براساس تبصره 13 قانون بودجه سالهای 85-86 کل کشور، نامش ستاد تبصره 13  شد، اما بعد با ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در سال 87 به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تغییر نام یافت و از ابتدا به دلیل شرح وظایفش زیر چتر نهاد ریاست جمهوری بود.

علیرضا فیض بخش رئیس ستاد حمل و نقل سوخت کشور از اسباب کشی این ستاد می گوید: ستاد حمل و نقل سوخت با کل وظایف و سیاست ها  در بحث حمل و نقل و سوخت به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط، اثر گذاری ستاد بیشتر و بهترمی شود؛ و برای اجرای کارهای دقیق و بهتر باید منتظر ارسال متن مصوبه باشیم.

«ستاد سوخت در سه حوزه ،حمل و نقل با وزارت راه و شهرسازی ،ناوگان مسافربری با وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و اقتصاد و همچنین مدیریت سوخت که با وزارت نفت در ارتباط است.

این ستاد از نهاد ریاست جمهوری خارج شده و به زیر مجموعه یک وزارتخانه رفته و برخی از دست اندرکاران می گویند ممکن است مصوبات این ستاد برای سایر وزارتخانه های دیگر ضمانت اجرایی نداشته باشد».

مجتبی شفیعی رئیس سابق ستاد سوخت گفت: این ستاد اگر از نظر جایگاه تصمیم گیری در سطح بالاتری قرار گیرد ضمانت اجرایی بیشتری دارد اما اکنون ممکن است هر کدام ازدستگاههای اجرایی تصمیمات این ستاد را نپذیرند.

«ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور بواسطه وظایفش در حوزه سوخت معروف بود، اما الان با تک نرخی شدن بنزین این قضیه کمرنگ شده است.

دولت اعلام کرده است که مردم کارتهای سوخت خود را نگه دارند تا اگر قیمت نفت افزایش یابد و قیمت بنزین گران شود شاید سهمیه سوخت دوباره برگردد».

حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس در اولویت نبودن موضوع سوخت در دولت یازدهم را دلیل اصلی این انتقال دانست و گفت: اوج فعالیت ستاد سوخت در بحث فعالیت سهمیه بندی های سوخت بود تا در کشورکاهش مصرف سوخت داشته باشیم.

وی ادامه داد: اما مسئله مهم این است که تمرکز وزارت راه نظارت بر جاده هاست و اگر این ستاد دریکی از حوزه های انر‍ژی باشد معقولتر خواهد بود.

«با تک نرخی شدن بنزین دیگر کارتهای سوخت تبدیل به ابزاری برای امارگیری شد و از مهمترین وظیفه خود خارج شده است».