاد ساز و كار لازم در اجراي سند
2. گفتمان سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي - ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه هاي ديداري ، شنيداري و مكتوب
3. پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي - ايراني بر اساس شاخص هاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيئت وزيران
4. واسپاري و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي مردمي در اجراي سند
5. رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه‌اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده‌ها.
* تصويب الزاماتي براي توسعه فضاهاي مذهبي - فرهنگي
مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد به منظور توسعه فضاهاي مذهبي - فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از مكان‌هاي مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقداماتي انجام شود.
اين اقدامات عبارتند از:
الف) وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرح هاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهرك ها و شهرهاي جديد الاحداث ، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره : مساجد از پرداخت هزينه هاي حق انشعاب آب ، برق ، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاي اصلي معاف مي باشند.
ب) مالكان مجتمع هاي تجاري ، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث كنند.
دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد.
پ) سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند.
ت) كليه دستگاه هاي اجرايي ، مراكز آموزشي ، بيمارستان ها و مراكز درماني ، مجموعه هاي ورزشي ، مجتمع هاي رفاهي ، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غير دولتي موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.
ث) وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه‌هاي مسافربري و جايگاه‌هاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي ذكر شده از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند.
ج- به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ كند تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.
* تكاليف دولت براي توسعه فرهنگ قرآني
مجلس شوراي اسلامي به منظور اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني اقداماتي براي دولت تكليف كرد.
در ماده الحاقي (12) لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور آمده است: به منظور دستيابي به جامعه اي متمسك به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و عترت (ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند:
الف) تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به منظور اجراي برنامه ها و سياست ها و فعاليت هاي تعيين شده؛
ب) حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن ، تدبر ، تفسير ، تبليغ ، ترويج و پژوهش هاي قرآني و عترت؛
پ) حمايت لازم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم با اولويت آموزش و پرورش ، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي حوزوي و تشكل هاي مردم نهاد.
* الزام دولت به تقويت بنيه انتظامي كشور
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تأمين نظم و امنيت پايدار در همه شهرها و مناطق مرزي، دولت را مكلف به تقويت بنيه انتظامي كشور كردند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده الحاقي (13) لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور تصريح كردند: در راستاي تأمين نظم و امنيت پايدار در كليه شهرها و مناطق مرزي و نيز توسعه پليس پيشگيري ، اشراف اطلاعاتي ، مبارزه با قاچاق كالا ، ارز ، سوخت و مواد مخدر ، امنيت فضاي مجازي ، ارتقاي نظم و انضباط و ايمني در عبور و مرور و حمل و نقل و كاهش جرايم، دولت موظف است ضمن تقويت اعتبار رديف بنيه انتظامي اقدامات مورد نياز را براي تأمين زيرساخت ها و اجراي برنامه هاي زير به عمل آورد:
الف) امنيت عمومي:
1- راه اندازي رده هاي انتظامي ، كلانتري ها ، پاسگاه ها و تأمين نيروي انساني مورد نياز ناجا متناسب با تقسيمات كشوري ، رشد جمعيت ، توسعه شهرها ، راه ها و بنادر
2- تأمين فناوري ها ، تجهيزات روزآمد و پيشرفته و ابنيه و تأسيسات مناسب
3- تقويت توان تحرك زميني ، دريايي و هوايي با بازسازي ، خريد و نگهداري ناوگان ترابري ناجا
ب) انضباط اجتماعي و ايمني راه ها:
1- ملزم سازي دستگاه هاي ذي ربط در ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ سازي و نهادينه سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين نامه اي كه توسط وزارت كشور تدوين مي شود و به تصويب هيئت دولت مي رسد.
2- توسعه سامانه هاي كنترلي هوشمند در شهرها و جاده هاي كشور
پ) امنيت مرز:
1- افزايش شاخص هاي اقتصادي در مناطق مرزي و توسعه رفاه مرزنشينان
2- توسعه سامانه هاي مراقبتي و الكترونيكي در مرزهاي خشكي و ساحلي و مبادي ورودي مرزها
3- ايجاد واحدها و تشكل هاي مردم نهاد به منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان هاي ذي‌ربط
4- افزايش قابليت هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي
5- تجهيز مبادي ورودي رسمي كشور به سامانه هاي كنترل الكترونيكي خودروهاي سنگين
تبصره: آيين نامه اجرايي انسداد و كنترل موثر مرزها ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تأييد هيئت وزيران مي رسد.
ت) ارتقاي امنيت در فضاي مجاز
توسعه و تقويت تجهيزات و زيرساخت هاي مورد نياز براي ارتقاي امنيت در فضاي مجازي و حفظ حريم خصوصي و حفظ حقوق شهروندان در اين فضا.
با تصويب مجلس نيروي انتظامي موظف شد بانك هويت ژنتيكي و اثر انگشت ايرانيان و اتباع خارجي را به تدريج ايجاد كند.
اين تصميم در راستاي بررسي ماده الحاقي (14) لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور اتخاذ شد.
براين اساس به منظور تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث و سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي موظف است بانك هويت ژنتيك و اثرانگشت ايرانيان و اتباع خارجي را به تدريج ايجاد كند.
آيين نامه اجرايي ايجاد ، نگهداري و بروز رساني اين بانك توسط وزارت دادگستري با همكاري ناجا حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
هزينه هاي لازم براي ايجاد و نگهداري ، بروزرساني و تأسيس زيرساخت اين بانك همه ساله متناسباً در اعتبارات سنواتي نيروي انتظامي پيش بيني مي شود.
*تعطيلات رسمي يك روز افزايش يافت
با تصويب مجلس سالروز شهادت امام حسن عسكري (ع) و آغاز امامت حضرت وليعصر (عج) به عنوان تعطيل رسمي تعيين شد.
اين تصميم در راستاي بررسي ماده الحاقي (38) لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور اتخاذ شد .
اين ماده تصريح مي كند: هشتم ربيع الاول سالروز شهادت امام حسن عسكري(ع) و آغاز امامت حضرت وليعصر (عج) به عنوان تعطيل رسمي تعيين مي شود.
* اختصاص يك درصد اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌ها به فرهنگ‌سازي
مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد: دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند يك درصد اعتبارات هزينه‌اي خود را صرف توليد برنامه براي فرهنگ‌سازي كنند.
ماده الحاقي 21 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور تصريح مي كند: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد اعتبارات هزينه اي خود به استثناي فصول 1، 4 و 6 را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني كنند.
همچنين ماده الحاقي 23 اين لايحه تصريح مي كند: به منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلاينده هاي شيميايي بررسي، اعلام و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند.
* الزاماتي براي ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي، الزاماتي را تصويب كردند.
اين الزامات عبارتند از:
1- سازمان هواپيمايي و شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنامه اي كه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد اداره مي شود .
2- اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري از محل درآمدهاي اختصاصي، كمك ها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي عالي هواپيمايي وصول شود، تامين مي شود. كسري اعتبار پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با مبادله موافقتنامه كمك زيان در قانون بودجه سنواتي پيش بيني مي شود.
3- صد در صد درآمدهاي شركت مادر تخصصي فرودگاه‌هاي كشور اعم از فروش خدمات و دارايي هاي شركت اختصاصي اش و پس از واريز به خزانه داري كل كشور براي اجراي ماموريت هاي شركت از جمله نوسازي سامانه هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاه هاي كشور هزينه مي شود.
4- سازمان و شركت فرودگاه هاي كشور مشمول ماده 5 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور است.
5- مطالبات شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور موضوع تبصره 2 ماده 87 قانون اصلاح ماده 87 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ماده 55 قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجراست و براساس آيين نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت ذكر شده و تأييد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري مي رسد قابل وصول است تا تصويب آيين نامه مزبور احكام اين ماده توسط ماموران اجراي احكام دادگستري اجرا مي شود.
* افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان
مجلس شوراي اسلامي به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ علوم، تحقيقات وفناوري و دانشگاه‌ها و موسسات وابسته اجازه داد به منظور افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري اقدام كنند.
اين تصميم در ادامه بررسي لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور اتخاذ شد.
بر اين اساس ماده الحاقي 53 تصريح مي كند كه به وزارتخانه هاي بهداشت و علوم و دانشگاه ها و موسسات و دستگاه هاي تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كند.
در ماده الحاقي 52 نيز آمده است: كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع ، صلح ، اجاره و رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود.
اسناد عادي كه در خصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شود در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معاوضه با اسناد رسمي را ندارند.
براساس ماده الحاقي 54 نيز دولت موظف شد از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران به استمرار پرداخت مستمري پدر و مادر شهيد فوت شده داراي فرزندان معلول ، مهجور، مطلقه، تحت تكفل، نامادري و بيماري صعب العلاج اقدام كند.
تبصره يك- در صورتي كه از حق و حقوق دولتي اين دسته از افراد به طور ماهانه برخوردار باشند از اين ماده مستثنا مي شوند .
تبصره دو- فرزندان شهيد كه معلول، مهجور و داراي بيماري صعب العلاج هستند و قادر به كار نيستند از حقوق ماهانه برخوردار مي شوند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، براساس يكي از مواد الحاقي، مجلس مصوب كرد به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور، دولت شهرستانهايي كه نرخ بيكاري آنها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور است بعنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف كند.