براساس تبصره 13 قانون بودجه سالهاي 85-86 كل كشور، نامش ستاد تبصره 13  شد، اما بعد با ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در سال 87 به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت تغيير نام يافت و از ابتدا به دليل شرح وظايفش زير چتر نهاد رياست جمهوري بود.

عليرضا فيض بخش رئيس ستاد حمل و نقل سوخت كشور از اسباب كشي اين ستاد مي گويد: ستاد حمل و نقل سوخت با كل وظايف و سياست ها  در بحث حمل و نقل و سوخت به وزارت راه و شهرسازي منتقل مي شود.

وي تصريح كرد: با توجه به شرايط، اثر گذاري ستاد بيشتر و بهترمي شود؛ و براي اجراي كارهاي دقيق و بهتر بايد منتظر ارسال متن مصوبه باشيم.

«ستاد سوخت در سه حوزه ،حمل و نقل با وزارت راه و شهرسازي ،ناوگان مسافربري با وزارتخانه هاي صنعت،معدن و تجارت و اقتصاد و همچنين مديريت سوخت كه با وزارت نفت در ارتباط است.

اين ستاد از نهاد رياست جمهوري خارج شده و به زير مجموعه يك وزارتخانه رفته و برخي از دست اندركاران مي گويند ممكن است مصوبات اين ستاد براي ساير وزارتخانه هاي ديگر ضمانت اجرايي نداشته باشد».

مجتبي شفيعي رئيس سابق ستاد سوخت گفت: اين ستاد اگر از نظر جايگاه تصميم گيري در سطح بالاتري قرار گيرد ضمانت اجرايي بيشتري دارد اما اكنون ممكن است هر كدام ازدستگاههاي اجرايي تصميمات اين ستاد را نپذيرند.

«ستاد مديريت حمل ونقل سوخت كشور بواسطه وظايفش در حوزه سوخت معروف بود، اما الان با تك نرخي شدن بنزين اين قضيه كمرنگ شده است.

دولت اعلام كرده است كه مردم كارتهاي سوخت خود را نگه دارند تا اگر قيمت نفت افزايش يابد و قيمت بنزين گران شود شايد سهميه سوخت دوباره برگردد».

حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس در اولويت نبودن موضوع سوخت در دولت يازدهم را دليل اصلي اين انتقال دانست و گفت: اوج فعاليت ستاد سوخت در بحث فعاليت سهميه بندي هاي سوخت بود تا در كشوركاهش مصرف سوخت داشته باشيم.

وي ادامه داد: اما مسئله مهم اين است كه تمركز وزارت راه نظارت بر جاده هاست و اگر اين ستاد دريكي از حوزه هاي انر‍ژي باشد معقولتر خواهد بود.

«با تك نرخي شدن بنزين ديگر كارتهاي سوخت تبديل به ابزاري براي امارگيري شد و از مهمترين وظيفه خود خارج شده است».