در حالی که نسل جدید قراردادهای نفتی قرار است در تهران رونمایی شود، هنوز هم ابهامات جدی در باره اصول این قراردادها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین ابهامات آن، بحث اکتشاف منابع نفتی جدید در ایران است.
به گزارش «جوان»، بر اساس گفته‌های نصرالله ابراهیمی، مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ipc به سه نوع قرارداد تقسیم می‌شود که در نوع اول، مرحله اکتشاف تا بهره برداری، در نوع دوم توسعه و بهره برداری و در نوع سوم ازدیاد برداشت از میادین در حال تولید مدنظر است.
بر اساس نوع نخست از قراردادهای ipc، شرکت‌های نفتی با هدف کشف منابع نفتی و گازی، توسعه و بهره برداری را در دستور کار قرارداده و 20 سال در حوزه کشف شده حضور دارند. در این نوع قرارداد، تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران به عهده سرمایه‌گذار است. درصورت شکست در اکتشاف منابع نفتی تمامی هزینه‌ها بر عهده سرمایه گذار است و در صورت اکتشاف، مراحل توسعه و بهره‌برداری به سرمایه‌گذار واگذار خواهد شد. در نوع دوم قراردادهای ipc میادینی که قبلاً کشف شده و توسعه ناقص داشته‌اند در اختیار شرکت‌های نفتی خارجی قرار می‌گیرد تا با فرمول پاداش برای هر بشکه تولید اضافه بر برنامه، به مدت 20 سال در میدان حضور داشته باشند که از نظر هزینه پروژه و قیمت آن کمتر از نوع اول است. میادین و مخازنی که در رده بهترین مخازن نفتی ایران قرار دارند در نوع سوم قراردادها، به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شوند تا با بررسی آنها، برنامه ازدیاد برداشت با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را پیاده‌سازی کنند.
نصرالله ابراهیمی مشاور کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی روز پنج شنبه در نشستی که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با بیان اینکه این قراردادها جذابیت‌های فراوانی برای شرکت‌های خارجی دارد گفت: این سه نوع قرارداد حدود 50 فرصت سرمایه گذاری را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد که در سه اولویت مشترک، مستقل و پروژه‌های ازدیاد برداشت طبقه بندی می‌شود.
نکته مهم در صحبت‌های وی، نوع نخست قراردادهای ipc است؛ بر اساس گفته‌های وی و سایر مدیران وزارت نفت، قرار است شرکت‌های نفتی مرحله اکتشاف تا بهره برداری را اجرایی می‌کنند، در حالی که بر اساس اطلاعات موجود در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، بلوکی برای اکتشاف‌های جدید در ایران وجود ندارد و در تمامی مناطق اکتشافی موجود اطلاعات به دست آمده در پیش از انقلاب و پس از آن، به روزرسانی شده است.
به بیان ساد تر، هیچ منطقه بکری در ایران وجود ندارد و نقشه‌های زمین شناسی و عملیات‌های لرزه نگاری پایان کشف منابع نفتی را نشان می‌دهد؛ نقشه‌هایی که شرکت‌های خارجی به راحتی به کلیات آن دسترسی دارند.
  
اکتشاف کجاست؟
گفته‌های ابراهیمی و سایر مدیران نفت در این نشست و نشست‌های قبلی نشان می‌دهد که قرار است بلوک‌های اکتشافی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد که ریسک خاصی برای آنها وجود ندارد. تمانی این مناطق، مناطقی است که سابقه اکتشافی آنها حتی به قبل از انقلاب بر می‌گردد و برخی دیگر به سه دهه گذشته. مطالعات این مناطق با حفر چاه‌های اکتشافی و تدوین اطلاعات موجود است و بسیاری از آنها با صرف هزینه‌های حداقل 2 میلیون دلاری به روز شده است.
مناطقی که توسعه نیافته‌اند قرار است با اطلاعات به‌روز و دقیق در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرند و در ازای آن، هزینه ریسکی که وجود ندارد در قرارداد لحاظ شود! بر اساس نظرات کارشناسی درحوزه اکتشاف، تمامی اطلاعات موجود درباره میادین کشف شده از سوی شرکت ملی نفت تأمین مالی شده است و در اختیار قراردادن این اطلاعات به طرف‌های خارجی یک امر مرسوم است که نباید بابت آن امتیازی به شرکت خارجی داده شود بلکه بابت هزینه‌های انجام شده باید از مبلغ قرارداد کاسته شود زیرا ریسک چندانی بر دوش طرف این قرارداد نیست.
یک منبع آگاه در این باره به «جوان» گفت: در هیچ یک از نواحی ایران منطقه کشف نشده‌ای وجود ندارد و همه بلوک‌های اکتشافی اطلاعات جدید و به‌ روزی دارند که با توسل به همین اطلاعات و چاه‌های اکتشافی حفر شده، تقریباً ریسک به صفر نزدیک شده است.
وی با بیان اینکه در دریای خزر اطلاعات کم‌نظیری وجود دارد، گفت: در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چاه توصیفی حفر شده و سال‌های بعد این اطلاعات به روز شده است و هر شرکتی که بخواهد در خزر فعالیت کند نیاز به فعالیت‌های اکتشافی ندارد بلکه می‌تواند با همین اطلاعات، طرح توسعه اولیه را ارائه کند. در خزر مشکل اکتشافی وجود ندارد، مشکل اصلی مباحث سیاسی و بین المللی است که فعالیت‌های ایران را در خزر بسیار کند کرده است.
  
شیوه مرسوم در جهان
با توجه به اینکه در فهرست 50 ردیفی وزارت نفت برای واگذاری به شرکت‌های خارجی هیچ نشانی از پروژه‌های اکتشافی نیست و همه میادین کشف شده هستند و نمی‌توان به آنها واژه پروژه‌های اکتشافی اطلاق کرد، لذا به نظر می‌رسد نوع اول قراردادهای ipc را باید قراردادی تحریف شده دانست.
با توجه به حفر چاه در این میادین و وجود اطلاعات موجود، رسم معمول درجهان به این شکل است که شرکت خارجی برای در اختیار گرفتن اطلاعات، هزینه‌های انجام شده در حوزه اکتشاف را به کارفرما پرداخت کند. در واقع شرکت متقاضی باید هزینه‌های انجام شده را پرداخت کند تا اطلاعات مورد نیاز را دریافت کند که در قرارداد قید شده است. این ضابطه، ضابطه‌ای پذیرفته شده در جهان است زیرا کارفرما بابت اطلاعات موجود که حداقل 80 درصد اطلاعات مورد نیاز پیمانکار است هزینه کرده و برای در اختیار دادن آن، تأمین هزینه‌های انجام شده را طلب می‌کند اما در نسل نوین قراردادهای نفتی این مورد لحاظ نشده است که پیشنهاد می‌شود در قراردادها گنجانده شود مگر آنکه به نام «جذابیت» خط بطلانی بر این رسم رایج کشیده شود.
به هر صورت، وزارت نفت قرار است نوع اول قراردادهای نفتی را در شرایطی منعقد کند که این قراردادها از پایه با حقایق صنعت نفت و آن چیزی که گفته می‌شود متفاوت است. تلقین آنکه قرار است در این نوع قراردادها، مناطقی که مشکوک به وجود نفت هستند به میز امضا می‌روند، تلقینی اشتباه است زیرا نه شرکت‌های خارجی چنین ریسکی می‌کنند و نه چنین موردی در ایران وجود دارد.

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود